أﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ

ﺗﺸﻬﺪ املﻤﻠﻜﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻜﺮﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ ذﻫﺒﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎملﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﺔ -أﻳﺪﻫﺎ اﻟﻠﻪ- ﻋﲆ إﻗﺮار اﻟﺤﻘﻮق ووﺿﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺳري ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ اﻹﻣﺎم ﺑﺨﻄﻰ واﺛﻘﺔ، ﻓﻜﺎن اﻹﻧﺴﺎن أول اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ. وﻷن اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟﺎل، ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ اﻷﺑﻮاب ﻋﲆ ﻣﴫاﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺸﺎرك أﺷﻘﺎءﻫﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻛﻞ املﺠﺎﻻت، ﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ املﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ. وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑني اﻟﺠﻨﺴني، ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ، وﺿﻌﺖ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﺠﻨﺲ، ﻓﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﰲ املﺮﺣﻠﺔ املﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﺘﺴﺎوى اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻔﺮص واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت. وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺮص ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻔﻮق املﺮأة. ﻓﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -ﻣﺜﻼ- ﺗﺸﱰط ﻋﲆ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻔﺮع اﻷدﺑﻲ، ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، أداء اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺼﻴﲇ دون اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ »اﻷدﺑﻲ/ اﻟﴩﻋﻲ«. وﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﴩي، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻣﻊ أن اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺠﻨﺴني ﻣﻌﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﺤﺪﻳﺪا، ﻷن املﻤﻠﻜﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺣﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻌﺪ. ﺛﻢ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ املﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ املﻘﺎﻋﺪ، ﺑﻞ إن املﻘﺮر اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻋﺎت أداء اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت -ﻣﻊ أن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻋﺎدة- ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻄﻼب اﻻﻣﺘﺤﺎن ﰲ 3 ﺳﺎﻋﺎت ﰲ ﺣني ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﺳﺎﻋﺘني ﻓﻘﻂ، ﻟﻠﻤﻘﺮر ذاﺗﻪ واملﺮﺣﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﺘﺨﺼﺺ ذاﺗﻪ. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻨﻄﻖ ﻏري ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺠﻨﺲ، ﻳﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻟﺘﺴﺎؤل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ، وﻳﻜﺎد اﻟﻜﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واملﺴﺎواة ﰲ أﻧﺠﺢ ﺻﻮرﻫﺎ.

hindm@alwatan.com.sa