ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﴪﻳﻊ إﻧﺠﺎز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

أﻗﺮ رﺋﻴــﺲ املﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴــﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ، ﻗﻮاﻋــﺪ »ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻹﺳــﻨﺎد ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واملﺸﻮرة« اﻟﺬي أﺗﻢ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟـ01 أﺷــﻬﺮ، ﻣﻊ اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ»ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ«.

ودﺷــﻦ رﺋﻴــﺲ املﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء »ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ« ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ املﻤﻠﻜﺔ ﻣﺆﺧًﺮا، ﺣﻴﺚ ﺳــﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ %100 ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ إن »ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ ﰲ إﴍاﻓﻪ ﻋﲆ املﺤﺎﻛﻢ واﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، وﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ املﺠﻠﺲ اﻷﻋــﲆ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ«.

ﻣﺪد ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

أﺿــﺎف وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل أن »اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ اﻹﻟﻜﱰوﻧــﻲ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﴎﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز، وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻘﻀﺎة واملﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء«، ﻣﺸــريا إﱃ أن املﺪد اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺨﺼﻮص أﻋﻤــﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﻣﻨﻄﺒﻘــﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ»اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ«، وأن اﺳﺘﻼم ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎة أو ﻣﺎ ﻳﺮد ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳُﻌ ﱡﺪ اﺳﺘﻼًﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴًﺎ ﻣﻨﺘ ًﺠﺎ.

وواﻓــﻖ اﻟﺪﻛﺘــﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧــﻲ ﻋــﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ املﻨﻈﻤــﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻣﺮﺣﻠﻴًــﺎ ﺣﻴﺚ ﺳــﺘﻐﻄﻲ املﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﱃ 50 ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ املﻮﺿﻮﻋﺎت.

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ

ﻗــﺎل رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﰲ املﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀــﺎء اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﴏ املﺤﻴﻤﻴﺪ إن »اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺤﺪد ﻣﺴﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ املﺸــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻹﺟﺮاﺋﻴــﺔ واملﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ وﻓًﻘﺎ ملﺎ ﻧُﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﴍًﻋﺎ وﻧﻈﺎ ًﻣــﺎ، وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«. وأﺿــﺎف أن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺪ اﺳﱰﺷــﺎًدا ﺗﻮﻋﻮﻳًﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎة واملﻬﺘﻤني ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﻳﻌﺮض ﻣــﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻨﻲ ﺗﻔﺎﻋــﲇ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ املﺴﺘﻤﺮ.

وأﺷــﺎر إﱃ أن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ املﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ، واﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ إﺟﺮاءات ﺳري اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻋﻤــﻮم املﺤﺎﻛــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﴎﻋﺔ اﻹﻧﺠــﺎز واﻟﺠﻮدة ﰲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻴﺴري اﻟﻮﺻﻮل إﱃ املﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.

ﻋﻮاﺋﻖ اﻹﻧﺠﺎز

ﻳﺬﻛــﺮ أن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻤﺮ ﺑﺘﺴــﻊ ﻣﺮاﺣﻞ، ﺗﺒﺪأ ﺑﺠﻤﻊ املــﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺮورا ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺒــﻊ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪات أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳــﻖ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺮاج ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻨﻈــﺮ املﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ، وﻋﻮاﺋﻖ اﻹﻧﺠﺎز وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎة ﻣــﻦ أﺧﻄﺎء أو ﻳﻐﻔﻠﻮن ﻋﻨﻪ.