ﻗﺎﻧﻮن ﻗﴫ اﻟﻔﺘﻮى ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﺮدع اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻮﻳﺘﺮﻳﺔ

املﴩع اﻟﺴﻌﻮدي، إدراﻛﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺨﻄﻮرة اﻻﻧﻔﻼت اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻓﺔ، أﺻﺪر أﻣﺮا ﻣﻠﻜﻴﺎ ﻛﺮﻳﻤﺎ، اﻟﺮﻗﻢ /13876 ب اﻟﺘﺎرﻳﺦ 9 /2 / ،1431 ﰲ ﻋﻬﺪ املﻐﻔﻮر ﻟﻪ -ﺑﺈذن اﻟﻠﻪاملﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﻘﴫ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﻦ ﻳﺆذن ﻟﻬﻢ ﻓﻘﻂ. اﻷﻣﺮ ﺧﻄري ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﺟﺎء ﰲ وﻗﺖ ﺣﺴﺎس، ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺮة، اﺳﺘﻐﻠﻮا املﻮﺿﻮع ﻛﺘﺠﺎرة أو ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ أو ورﻗﺔ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎء وأراد، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺧﻄﺮ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻫﺬه ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﻣﺒﺎﴍة، ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻼوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻃري وﻏريه، ﻟﺬا، ﻓﺈن املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺣﻴﻨﺌﺬ، اﺗﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ.

اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ ﻣﻨﺢ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺘﺎوى اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ »ﻏري املﻌﻠﻨﺔ« ﰲ أﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎدات واملﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واملﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺘﺎﺋﻴﺔ ﰲ »ﺗﻮﻳﱰ« وﻧﺤﻮه وﻟﻠﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. رﻛﺰ اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﺼﺎ ﻋﲆ ﻧﻘﺎط أﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻌﻜﻢ وأﺣﻠﻠﻬﺎ:

أوﻻ: »ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎم، ورﺻﺪﻧﺎ ﺗﺠﺎوزات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ، وﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﻮﻗﻮف إزاءﻫﺎ ﺑﻘﻮة وﺣﺰم، ﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ، وﻫﻮ أﻋﺰ ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻚ، ورﻋﺎﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﺣﺴﻤﺎ ملﺎدة اﻟﴩ اﻟﺘﻲ إن ﻟﻢ ﻧﺪرك ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﺎدت ﺑﺎملﺰﻳﺪ، وﻻ أﴐ ﻋﲆ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮؤ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﺘﺼﺪر ﻟﻠﻔﺘﻮى، ودﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺒﺎﻫﻲ، وﻣﻄﺎﻣﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺑﺘﺠﺎوزات وﺗﻜﻠﻔﺎت ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ«. وﻫﻨﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﴏﻳﺤﺔ أن اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻼ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل، أﻳﺎ ﺗﻜﻦ وﻣﻦ أّي ﻛﺎن.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: »ﻧﻔﺮق ﺑني ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑني املﺮء ورﺑﻪ ﰲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ، ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ -ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻪ- ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ، دون إﺛﺎرة أو ﺗﺸﻮﻳﺶ، وﺑني اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺨﻮض ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺣﺴﻤﻪ ﺑﺂﻟﺘﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. وﻫﻨﺎ، ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﴩع اﻟﺤﻨﻴﻒ »ﰲ أﻧﻪ ﻻ ﻋﺼﻤﺔ ﻷﺣﺪ إﻻ ﻟﻨﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ، وﻛﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﺮد إﻻ ﻗﻮل ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة وأﺗﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ«. ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، وﻛﻞ ﻣﻔﺖ أو ﻣﺘﻌﺎﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ أو ﻳﺮد.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: »ﺗﺮك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ- ﺑﻌﺾ آراﺋﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ، وأن اﻟﺨﻼف ﴍ وﻓﺘﻨﺔ«. ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻨﺎ ووﺣﺪﺗﻨﺎ، وﻫﺬا دأب أﺟﺪادﻧﺎ ﰲ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ، وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ إﻻ اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ.

راﺑﻌﺎ: »ﻟﻼﺣﺘﺴﺎب اﻟﺼﺎدق ﺟﺎدة ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺬﻣﺔ ﺗﱪأ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺤﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب إﱃ ﺟﻬﺘﻪ املﺨﺘﺼﺔ«. اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻨﻈﻢ وﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﺎن أو ﻣﻘﻴﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﻌﺮﻳﻀﺘﻪ إﱃ اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى

وﻣﻮﻗﻌﻬﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻳﴪ وﺳﻬﻮﻟﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ: »ﻧﻤﺎ إﱃ ﻋﻠﻤﻨﺎ دﺧﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﺒﺎء ﰲ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ اُملﺒّﻠﻐﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻬﻢ، إذ ﻣﻨﱪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻺرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس، ﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻳﻨﻬﻢ، وﻳﺴﺘﺜريﻫﻢ، ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ«. اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺳﺎدة، واﻟﻔﺘﻴﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪى ﻋﻠﻤﻪ

وﺗﺨﺼﺼﻪ، ﻓﺎﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻴﺲ إﻓﺘﺎء، اﻟﻔﺮق أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﻟني ﺳﻠﺲ، وﻃﺮﻳﻘﻪ واﺿﺢ، وﻣﻨﺎﻃﻪ ﻣﻨﺎط ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺣﺴﺒﺔ ﰲ أﻣﻮر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ -اﻟﺜﻮاﺑﺖ- وﻟﻴﺴﺖ ﰲ أﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﻃﻪ ﻣﻨﺎط ﺣﻜﻢ ﴍﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ واﻷﺧﺬ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﺤﺎل، وﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﺎزﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮازل.

ﺳﺎدﺳﺎ: »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﺴﻴﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺠﺰاء اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺮادع، ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن، ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻮﻃﻦ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر، وﻗﺪ زودﻧﺎ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻻﻋﺘﻤﺎده وﺗﻨﻔﻴﺬه ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ«.

ﻫﻨﺎ، أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ، ﻣﻦ أﻓﺘﻰ ﺑﻐري رﺧﺼﺔ. رﺑﻤﺎ ﻋﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى املﻮﻗﺮ دراﺳﺔ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ملﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺪون إذن ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، أو رﺑﻤﺎ ﻻﺋﺤﺔ، أو ﺣﺘﻰ ﻣﺎدة ﺗﻀﺎف إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع، ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮدع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺪون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﺣﺎزﻣﺔ، واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺳﺎﳼ ذﻛﺮ ﰲ املﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛني ﻧﺼﺎ »اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، وﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺺ ﴍﻋﻲ، أو ﻧﺺ ﻧﻈﺎﻣﻲ، وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ«.

ﻟﺬا، ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت واﺿﺤﺔ وﴏﻳﺤﺔ ﻟﺮدع اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻮﻳﱰﻳﺔ!.