إﺳﻬﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﻮدة
Opinion@alwatan.com.sa ﻓﺎﻛﺲ: 0172273756
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ املﻮاﻃﻨﻮن أﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 % ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم، ﺗﻌﺘﻤﺪ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ 2030 ﻋﲆ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻣﻬﻨﺪس اﻟﺮؤﻳﺔ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن -ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ- وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني املﻮاﻃﻨني، وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺆﴍات اﻷداء ﻟﻠﻬﺪف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ،2020 ﺑني املﻮاﻃﻨني ﻣﻦ 11.6 % إﱃ 9 % ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2020 وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ املﻤﻠﻜﺔ
-رﻋﺎﻫﺎ اﻟﻠﻪ- ﻋﲆ رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﻮدة ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﺪة، ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺳﻮم املﻘﻴﻤني واملﺮاﻓﻘني، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﻬري اﻟﺬي ﻳﻘﺴﻢ اﻟﴩﻛﺎت إﱃ ﻋﺪة ﻧﻄﺎﻗﺎت »ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻄﺎق اﻷﺧﴬ واﻷﺣﻤﺮ« ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدة، وﻣﻨﻪ ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺠﺰاءات ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎق اﻟﴩﻛﺔ.
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺳﻬﺎم ﻧﻄﺎﻗﺎت ﰲ رﻓﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻌﻮدﻳني اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ، ﺑﺄﻧﻪ أﺳﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻋﺪد املﻘﻴﻤني أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳني، وأﻧﻪ أﺳﻬﻢ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻌﻮدة اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺳﻬﺎم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ املﻘﻴﻤﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﺗﺸﻜﻞ 11 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 35% ﻣﻦ ﺳﻜﺎن املﻤﻠﻜﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 12.8 %، وﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ ﻋﻤﻞ املﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ.
ﻫﺬا وﻳﺸﻜﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻷﺧﺮى -ﺑﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎﻋﺒﺌﺎ ﻋﲆ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
املﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ أﻗﱰﺣﻬﺎ، إﱃ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﻲ إﻟﺰام اﻟﴩﻛﺎت ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﻮدة ﻋﲆ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، إذ إن املﺴﺘﻬﻠﻚ املﻮاﻃﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار ﰲ دﻋﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﴍﻛﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻘﺎرب اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ ذات ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻌﻮدة أﻋﲆ، ﻣﻦ ﴍﻛﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗُﺤّﺪث اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﺔ، وﻣﻦ املﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎن وﺑﻌﺾ املﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ، وﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻛﺜريا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﴩات اﻵﻻف ﻣﻮﻇﻒ، ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﻢ املﻘﻴﻤﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ.
املﻴﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﱰح ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدة، ﻫﻲ وﺿﻊ املﻮاﻃﻦ ﻣﻜﺎن املﺴﺆول ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني املﻮاﻃﻨني، وﻫﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﴩاﺋﻴﺔ اﻷﻗﻮى ﰲ اﻟﻮﻃﻦ.
ﻓﻤﺜﻼ، ﻫﻞ ﻳﺸﱰي املﻮاﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻌﻮدة ،18% أم ﻟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻌﻮدة .؟45% ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ املﻮاﻃﻨني ﺳﻴﺨﺘﺎرون املﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻌﻮدة أﻋﲆ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻘﺎرب اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب املﻮاﻃﻨﺔ واملﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ، وﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ املﻮﻇﻔني ﰲ اﻟﴩﻛﺔ، ﻓﺘﺼﺒﺢ املﺒﺎدرة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴني ﻣﺴﺘﻤﺮا، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ املﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑني اﻟﴩﻛﺎت واملﺼﺎﻧﻊ، ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﻮدة، وﺗﺤﺴني اﻷداء ﺑﺄﻋﲆ ﺣﺪ ﻟﺰﻳﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﺎ.
وﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﲇ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﺳﻌﻮد، أرى ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﲆ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻃﻨﻨﺎ املﻌﻄﺎء، وﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ املﻤﻴﺰة، وﻣﱪرات ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻧﻘﺪ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﱪرات ﻟﻴﺴﺖ واﻗﻌﻴﺔ ﺣﻮل ﺟﻮدة ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﻧﻈﺮﺗﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻻﻋﺘﻤﺎد املﺆﺳﴘ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺎملﻴﺔ، وﻫﻢ ﻳﻮﻇﻔﻮن ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ املﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، أرى أن ﺗﻄﺒﻴﻖ املﺒﺎدرة ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺐء ﻋﲆ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب املﻮاﻃﻨﺔ واملﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﻮاﻃﻨني ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ورﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻌﻮدة ﺑﺎﻟﴩاء ﻣﻦ ﴍﻛﺎت ذات ﻧﺴﺐ ﺳﻌﻮدة أﻋﲆ.