ﴍﻃﺎ ﻹﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﰲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

ﺟﺎزان: ﺳﻌﺎد ﻋﺴﻴﺮي

ﻧﻔﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﰲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻦ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴــﺎم، ﻣﺜﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﺒﻴﺎ، وﺑﻌﺾ املﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﰲ ﺟﺎزان، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة ﺑﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺻﺒﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﻖ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك إﺟﺮاء روﺗﻴﻨﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻏﻼق أي أﻗﺴﺎم ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت املﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ املﻠﻚ ﻓﻬﺪ املﺮﻛﺰي ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ. أﻛﺪت اﻟﺼﺤﺔ ﻋﲆ ﴐورة إرﻓــﺎق ﺻﻮرة ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، وأن ﻳﻜــﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎ ﺳــﻌﻮدﻳﺎ ﻏري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي وﻇﻴﻔﺔ، أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ، أو ﻋﲆ ﺑﻨﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، أو اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﻌﻬﺪه ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪ وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴني ﺻﻴﺪﱄ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﻔﺮغ ﻹدارة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ، وإرﻓﺎق ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ املﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺼﺪق ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وإرﻓﺎق ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ وإﺛﺒﺎﺗﺎﺗﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﻻﺷــﱰاﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة، إرﻓﺎق ﺷــﻬﺎدة ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ املﻘﺪرة املﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 500 أﻟﻒ رﻳﺎل، رﺳﻢ ﻛﺮوﻛﻲ واﺿﺢ ملﻮﻗﻊ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ، وﺗﻮﺿﻴﺢ املﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑني اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واملﻨﺸــﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻗﻊ املﺮﻓﻖ، اﻹﻓﺎدة ﻋﻦ أي ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﺣﻀﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺪﻓﺎع املﺪﻧﻲ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ. أوﺿﺤﺖ اﻹدارة أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﺟﺮاءات اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑني املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻨﺪ إﻏﻼق اﻷﻗﺴﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺣﺎﻟﺘﻲ«، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ، أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﴎﻳﺮ، وﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺗﺘﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻷي ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎص أو ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ املﻨﻄﻘﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ. أﻛﺪت اﻟﺼﺤﺔ أﻧﻬــﺎ أﻏﻠﻘﺖ 4 ﺻﻴﺪﻟﻴــﺎت، ﺑﺴــﺐ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ املﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺎص، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻤﺎرﺳــﺔ اﻟﻨﺸــﺎط، ﻣﻮﺿﺤــﺔ أن ﻫﻨﺎك 13 ﴍﻃﺎ ﻹﺻــﺪار اﻟﱰاﺧﻴﺺ ملﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ، وﻫــﻲ: ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺷــﺨﺼﻴﺎ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ، وﻳﻜــﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎ إﱃ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ، أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮﺧــﺺ اﻟﻄﺒﻴــﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ، وﺗﻌﺒﺌــﺔ اﺳــﺘﻤﺎرة ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻐﺎ 12، ﺷــﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪة واﻟﴩﻃــﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﻧﻪ ﺣﺴــﻦ اﻟﺴرية واﻟﺴــﻠﻮك، وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﴩف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ، وﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴــﺠﻞ املﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﻪ املﻬﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﻠﺰم ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وإﺣﻀﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.