اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺿﺮوري ﻹﻋﺎدة ﺿﺦ اﻷﻣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ

رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ واملﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ورؤﻳﺔ .2030 ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺪوﻟﺔ 192 ﻣﻠﻴﺎرا ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓريه وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﴏﻓﻪ إن ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻛﻔﺎءة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺸﻤﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم، واﻟﻌﺎﱄ، وﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة، واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى. وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑني %55 %60و ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﺴﺒﺔ %60 ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺮاوح ﻗﺮاﺑﺔ 115 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دوﻟﻴﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺘﻲ ﻧﻈﺮ: اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﱰاوح ﻧﺴﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﴩﻳﻦ (G20) ﻣﺎ ﺑني %2.9 ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ %6.0و ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ .%4.7 ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﰲ 2016 ﺑﻘﻴﻤﺔ 646,483 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣريﻛﻲ – أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 2.4 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي. وإن ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ 115 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻓﻴﺒﻠﻎ ﺗﺨﺼﻴﺺ املﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﺴﺒﺔ %4.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ، ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﺼﻴﺺ دول اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم.

واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب. ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﴩ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ﺣﻮل ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد 4,174,535 ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻌﻮدﻳﺎ وﻏري ﺳﻌﻮدي. وﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ املﻤﻠﻜﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن املﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﴫف 27,548 رﻳﺎﻻ ﺳﻌﻮدﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ. وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﴫف ﻟﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ، ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 18,750 رﻳﺎﻻ، وذﻟﻚ ﻳﻀﻊ إﺟﻤﺎﱄ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮاﺑﺔ 78.27 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل وﺑﺰﻳﺎدة ﰲ املﴫوﻓﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ 37 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ واﻟﴫف ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮدﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ زادت ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻋﲆ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻮزوﻧﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﻧﻘﻊ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ املﻌﺪل، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﴫوﻓﺎﺗﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ املﻌﺪل اﻟﺪوﱄ ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ 37 ﻣﻠﻴﺎرا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ أﻣﺮﻳﻦ، اﻷول وﺟﻮد إرادة ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺿﺦ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 37 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل – %32 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم. وﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﱪاﻣﺞ أو اﻟﻘﻮى اﻟﺒﴩﻳﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو إﻳﻘﺎف اﻟﻬﺪر.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻫﻲ وﺟﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ وﺟﻬﻬﺎ اﻵﺧﺮ اﻟﺠﻮدة. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮدة اﻷداء ﻫﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻣﻊ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﺎم املﺎﱄ اﻟﺠﺪﻳﺪ، دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷداء وأﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﻴﺎر ﺻﺪق وﺛﺒﺎت ﻋﺎل ﴐوري ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ آﻟﻴﺎت رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة. وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎس أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻻﺧﺘﺒﺎرات واملﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷدوات واملﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ.

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﴐوري ﺟﺪا ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﴐوري ﻹﻋﺎدة ﺿﺦ اﻷﻣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ. دﻋﻮاﺗﻲ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وأﻋﺎﻧﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼح ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.