اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻨﺔ أوﱃ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ -واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪا- ﻗﺪ ﺗﺠﻠﺐ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت، وﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ

ﺷﻬﺪت املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﺘني ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ املﻮاﻃﻦ. ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻛﺄي ﻗﺮارات أﺧﺮى، ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺒﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة، ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﻤﻴﺰة ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣﺪوث ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﺎت، وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺮدة ﻓﻌﻞ وﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺒﻌﺎت ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ، وﺗﺼﺪر ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﺘﺼﺪى ﻷي إﺷﻜﺎل أو ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ.

اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻈﻦ أن أﺧﺒﺎر اﻟﱰﻓﻴﻪ، وﻣﻨﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻏريﻫﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت، ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت وﺗﺒﻌﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﰲ املﻘﺪﻣﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻣﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

أﺗﺴﺎءل اﻟﻴﻮم: ملﺎذا اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻻ ﺗﻐري ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻫﺬه املﺴرية اﻟﺤﺎزﻣﺔ؟ أﻳﻦ املﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﻳﺎﴈ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋﻘﻮد اﻟﻼﻋﺒني، ﻋﻘﻮد اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ واملﻮاﻫﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻋﻘﻮد ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واملﻤﺜﻠني؟. أﻋﻠﻢ أﻧﻨﻲ أﺳﺘﺒﻖ املﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ، وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺒﺎق اﻷﻣﻮر ﺧري ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، إذ إن ﺳﻮق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺘﻐريات أو »اﻟﺘﺒﻌﺎت« أﴎع ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐريات ﻫﺬه ﻫﻲ أس ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ راﺣﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني واملﻘﻴﻤني، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ أرﻗﺎم أﻋﲆ، وإذا أردﻧﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻤﻴﺰ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻳﺠﺎد وﺗﺪرﻳﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴني اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون وﻗﻮع اﻟﺘﺒﻌﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﻴﺎدﻳني ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا، ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أﻳﻀﺎ، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺪأت ﺗﺪرس ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ؟ أﻧﺘﻈﺮ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺜﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ املﻨﺘﻈﺮﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.

ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ، ﻓﺈن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم وﻫﻴﺌﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ، أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺎر، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج ورش ﻋﻤﻞ ﺑني اﻟﻔﻨﺎﻧني واملﺘﺨﺼﺼني اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني، ملﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺼﻒ ذﻫﻨﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﻀﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻠﻨﻘﺎش واﻟﺪراﺳﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﱪاء، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻨﻈﻢ املﺸﻬﺪ اﻟﱰﻓﻴﻬﻲ املﺘﻐري ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻮم.

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﱰﻓﻴﻪ -واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪاﻗﺪ ﺗﺠﻠﺐ ﻣﺌﺎت املﻼﻳني ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت، وﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴني، ﺑﻞ إن اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ املﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻷﻣريﻛﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وﻋﻤﻠﺖ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻘﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻏﺰت ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻴﻮت اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻧﻌﻢ، اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺳﻼح ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ أﺑﺪا، ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻃري ﻟﻠﻌﻘﻮل، واﻟﱰوﻳﺞ ﻷﻓﻜﺎر ﺗﺪﻋﻢ وﺗﺴﻮق ﻟﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﺷﻜﺎل آﺧﺮ ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﱰﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، وﻛﺈﺟﺮاء اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪي أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ إدارﻳﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻔﺾ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱰﻓﻴﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، وﻫﺬا ﻫﻮ أس ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻮ ﻋﲆ ﺗﺴﻌني ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﺑﻤﺴﻤﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻻ ﻗﻀﺎة، ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻬﻲ ﻟﺠﺎن ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻧﺺ اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ رﻗﻢ 78/م ﺑﺘﺎرﻳﺦ 19/9/1428 اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ »اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن« ﻧﺪرك ﺣﺠﻢ املﺸﻜﻠﺔ. ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻗﻀﺎء ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺠﺎﻧﺎ؟ ﻫﺆﻻء املﺴﺘﺸﺎرون ﻳﺘﻐريون ﺑني ﺣني وآﺧﺮ، وﺗﻀﻴﻊ ﺧﱪاﺗﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏري ﻣﻄﺒﻘﺔ وﻏري ﻣﻠﺰﻣﺔ.

أﻟﻢ ﻳﺤﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺠﻤﻊ ﺷﺘﺎت ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ املﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻮﻓري املﺎل اﻟﻌﺎم؟ ﻃﺒﻌﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓري اﻟﺒﻴﺌﺔ املﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻟﺬا ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﺳﺆال آﺧﺮ: أﻟﻢ ﻳﺤﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﻧﻮن؟