5 ﺣﺎﻻت ﺗﺴﻘﻂ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﲔ

ﺟﺪة: ﻧﺠﻼء اﻟﺤﺮﺑﻲ

ﺣﺪدت وزارة اﻟﻌﺪل 5 ﺣﺎﻻت ﺗﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﲆ املﺘﻬﻤني، وﻳﺸﱰط ﺗﻌﻮﻳﺾ املﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎل إﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﻹداﻧﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎدﻳﺎ ملﺎ أﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﴐر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ.

وأﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻋــﺪﱄ ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ«، أﻧﻪ ﻳﺤــﻖ ﻷي ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴــﻪ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﲆ املﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص وﻣﻦ ﺛﻢ اﻛﺘﺸﻒ أن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻣــﺎ زاﻟﺖ ﺣﻴــﺔ، إذ ﻳﺘﻢ إﺳــﻘﺎط ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻦ املﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻘﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ واﻗﻌﺔ ﺛﻢ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻋﲆ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ واﺗﻀﺢ أن ﺑني ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﻜﺎم ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺟﺮى ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﱪﺋﺔ أﺣــﺪ املﺘﻬﻤني ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺰورة

أوﺿﺢ املﺼﺪر أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺘﻬﻢ واﺗﻀﺢ أن املﺴــﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪه أﻣﺎم املﺤﻜﻤــﺔ ﻣﺰورة أو ﺷــﻬﺎدة اﻟﺸــﻬﻮد ﻏري ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺘﺘﻢ ﺗﱪﺋﺘﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣــﺎل ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣــﻜﺎم اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺗﻢ إﻟﻐﺎؤه، واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧرية إن ﻇﻬــﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﻗﺎﺋﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ املﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴــﻪ أو املﺘﻬﻢ وأﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬه املﻌﻠﻮﻣﺎت أن املﺤﻜﻮم ﻏري ﻣﺪان.

أﺣﻜﺎم وﻗﺮارات

أوﺿــﺢ املﺤﺎﻣﻲ ﺻﺎﻟــﺢ اﻟﻐﺎﻣﺪي ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ«، أن ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘني ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﴍﻋﻴﺎ، إﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘــﺾ أو اﻻﻟﺘﻤــﺎس ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈــﺎم املﺮاﻓﻌﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﺆﻛــﺪا أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ اﻟﺤﻜــﻢ أﺑﺮزﻫﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ، أو ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏري ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ملﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈــﺎم، أو ﺻــﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏري ﻣﺨﺘﺼــﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﺑﺘﻜﻴﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو وﺻﻔﻬﺎ وﺻﻔﺎ ﻏري ﺳﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﺘﻬﻢ اﻻﻋﱰاض أﻣﺎم املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻃﻠﺐ اﻻﻟﺘﻤﺎس، ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم املﺮاﻓﻌﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣني ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة املﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ أﻣﻮر ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم إداﻧﺔ املﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺎﻣﺪي