ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺎد، ﻓﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻼ وﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﺗﺤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ املﺸﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﳾء ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ، وﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﴩق، وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﺤﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺻﺪر أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎملﻠﻚ، اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻧﻈﺮا ملﺎ ﺳﻮف ﺗﻤﺎرس اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل واﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﲆ أي ﺷﺨﺺ ﻛﺎن، وﰲ أي ﻗﻄﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻛﺎن أو ﺧﺎص، وﻣﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺻﻮاب اﻟﻘﺮار وﺣﻨﻜﺘﻪ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ أي دوﻟﺔ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻮت املﺠﺘﻤﻊ أﻣﺎم املﺤﻜﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻳﻘﺎع أﻗﴡ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ املﺘﻬﻤني ردﻋﺎ ﻟﻬﻢ وﻷﻣﺜﺎﻟﻬﻢ.

ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﺈن اﻹﺻﻼح ﰲ ﺷﺘﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول املﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ، وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم واملﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ ﻏريه، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أﻋﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻜﺮة ﺻﻔﻘﺎت املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم، ﻳﻤﻠﻚ املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ املﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع أو املﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ، وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺒﻮل املﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ املﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻮﻗﻊ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻫﺬا ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﴈ، ﺑﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﻤﺎرس رﻗﺎﺑﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﻫﺬه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺎرف ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ املﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺠﺮﻣﻲ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل املﺘﻬﻢ، ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺻﻔﻘﺎت املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ املﺘﻬﻤني أداة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم واملﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ أن املﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ اﻷدﻟﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺸري اﻷدﻟﺔ ﰲ ﻣﴪح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﱃ املﺘﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻣﺎدي ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ، وﻗﺪ ﻳﱪأ املﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ، ﻓﻴﻘﻮم املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺮض ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪل أن ﻳﺄﺧﺬ املﺘﻬﻢ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﰲ املﺤﺎﻛﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺒﴩة ﺑﺎﻟﺨري ﻟﻪ، وﻳﻘﺒﻞ املﺘﻬﻢ ﺑﺎملﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ »ﻋﺼﻔﻮر ﰲ اﻟﻴﺪ وﻻ ﻋﴩة ﻋﲆ اﻟﺸﺠﺮة«، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﻊ ﻫﺬه اﻷداة ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﻄرية ﻛﺎﻹرﻫﺎب، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم إﺳﻘﺎط ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻬﻢ ﻋﲆ املﺘﻬﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺎوﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻐري ﻣﺠﺮى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ، ﻓﺎملﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟﻮاﻫﺮ ﺛﻤﻴﻨﺔ، ودور اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أن ﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ أي ﻧﺰاع ﻣﻌﺮوض أﻣﺎﻣﻪ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺎملﺪﻋﻲ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﴈ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ إﻻ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أو ﻳﻮﺟﻪ املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏري ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻴﻐري املﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ. ﻧﺤﺘﺎج ﰲ ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ إﱃ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺎد، ﻓﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل وﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺆﺧﺮا، ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﻣﻨﺎ ﺗﺤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻼ ﰲ املﺸﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻟﻨﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻘﺎﴈ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺪرﺳﻪ ﻛﻘﻀﺎة املﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟!

ﻟﺬا آﻣﻞ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴرية اﻹﺻﻼح وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أﻗﺪم ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷداة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ.