اﻧﺘﻘﺎدات ﻹﺣﺠﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻏﺮاق اﻟﺴﻠﴔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ دﻋﺎ ﺧــﱪاء وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎملﻴﺔ املﻨﺘﺠني واﻟﺼﻨﺎﻋﻴني اﻟﺴﻌﻮدﻳني اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻓﻊ دﻋﺎوى اﻹﻏﺮاق أﻣﺎم املﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ واﻛﺘﻤﺎل أرﻛﺎﻧﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻴﺪري أن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة املﺤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒــﺎت ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﻏﺮاق رﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﺮاﺋﻦ إﻏﺮاق ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻠﻮر إﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﻏﺮاق ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﴩوط.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ورﺷــﺔ ﻋﻤــﻞ »ﺣﻤﺎﻳﺔ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻏــﺮاق« ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ املﻬﻨﺪس أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰاﻣﻞ ﺣﴬﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ املﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻀﺎرة ﰲ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ املﻨﺸــﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
دﻋﺎوى اﻹﻏﺮاق
ﺣﺚ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﻧﻀﻤــﺎم ملﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ املﻨﺘﺠني ﻋﲆ اﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻔﻬﻢ آﻟﻴﺎت رﻓﻊ دﻋﺎوى اﻹﻏﺮاق داﻋﻴﺎ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ملﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ورش اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻨﴩ اﻟﻮﻋــﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻏﺮاق ﰲ إﻃﺎر املﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺸريا إﱃ أن 42 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺿﻤﻦ املﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻛﺜﻴﻔﺎً ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﻮ املﻤﻠﻜــﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ املﻨﺘﺠني اﻟﺴــﻌﻮدﻳني ﺗــﻜﺎد ﺗﺤﴡ ﻋﲆ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺣﺚ املﻬﻨﺪس أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰاﻣﻞ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واملﺴــﺎرﻋﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق وﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺮﺻﺪ واملﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ
ﴍح اﻟﺨﺒــري اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﺮ املﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻏﺮاق املﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻏــﺮاق ﻓﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ املﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏري اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻋﱪ أﻧﻮاع ﻣﻦ املﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺴﻌريﻳﺔ اﻟﴩﺳﺔ - ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻏﺮاق ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت وﻗﻮع اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﴬر اﻟﴫﻳﺢ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ املﺸــﺎﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻹﴐار ﺑﺎملﻨﺘﺞ املﺤﲇ.