اﻟﻌﺪل: ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻏﻄﺖ 40 ﻣﺪﻳﻨﺔ

أوﺿﺤﺖ وزارة اﻟﻌﺪل أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأت ﰲ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وإﴍاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻐﻄﻲ 40 ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻮّزﻋﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ املﻤﻠﻜﺔ، ﰲ ﺣني ﺑﻠﻎ ﻋﺪد املﻮﺛﻘني املﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة 1099 ﻣﻮﺛﻘﺎ. وأﻃﻠﻘﺖ اﻟﻮزارة ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم املﺎﴈ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات اﻟﻮزارة ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ م2020 واملﺤﻘﻖ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،2030 وﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻮزارة إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻋﲆ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤني وﻣﻮاﻃﻨني ﻋﲆ ﻣﺪار 24 ﺳﺎﻋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﺪﱄ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.

دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﻮﺛﻘني، أﺗﺎﺣﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﺛﻼث اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘني ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﻫﻲ: إﺻﺪار اﻟﻮﻛﺎﻻت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﻓﺴﺦ اﻟﻮﻛﺎﻻت، وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻘﻮد اﻟﴩﻛﺎت. وأﻓﺼﺤﺖ اﻟﻮزارة أن ﻋﺪد املﺘﻘﺪﻣني املﺮﺷﺤني ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻓﻖ املﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ املﻮﺛﻘني وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ 807 ﻣﺘﻘﺪﻣني، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد املﻮﺛﻘني اﻟﻔﺎﻋﻠني ﰲ ﻧﻈﺎم املﻮﺛﻘني اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ 649 ﻣﻮﺛﻘﺎً، ﻣﺒﻴﻨًﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﲆ إﺿﺎﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺸﻤﻞ )إﻓﺮاغ اﻟﻌﻘﺎرات - ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ - اﻹﻗﺮارات املﺎﻟﻴﺔ - اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ(، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﺿﺎﻓﺔ 6 ﺻﻔﺎت ﻟﻠﻤﻮﻛﻠني ﰲ ﻧﻈﺎم املﻮﺛﻘني.

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ

ﻳﺬﻛﺮ أن آﻟﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﱰﺧﻴﺺ، وﺗﺠﺮي دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﺎن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴩوط واملﻌﺎﻳري اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﱰﺧﻴﺺ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻄﻠﻖ اﻟﻮزارة ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ املﻮﺛﻘني، اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻬﺪف ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 800 ﻣﺘﻘﺪم ﺳﻴﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. وﻳﻌﻤﻞ املﻮﺛﻖ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮد واﻹﻗﺮارات ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات، وﻗﺴﻤﺔ املﺎل املﻨﻘﻮل، وإﺻﺪار اﻟﻮﻛﺎﻻت وﻓﺴﺨﻬﺎ، وﺗﺄﺟري اﻟﻌﻘﺎرات واملﻨﻘﻮﻻت، وﻋﻘﻮد اﻟﴩﻛﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﲆ املﺎل املﻨﻘﻮل، واﻹﻗﺮار ﺑﺎملﺒﺎﻟﻎ املﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. اﻟﺮﻳﺎض: اﻟﻮﻃﻦ