ﻛﻴﻒ ﺳﻨﴫف ﻣﲒاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺮﻫﺎ اﻟﻬﻮس ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﻓﻬﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أرﻗﺎم ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب

ﺗﻢ إﻋﻼن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻠﻎ 192 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل. ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻔﻮق اﻟﺜﻤﺎﻧني ﻣﻠﻴﺎرا اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﺎم ،2014 واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻵﻣﺎل ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻌﻮدي. رﺑﻤﺎ اﻋﺘﺪﻧﺎ ﺳﻤﺎع اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ دوﻣﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دون رؤﻳﺔ أﺛﺮ ﻳﺘﻤﺎﳽ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻞ ﻳﺘﺠﺪد دوﻣﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﺮض اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واملﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﺣﺘﻰ ﻣﺪارس وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮى، وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ أﻋﲆ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﴫ.

ﺑﺪأت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﴍاف ﻋﲆ ﻣﺪارس اﻟﺪﻣﺞ وﻏريﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت إﻻ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ املﺎﺳﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﺮﺿﺖ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺪﻳﺪ ملﻮاﻛﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎج، ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ املﺮاﻛﺰ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼني اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻏري ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺧﺮﻳﺠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎﳾ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻞ »ﻧﻔﻀﺔ« ﻟﱪاﻣﺞ إﻋﺪاد ﻣﺘﺨﺼﴢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وملﺮاﻛﺰ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪارس اﻟﺪﻣﺞ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺤﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة دون اﺳﺘﻐﻼل أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر. اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﻘﺪ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وﺗﺘﺪاﺧﻞ، ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺎﳽ ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻊ ﻓﺘﺢ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎت ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺎدرة وﻣﻬﻤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺸﺠﻊ املﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻫﺬه املﺠﺎﻻت ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻣﺠﺎل أوﺳﻊ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى. ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﻔﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺪارﺳﻬﺎ، ﻳﺠﺐ ﴏف ﺟﺰء ﻛﺒري ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻟﱪاﻣﺞ إﻋﺪاد املﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎم. ﻗﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﺤﺎور ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﻘﺒﻮل، واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر وﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ املﺪارس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ وﻣﺒﺎﴍ. ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮادر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ املﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻨﻘﻞ املﻌﺎرف وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات املﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء وﺗﺪرﻳﺠﻲ، ﻓﺴﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﲆ املﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺤﲇ ﻣﺴﺘﺪام.

ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واملﺪرﳼ ﻛﺄﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﱄ ﰲ ذﻟﻚ رأي آﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ رأس اﻟﻌﻤﻞ، وإﻧﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻵﻟﻴﺎت املﻌﺘﻤﺪة ﻟﻘﻴﺎس اﻷﺛﺮ. ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ املﻬﻨﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻮﻗﺖ ﻣﺤﺪد، ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﺎدة ﺧﺎرج اﻟﺼﻒ، ﺗﱰك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ وإﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز دون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ املﻬﺎرات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎع املﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ.

أﻳﻀﺎ، ﻳﻌﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﺪورات ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ املﻌﻠﻢ دور املﺘﻠﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ املﻌﻠﻮﻣﺔ املﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﴍة، وﻫﺬا ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﻋﺎدة ﺑﺘﺪرﻳﺐ املﻌﻠﻤني ﻋﲆ ﺗﻔﺎدﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻮل. ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﻬﻨﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﺜﻞ إﻋﺪاد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ املﻬﻨﻴﺔ داﺧﻞ املﺪرﺳﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪات املﻌﻠﻤني داﺧﻞ املﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺮﺑﻂ املﻌﻠﻤني ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ، واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ رﺑﻂ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت املﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واملﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎملﻌﺎﻳري اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرب املﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﻣﻬﺎرات ﻫﻮ ﻏري ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻠﻘﻴﻬﺎ، أو أن ﻳﺘﻢ اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ. ﻣﺮﺑﻂ اﻟﻔﺮس ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺟﻮدة املﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﺪاﻋﻤني ﻟﻠﻤﻌﻠﻤني ﰲ املﺪرﺳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ املﻨﺸﺄة وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺪﻋﻤﺎن ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﺒﺎء وﻳﺨﻒ اﻟﺤﻤﺎس ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد دﻋﻢ ﻛﺎف ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدة. اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﻬﻨﻴﺔ ﻣﺠﺎل ﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﻢ ﻓﻘﻂ، إﻧﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ املﻬﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.

ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﴬﻫﺎ اﻟﻬﻮس ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﻓﻠﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻋﺪد املﻌﻠﻤني املﻠﺘﺤﻘني ﺑﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ، أو ﻋﺪد املﻌﻠﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺑﺘﻌﺎﺛﻬﻢ، أو ﻋﺪد املﺪارس اﻟﺠﺪﻳﺪة، أو ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ... ﻓﻬﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أرﻗﺎم ﺗﺪل ﻋﲆ اﻹﻧﺠﺎز ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ وداﺧﻞ ﻓﺼﻮﻟﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻬﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واملﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﺐ واﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻴﺎس أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.