اﳌﲒاﻧﻴﺔ ﺗﻌﴒ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﴬ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
Opinion@alwatan.com.sa ﻓﺎﻛﺲ: 0172273756
رﻏﻢ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜرية اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ أﺧريا، ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻵﻟﻴﺎت املﺆدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى املﻌﻴﺸﺔ، إﻻ أن املﺆﴍ اﻷﺑﺮز ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺗﻤﻠﻴﻜﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪوره اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮاﻓﺪ أﺳﺎﳼ وﻣﻌني ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎم.
وﻳﻈﻞ وﺟﻪ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺑﺮز ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﺧﻄﺎب املﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﺑﴫاﺣﺘﻪ املﻌﻬﻮدة ووﺿﻮﺣﻪ اﻟﺘﺎم، ﻋﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪور اﻷﻛﱪ ملﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
ﺑﺪوره، أﺷﺎر وﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﴫاﺣﺔ إﱃ ﺻﺪور ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واملﺴﺎرﻋﺔ إﱃ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﴩوط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ املﺎﱄ ﺑني املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ رﻓﻊ املﻄﺎﻟﺒﺎت املﺎﻟﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺪاد املﺴﺘﺤﻘﺎت ﺧﻼل ﺳﺘني ﻳﻮﻣﺎ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺳﺪادﻫﺎ دون ﺗﺄﺧري. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﺑﺴﺒﺐ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﲆ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ، واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧري ﻣﺘﻌﻤﺪ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻘﺼﻮد.
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ إدﺧﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، واﺳﺘﻤﺮار اﻟﴫف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ، ﻳﺠﻌﻼن ﻫﺬه املﺆﺳﺴﺎت أﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﴍﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻫﺬه املﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎملﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﲆ املﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ إﺻﺪار ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني.
ﻛﻤﺎ أن زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﲆ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳﻜﺎن وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺳﺘﺆدي ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﺮ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق، وازدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ املﻨﺘﺠﺎت، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺼﺐ ﺑﺎﻟﴬورة ﰲ ﺻﺎﻟﺢ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺴﻮق ﻗﻮة ﴍاﺋﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻪ وﻫﺠﻪ وﻗﻮﺗﻪ، وﻻ ﻧﻨﴗ ﻫﻨﺎ أن املﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب املﻮاﻃﻦ، وﻳﺘﺠﺎوز 32 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ املﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﺘﻤﺎ.
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ زﻳﺎدة إﺳﻬﺎم اﻟﻌﻨﺎﴏ ﻏري اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ أﻛﱪ املﺆﴍات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻮق املﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏري اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻫﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
املﺆﴍات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﲆ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺴﺘﴩف ﻓﻴﻪ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎملﻲ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺜريا ﺣﺘﻰ اﻵن، وأﻃﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ املﺆﴍات ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻼﻧﻄﻼق وزﻳﺎدة اﻹﺳﻬﺎم، ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط زﻣﺎم املﺒﺎدرة، واملﺴﺎرﻋﺔ إﱃ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻋﲆ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨري واﻟﺘﻄﻮر.