اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻔﺘﺎوى، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة، واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ أو اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﺆﺧﺮا ﻋﲆ دراﺳﺔ ﻣﻘﱰح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة »د« ﻣﻦ املﺎدة «31» ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وذﻟﻚ »ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜني ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻘﻮق ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻼزم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ«، وﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬا املﻘﱰح ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أن »اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻮﻓري اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ املﺆﻫﻠﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت املﻨﺎزﻋﺎت، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ املﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واملﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، واﻟﻄﺒﻴﺔ، واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، واملﺎﻟﻴﺔ، واملﴫﻓﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻣني، واﻹدارﻳﺔ«.

ﺗﻤﺮ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻐريات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺗﻄﻮرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﴎﻳﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ املﺠﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل: ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر املﺤﲇ واﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﺤﺘﺎج ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﱪاﻣﺞ واملﺸﺎرﻳﻊ -ﻛﻲ ﺗﻨﺠﺢ- إﱃ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﴍﻃﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻻﻧﻄﻼق ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻼد وﺷﻌﺒﻬﺎ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﺠﺎﻻت. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﰲ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮورﻳﺔ، وﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﴐورة اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﰲ املﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻓﻨﺤﻦ ﰲ اﻟﻌﺎم املﻘﺒﻞ ،2018 ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات وﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل:

* ﺗﻄﺒﻴﻖ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻔﻌﻴﻞ املﻨﺎﻓﺴﺔ وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻳﻜﻮن داﻋﻤﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧني ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﻮاﻧني اﻷﺧﺮى، ﺗﺤﺖ إﴍاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻳﺘﻀﻤﻦ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﺣﱰام وﺛﻘﺔ املﺘﻌﺎﻣﻠني ﻣﻌﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧني ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ودون اﺳﺘﺜﻨﺎءات.

* ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار ﻗﻴﺎدة ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻗﻮاﻧني ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺮش، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧني، وﺗﺤﺪﻳﺪ املﺴﺆوﻟﻴﺎت، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﴍاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳري ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﻣﺆﴍات ﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮد إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ملﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﻛﻮادر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻘﻮق أﻳﻀﺎ.

وﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻳﻌﱰض ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ »اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، وﻟﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻔﻆ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﰲ املﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت »ﺣﻜٌﻢ ﺑﻐري

ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ«، وأداة اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﻘﻮاﻧني ﺗﻌﺪ »ﻛﻔﺮا ﺑﻮاﺣﺎ وﴍﻛﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ«.

وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل أﺣﺪ دﻋﺎة اﻟﺪﻳﻦ، إن ﻣﻦ »ﻳﺪرس اﻟﻘﻮاﻧني أو ﻳﺘﻮﱃ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ أو ﻟﻴﻌني ﻏريه ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻣﻊ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐري ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ، وﻟﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻬﻮى أو ﺣﺐ املﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ، ﻓﺄﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ

ﻻ ﺷﻚ ُﻓّﺴﺎق وﻓﻴﻬﻢ ﻛﻔﺮ وﻇﻠﻢ. وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ املﻌﺮوف ﺑني أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، وﻫﻮ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻃﺎووس وﻋﻄﺎء وﻣﺠﺎﻫﺪ وﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻛﺜري واﻟﺒﻐﻮي واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، وﻏريﻫﻢ«.

وﻣﻦ أﺑﺮز اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻧني ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ املﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺒﻮاح وﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ: »أن ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﴩﻳﻊ ﺣﻖ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: »إن اﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﻟﻠﻪ ﻳﻘﺺ اﻟﺤﻖ وﻫﻮ ﺧري اﻟﻔﺎﺻﻠني«، إذ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻪ وﺣﺪه، ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻏري اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ.

إن اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺗﻼوﺗﻬﺎ وﻣﺮاﻋﺎة املﻈﺎﻫﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص إﱃ ﻗﻮاﻧني وﺗﴩﻳﻌﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﺟﺰءا ﺣﻴﺎ ﻧﺎﺑﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ، وﰲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﻠﻘﻮاﻧني ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻲ أﺣﻜﺎم إﻟﻬﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﴩي ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ املﻄﻬﺮة، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ أﺣﻜﺎﻣﺎ إﻟﻬﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺮد ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ.

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﻠﻘﻮاﻧني، واﻋﺘﺒﺎر املﻄﺎﻟﺒني ﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎرا وُﻓّﺴﺎﻗﺎ وﻇﻠﻤﺔ، ﻓﺎملﻌﻨﻰ ﰲ اﻵﻳﺎت ﻻ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﴩﻳﻊ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻵﻳﺎت ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻧﺒﺬ اﻟﻈﻠﻢ وﻛﺘﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻹﴐار ﺑﺎﻟﻐري وﺣﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﺤﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واملﺴﺎواة ﺑني اﻟﺒﴩ، وﻫﺬه ﻣﻦ املﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻔﺘﺎوى وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ املﺘﻐرية، واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﺒﴩ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ أو اﻟﺨﱪاء واملﺨﺘﺼني واﻟﺪارﺳني ﰲ املﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﻟﻬﺬا، ﻧﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ املﺎدة «31» ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓري اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ املﺆﻫﻠﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻘﻮاﻧني املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ املﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، واملﺎﻟﻴﺔ، واملﴫﻓﻴﺔ، واﻹدارﻳﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ .2030