ﻫﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﱐ

ﻣﻨﺬ أن ﻛﻨﺖ ﰲ ﺻﻔﻮف ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺣﺎﻟﻴﺎ وأﻧﺎ أرى ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وأﺣﺪﻫﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﺎﻧﻌني ﴍﻋﻴني ﻟﻠﺘﻘﻨني، وﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﴩﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني، ووﺿﻊ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ ﻗﻮاﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺸﺎﺣﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻛﺜريا ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﺪل ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن، ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ املﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وأﺣﺪث اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐري ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ، وﻛﺎﺗﺒﻪ ﻗﺎض ﺑﺮﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﺒﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني!

ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺗرية ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻛﻘﻀﺎة رﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ »ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ«، وﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﴩﻳﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻓﺸﻬﺎدة اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺎدل ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻧﻈﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺗﺠﺪ أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ أﺑﺪا إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﲇ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺪرس ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮاد ﴍﻋﻴﺔ ﻛﺎملﻮارﻳﺚ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻋﻘﻼ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﴩﻳﻌﺔ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﴩﻳﻌﺔ، ﻓﻬﻨﺎك رأي ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻊ ﺑني اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﺬا اﻟﺮأي ﺗﺪﺣﻀﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﴩﻳﻌﺔ، ﻓﺎﻟﴩﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ، ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻐﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ، ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺜرية ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮملﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ اﻟﴩﻳﻌﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻻ أدل ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﻠﺪﺧﺎن ﺣﺮام، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﺧﺎن أﻧﻪ ﻣﺒﺎح ﴍاؤه وﺑﻴﻌﻪ وﴍﺑﻪ، اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻳﺮى اﺳﺘﻔﺮاد اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺑﺎملﺸﻬﺪ، وﻫﺬا رأي أﻏﻠﺐ املﺘﺰﻣﺘني ﻓﻜﺮﻳﺎ، وﻫﺬا اﻟﺮأي ﺗﺪﺣﻀﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻢ ﺗﻐﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ، واﻟﺤﻖ ﻳﻘﺎل أن اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺮاع اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ املﺸﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻤﺎ زال ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﴩﻋﻴني ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻨني، وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ املﺘﺎﺑﻊ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎملﺪارس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻊ، ﻫﺆﻻء املﺘﺰﻣﺘﻮن ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺪﻋﻮى ﻛﻤﺎل اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب »أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ« رﻏﻢ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻞ إﻛﻤﺎل اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺪث ﻧﻜﻤﻠﻪ ﻧﺤﻦ ﺑﻤﺴﻤﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﻨﻮازل، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻼح اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن، وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻫﺬه ﻫﻲ أﻗﴡ اﻟﻜﻤﺎل.

ﻓﻤﻦ ﺑﺎب آﺧﺮ »أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻧﻴﺎﻛﻢ« ﻳﻔﺘﺢ املﺠﺎل ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨني، وﻣﺎ دام اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮدا ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎملﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻋﺘﺎب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺤﺘﻰ اﻵن ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪد ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﻋﲆ درﺟﺎت، وﻟﻜﻞ درﺟﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺳﻘﻒ ﻻ ﻣﺘﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﺨﻄﺆه ﻣﺘﻮﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮاﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﴈ املﻔﱰض ﺑﻪ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺸﺨﴢ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺎﻫﺪا ﺧﺒريا ﻻ ﻗﺎﺿﻴﺎ، وﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧرية ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ﺑني اﻟﴩﻋﻴني أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻛﻴﻒ ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﴩﻋﻲ ﰲ املﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺪرس اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﴚء ﻟﻢ ﻳﺪرﺳﻪ!

اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺮى ﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﴩﻳﻌﺔ وﻣﻨﺢ اﻻﺣﱰام ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ واﻟﴩﻳﻌﺔ ﻛﺬﻟﻚ، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎزﻻ ﻋﻦ اﻟﴩﻳﻌﺔ، ﺑﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻲ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﴩﻳﻊ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺎﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﻄﺒﻖ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺨﱪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺳﻴﺎدة ﻧﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺆﺧﺮا إﻻ ﺗﺄﻃري ملﺮﺣﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ، ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺪ املﺸﻬﺪ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻀﺎري ﻻ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻴﻪ ﺻﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻘﻨني اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻇﻞ رؤﻳﺔ 2030 ﻣﻄﻠﺒﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ، وأﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ املﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ!