اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﺗﺘﺼﺪران دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻀﺎﻓﺔ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠــﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ املﻀﺎﻓــﺔ، املﺮﺗﻘﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ،2018 ﺗﺴري املﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ املﺘﺤﺪة ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ دون ﺗﺄﺟﻴﻞ أو ﺗﺄﺧري.

اﻟﺪوﻟﺘﺎن اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺘﺎن -ﻣﻦ أﺻﺤــﺎب أﻛــﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﰲ املﻨﻄﻘــﺔ- ﻛﺎﻧﺘــﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠــﻲ ﰲ ﺷــﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴬﻳﺒﺔ، املﻘﺮر أن ﺗﻔﺮض ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣــﺪاد، اﺑﺘﺪاء ﻣــﻦ اﻹﻧﺘﺎج وﻣــﺮورا ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳــﻊ وﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ.

وﺳــﻴﺪﺧﻞ إﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴬﻳﺒــﺔ ﺣﻴــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻳﻨﺎﻳــﺮ املﻘﺒﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 5 %، وﻫﻲ ﴐﻳﺒﺔ ﻟﻄﺎملﺎ ﻧﺼﺢ ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻹرﺳــﺎء ﺗــﻮازن ﰲ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ. اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ

23 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻋﺎﺋﺪ

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﻨﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺎ ﺑني 10 - 12 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ 2.7) 3.2و ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

وﺗﻮﻗﻌــﺖ وزارة املﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳــﺒﻮع اﻟﺠــﺎري، أن ﺗﺤﻘﻖ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﺋــﺪا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 23 ﻣﻠﻴــﺎر رﻳﺎل 6.1) ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﰲ .2018

وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، اﻹﻣﺎرات، ﻗﻄﺮ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤــﺎن( ﻗﺪ ﻃﺒﻘــﺖ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2018 وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

وﺗﺄﺗــﻲ ﴐﻳﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓــﺔ واﻟﴬاﺋﺐ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺨﻠﻴــﺞ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺟــﺮاء ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴﺲ.