ﺻﻬﺮا اﳌﺎﻟﲄ ﻳﺘﺼﺪران ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﺮاق
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑﻐﺪاد: اﻟﻮﻃﻦ
ﺗﺼﺪر ﺻﻬــﺮا أﻣني ﻋﺎم ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ زﻋﻴﻢ اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻮري املﺎﻟﻜﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ املﺘﻮرﻃني ﰲ ﻫﺪر املــﺎل اﻟﻌﺎم، ﰲ وﻗﺖ ﻳﻌﺘــﺰم رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣﻴــﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺴــﺆوﻟني آﺧﺮﻳﻦ وﺷــﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺘﻮرﻃــني ﰲ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴــﺎد إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻃﺒﻘﺎ ملﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﻤﺖ ﻧﺎﺋﺒني ﻣﻦ اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎ ﺻﻬﺮا املﺎﻟﻜﻲ، ﻳﺎﴎ ﻋﺒﺪ ﺻﺨﻴﻞ، وﺣﺴني ﻛﺎﻇﻢ املﻌــﺮوف ﺑﺎﺳــﻢ »أﺑﻮرﺣﺎب«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وزﻳﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻋﴩات اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﰲ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴــﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺴــﻠﻴﺢ وﺟــﻮﻻت ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳــﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ، وﺗﻬﺮﻳﺐ أﻣﻮال إﱃ اﻟﺨﺎرج.
وأﺷــﺎرت املﺼﺎدر إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻬﺮي املﺎﻟﻜﻲ إﱃ املﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ إﱃ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻘﴤ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
ﺗﻮرط اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺴــﻌﻰ املﺎﻟﻜــﻲ إﱃ ﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واملﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤــﺔ »اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن«، ﺗﻀﻢ ﻛﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣــﻦ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻮرﻃني ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ أﻣﻮال اﻟﻌﺮاق إﱃ اﻟﺨﺎرج، أﻛــﺪت املﺼﺎدر أن زﻋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪر ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﺳــﻴﻌﻠﻦ ﰲ ﻏﻀﻮن اﻷﻳﺎم املﻘﺒﻠﺔ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺨﺒري ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳــﺎﻟﻢ اﻟﺤﺴــﻦ، ﰲ ﺗﴫﻳﺤــﺎت إﱃ »اﻟﻮﻃــﻦ« إن وﺟﻮد ﺻﻬﺮي املﺎﻟﻜﻲ ﰲ ﺻﺪارة ﻗﺎﺋﻤــﺔ املﺘﻮرﻃــني ﰲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺳــﺘﻘﴤ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺴــﻴﺎﳼ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻋﲆ اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮرﻃﺎ ﰲ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴــﺎد ﺻﻬﺮﻳﻪ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻬﻤــﺎ املﻨﺎﺻﺐ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺘني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘني، ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻧﺎﺋﺒني ﰲ اﻟﱪملﺎن ﺿﻤﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
أﺿــﺎف اﻟﺤﺴــﻦ أن ﺣﺮص اﻟﻌﺒــﺎدي ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴــﺬ إﺟﺮاءات ﺣﴫ اﻟﺴﻼح ﰲ ﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺸﻒ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴــﺎد أﺣﺒــﻂ ﻣﺮاﻫﻨﺔ املﺎﻟﻜﻲ ﻋﲆ دﻋﻢ املﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﰲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ املﻘﺒﻠــﺔ، ﻣﻌﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ اﻟﺸــﺄن
ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﰲ اﻟﱪملــﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺮح اﻟﴪاج رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻧﻮري املﺎﻟﻜــﻲ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ آﻻف املﺪﻧﻴني ﰲ املﻮﺻﻞ، ﻣﺸــﺪدة ﻋﱪ ﺑﻴــﺎن ﺻﺪر أﻣــﺲ ﻋﲆ ﴐورة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ املﺴﺆوﻟني املﺪاﻧني ﺑﻤﻠﻒ ﺳــﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻋﲆ ﺛﻠﺚ ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼد ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم .2014
وﻗﺎﻟﺖ إن وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء أﺟﻨﺒﻴﺔ: »ﻧﴩت ﺗﻘﺮﻳــﺮا ﻣﻔﺎده أن ﻣﺎ ﺑني 9 آﻻف إﱃ 11 أﻟــﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺘﻠﻮا ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ املﻌﺎرك ﰲ املﻮﺻﻞ، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻫــﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ، ﻷن أﻋﺪاد اﻟﺸــﻬﺪاء ﻣﻦ املﺪﻧﻴني ﻛﺒرية ﺟﺪا، وﺗﺼــﻞ إﱃ 20 أﻟــﻒ ﻣﺪﻧﻲ أو أﻛﺜﺮ«، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺟــﺮاءات ﺑﺤﻖ املﺪاﻧني ﺑﻤﻠﻒ ﺳﻘﻮط املﻮﺻﻞ.
ﻳﺄﺗــﻲ ذﻟﻚ ﰲ وﻗــﺖ ﺗﺠﺪدت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﰲ إﺣﺪى ﻣﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، وﺗﺤﺴــني اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ.