ﻋﻴﺎدات ﻓﺎرﻏﺔ وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى

ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﻟﻴﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ املﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ املﺪﻳﺮﻳﺎت - ﺻﺤﺔ ﻋﺴري أﻧﻤﻮذﺟﺎ- واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ »اﻟﺤﺴﻢ« ﻋﲆ املﻮﻇﻔني واﻹﻳﻘﺎﻓﺎت، وإﻧﻪ ﻟﻴﻜﺎد ﻳﻨﺤﴫ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ اﻟﻌﻤﲇ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺐ املﻮﻇﻔني، ﻓﻼ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﻣﺤﻔﺰات أو ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺠﻌﺔ، أو ﺣﻘﻮق ﰲ اﻟﺒﺪﻻت، ﺑﻞ اﺳﺄل ﻓﻘﻂ ﻫﻞ اﻷﻣﻮر ﺗﺠﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أم ﻻ!

وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﺼﻴري املﻮﻇﻒ ﺟﺴﻤﺎ ﺑﻼ روح ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺟﻬﺎز »اﻟﺒﺼﻤﺔ«، ﻓﺎملﻬﻢ ﻫﻮ أن ﺗﺤﴬ وﺗﻨﴫف ﰲ اﻟﻮﻗﺖ املﺤﺪد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺠﻮدة، وﻟﻴﺒﻖ ﻛﻞ اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ أﻳﻬﺎ املﻮﻇﻒ املﺮﻫﻖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻬﺎز »اﻷﺻﻢ«..

أﻣﺎ أﻧﺖ ﻳﺎ أﺧﻲ املﺮاﺟﻊ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﻮل ﰲ أﻧﺤﺎء املﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ -اﻟﺬي ﻳﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ 4 ﻃﻮاﺑﻖ »وﻣﺴﺘﺄﺟﺮة«ﺗﺠﺪ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﲆ اﻷﺻﺎﺑﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﻼﻓﺘﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜري، أي ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻣﺠﺮد ﻻﻓﺘﺎت ﻋﲆ ﻋﻴﺎدات ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، ﻛﻌﻴﺎدات ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ، وﻋﻴﺎدات املﺴﻨني، وﻋﻴﺎدات ﻓﺤﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، ﺑﻞ وﻋﻴﺎدات ﻃﺐ اﻷﴎة اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ املﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ؛ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻓﺎرﻏﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻗﺪ اﻧﺸﻐﻞ أﻃﺒﺎؤﻫﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل »إدارﻳﺔ«، ﻻ ﻫﻢ أﺟﺎدوﻫﺎ وﻻ ﻫﻢ ﺑﻘﻮا ﰲ ﻋﻴﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﻘﺎؤﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻷﺟﺪى.

وﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﻔﺸﻞ اﻹداري ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﺗﻠﺰم اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﻦ إﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة ﺑﺎملﺮور ﻋﲆ اﻟﻌﻴﺎدات اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ - وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺟﻴﺪ - إﻻ أﻧﻬﻦ ﻳﻔﺎﺟﺄن ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺷﻬﺮ أو ﺷﻬﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺷﺎرﻓﺖ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ، ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻴﺎدات اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪف إﱃ رﻋﺎﻳﺔ املﻮﻟﻮد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻣﻪ اﻟﺤﺎﻣﻞ! واﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ »ﻧﺮﺟﺴﻴﺔ« اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﻢ، إذ ﺗﴩﺋﺐ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ إﱃ »اﻟﻜﺮاﳼ« اﻟﺪوارة! ﻓﺘﺠﺪ أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺰور ﻋﻴﺎدﺗﻪ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗني، وﻛﻞ ﻣﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت..

وﻣﻦ املﻨﺎﺣﻲ املﺤﺰﻧﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ إﱃ املﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﺘﺠﺪ ﻣﺨﺘﱪا ﻗﺪ ﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة، وﻟﻜﻦ املﺮاﺟﻊ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﻜﻠﻤﺔ »املﺨﺘﱪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ«، وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮاد أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،INDICATORS أو إﺟﺎزة »أﻣﻮﻣﺔ« ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﻮﻓري ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻬﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ املﻜﺸﻮف ﺗﻤﺎﻣﺎ، وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻹﺟﺎزات »اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ« ﺟﺪا ﺑﻬﺪف رﻋﺎﻳﺔ املﻮﻟﻮد اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺎه اﻟﺨﺎدﻣﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ..

وﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﺸﻞ املﺘﺴﻠﺴﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﺣﻤﻼت ﺗﻄﻌﻴﻢ املﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ إﱃ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارات اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻼ ﺟﺪاول ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﰲ املﺪارس املﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﻌﻤﻞ، وﻻ ﺣﴫ واﺿﺢ ﻟﻌﺪد املﺴﺘﻬﺪﻓني، ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪر اﻟﻜﺜري ﺟﺪا ﻣﻦ وﻗﺖ املﻤﺎرس اﻟﺼﺤﻲ، وﻳﻬﺪر أﻳﻀﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻜﺜري، وﻻ إﻋﻼﻧﺎت واﺿﺤﺔ ﻷوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ أوﻗﺎت ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﻟﻴﺤﺮﺻﻮا ﻋﲆ إﺣﻀﺎر أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، وﻻ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻻ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ وﻻ أﴎﻫﻢ ﺑﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت وملﺎذا ﺗﻌﻄﻰ وﻣﺎ دورﻫﺎ.. ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﴐورة وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪدة، واﺿﺤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻦ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻮﺿﺤﻬﺎ، وﺗﺮك اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻀﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ إﱃ إدارة املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻋﺪد املﻮﻇﻔني أو ﺗﻘﻠﻴﺺ املﻴﺰاﻧﻴﺎت، إﻧﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن دوره ﰲ ﺟﻌﻞ املﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ »زاد اﻟﻄني ﺑﻠﺔ«!