اﻟﺴﻌﻮدة ﺷﻌﺎر ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺠﺞ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي، ﺗﺴﺎرع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﺳﺎﺗﺬة واﻓﺪﻳﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻮدة ﻫﺪف ﻧﺒﻴﻞ وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺳﻌﺖ ﺟﺎﻫﺪة إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ وﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدة، وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮزارات واﻷﺟﻬﺰة املﺨﺘﺼﺔ إﻧﺰاﻟﻪ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻌﻘﺪت ﻟﺬﻟﻚ املﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻋﲆ وزارة اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻖ، رﻏﻢ اﺗﻔﺎق اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻫﺪف ﻳﺴﺘﻤﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺜرية. ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻫﻤﻴﺔ. ورﻏﻢ أن اﻟﺬراﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺠﺞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ، إﻻ أن املﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واملﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واملﺠﺘﻤﻊ، ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ إﺣﻼل ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻮاﻓﺪون، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺗﺘﻼﳽ املﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺪءا. ﻓﺎﻟﺴﻌﻮدة ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﺮد إﺣﻼل اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻣﺤﻞ ﻏريﻫﻢ، ﺑﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺴﻠﻴﺤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ املﻌﺎرف واﻟﺨﱪات ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرة ﻋﲆ املﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود وزارة اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺪﻫﺎ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺷﱰاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ ذﻟﻚ.
وﻣﻊ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﰲ ﻣﺮات ﻋﺪة ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺴﻌﻮدﻳني، ﻋﱪ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮن ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واملﺎل ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ املﻬﺎرات املﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻮن اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﱰات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى، ﺳﻌﻴﺎ وراء زﻳﺎدة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن زﻫﻴﺪة ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﴬورة ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻐﻴري ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ﻋﱪ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻃﻼب ﻗﻀﻮا ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﰲ دراﺳﺔ ﻣﻮاد ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ورﻏﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ، واﻟﻈﺮوف املﺤﻴﻄﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺒﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎملﻲ، ﺗﻘﺘﴤ أن ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺗﺪرﻳﺲ املﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﻠﻴﺔ، وﺗﺘﻴﺢ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﺨﺮﻳﺠني اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
ذات ﻣﺮة، ﺳﺎﻗﺘﻨﻲ اﻟﻈﺮوف إﱃ أﺣﺪ املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﱪى ﺑﺠﺪة، ﻓﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮي وﺟﻮد ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻣﻤﺎ ﴍح ﺻﺪري ﻟﻮﺟﻮد ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب املﻜﺎﻓﺢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ داﺧﻞ املﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻟﻢ أﺟﺪﻫﻢ ﺿﻤﻦ أﻃﻘﻢ اﻷﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳني واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴني واﻟﻔﻨﻴني واملﻤﺮﺿني وأﺧﺼﺎﺋﻴﻲ املﺨﺘﱪ واﻷﺷﻌﺔ، إﻻ ﺑﺄﻋﺪاد ﺿﺌﻴﻠﺔ. وﻫﻨﺎ ﻳﱪز ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪت وﺑﺤﺜﺖ ﰲ إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺈﺣﺼﺎءات ﻣﺪﻫﺸﺔ، ﺗﺆﻛﺪ أن ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﻳﻘﺎرب 82 أﻟﻒ ﻃﺒﻴﺐ، ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺳﻮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻣﻨﻬﻢ 19500 ﻃﺒﻴﺐ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ .23.5%
وﺗﺰداد اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 17 أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﱄ ﺳﻮى ﺗﺨﺮﻳﺞ 3 آﻻف ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﰲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال، وﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠني ﻳﻮازي ﻛﻞ اﻷﻃﺒﺎء املﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ 25 ﻋﺎﻣﺎ، ﻫﺬا إذا ﻟﻢ ﻳﺰدد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ.
ﻣﻦ املﺆﺳﻒ ﺣﻘﺎ، أن ﻛﺜريا ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺌﺎت املﻠﻴﺎرات ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻋﺪاد ﻛﺒرية ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدوا ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎث، ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ أرﻓﻊ اﻟﺸﻬﺎدات، ﻣﻦ أرﻗﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني، ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺨﱪة اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﱪة؟ وﻣﻊ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﴬورة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ دول أﺧﺮى، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﺮﻓﻴﻊ، وﺧﱪاﺗﻬﻢ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ، وﻋﻠﻤﻬﻢ اﻟﻐﺰﻳﺮ، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﲆ ﻧﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ، إﻻ أن اﺳﺘﻴﻌﺎب أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا درﺟﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﻌَﻄﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم، وﺗﻨﺎل اﻷوﻟﻮﻳﺔ، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﺧﱪاﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻨﺎ اﻟﺠﺪد.
وﻣﻤﺎ ﻳﺤﺰ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، أن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺠﺞ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي، ﺗﺴﺎرع ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﺳﺎﺗﺬة واﻓﺪﻳﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ إﺣﻼل ﺳﻌﻮدﻳني أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ.
أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ أﻋﻨﺎﻗﻨﺎ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺒﻠﻬﻢ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل، وأن ﻧﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ أدوات إﻧﺘﺎج ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻃﻨﻬﺎ، وأن ﻧﻤﺪ ﻟﻬﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن، وأن ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﺜﺮاﺗﻬﻢ، إن وﺟﺪت، ﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺜريا، وﻣﻤﺎ ﻳﺜﻠﺞ اﻟﺼﺪر أن رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ 2030 ﺣﻮت ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني ﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ، ﺳﻌﻴﺎ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ املﻮاﻃﻦ.