ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﴬﻳﺒﺔ

ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﱄ املﺤــﲇ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﺎﴈ ﺣــﻮاﱄ 34.902 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒــري اﻗﺘﺼﺎدي، أن ﺗﺰﻳﺪ أﻇﻬﺮ ﻣﺆﴍ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌــﺎم 2017 اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎﻣــﺔ، أن »اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﱄ املﺤﲇ ارﺗﻔــﻊ ﺑني اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ 2016 ﻣــﻦ 605.080 ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل إﱃ 639.982 ﻣﻠﻴــﺎر رﻳــﺎل ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ،2017 وﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ 5.8 %، ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﴍات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺆﴍ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء«. وأوﺿﺤــﺖ املــﺆﴍات، أن »اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ املﺆﺛﺮة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴــﻌﻮدي ﺗﻔﺎوﺗﺖ، ﺣﻴــﺚ ﻛﺎن أﻋﲆ ارﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻧﺎﺗﺞ رﺳﻮم اﻻﺳﺘرياد اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ 4.641 ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل إﱃ 6.974 ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل، ﺑﺎرﺗﻔﺎع 50.2 % وﺑﻔﺎرق ﻛﺒــري ﻋﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﻋﻼﻫﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐــﺎز واملﺎء اﻟﺬي زاد ﻣــﻦ 16.032 ﻣﻠﻴﺎرا إﱃ 17.541 ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﻨﺴــﺒﺔ ارﺗﻔﺎع 9.4 %، وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺤﺠري اﻟﺬي ارﺗﻔــﻊ ﻣﻦ 143.460 ﻣﻠﻴــﺎرا إﱃ 155.705 ﻣﻠﻴــﺎرا ﺑﺰﻳﺎدة ،8.5% وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺬي ارﺗﻔــﻊ ﻣــﻦ 77.415 ﻣﻠﻴﺎرا إﱃ 82.601 ﻣﻠﻴﺎرا وﺑﻨﺴﺒﺔ 6.6 .«% ﻗﺎل أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ املﻠﻚ ﻓﻴﺼــﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ دﻟﻴــﻢ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧــﻲ، إن »ﻣﻦ املﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺰﻳــﺪ اﻟﴬﻳﺒﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ املﺤﲇ ﺧــﻼل ،2018 وأن ﻳﻜــﻮن ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ ﺣﻮاﱄ 90 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﻔﻮق 30 %، ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﱄ املﺘﻮﻗﻊ ﰲ 2030 ﺣــﻮاﱄ 4000 ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﱄ املﺤﲇ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018 ﺑـ09 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﻔﻮق ،%30 ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﱄ املﺘﻮﻗﻊ ﰲ 2030 ﺣﻮاﱄ 4000 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل. أﺑﺎﻧــﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت، أن »ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘــﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺗﺼــﺎﻻت ارﺗﻔــﻊ ﻣﻦ 37.543 ﻣﻠﻴــﺎرا إﱃ 39.197 وﺑﻨﺴﺒﺔ 4.4 %، وﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣــﺎت املﺎل واﻟﺘﺄﻣــني واﻟﻌﻘــﺎرات وﺧﺪﻣــﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ 78.158 ﻣﻠﻴــﺎرا إﱃ 79.766 ﻣﻠﻴــﺎر رﻳﺎل وﺑﻨﺴــﺒﺔ ،2.1% ﻛﻤــﺎ ارﺗﻔﻊ ﻗﻄــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ 14.029 ﻣﻠﻴﺎرا إﱃ 14.270 ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﻨﺴــﺒﺔ 1.7 %، وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣــﺎت املﴫﻓﻴــﺔ املﺤﺘﺴــﺒﺔ ﻣﻦ 5.348 ﻣﻠﻴــﺎرات إﱃ 5.427 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل«، ﻣﺸــريا إﱃ أن ﻋــﺎم 2017 ﻛﺎن ﻋﺎم رﻛﻮد ﻋﺎملﻲ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد املﻤﻠﻜﺔ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ. ووﺻﻒ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻋﺎم 2017 ﺑﺴــﻨﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴــﺢ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد املﻤﻠﻜﺔ واﻷرﻗﺎم ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ، وﻗﺎل إن »ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة وﺑﺰﻳــﺎدات ﰲ اﻟﻨﺎﺗــﺞ املﺤﲇ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣــﺆﴍا ﻋﲆ أن ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.4 %، وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠــﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ واملﻄﺎﻋــﻢ واﻟﻔﻨــﺎدق ﻣــﻦ 68.771 ﻣﻠﻴﺎرا إﱃ 69.474 ﻣﻠﻴــﺎرا وﺑﻨﺴــﺒﺔ 1 %، وﻛﺎﻧﺖ أﻗــﻞ اﻻرﺗﻔﺎﻋــﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺳــﻤﺎك اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣــﻦ 16.351 ﻣﻠﻴﺎرا إﱃ 16.441 وﺑﻨﺴــﺒﺔ 0.5 %، ﰲ ﺣني ﺷــﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸــﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻌــﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻣــﻦ 40.323 ﻣﻠﻴﺎرا إﱃ 39.719 ﻣﻠﻴــﺎرا وﺑﻨﺴــﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ 1.5 .«% ﻟﻔــﺖ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ إﱃ أن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴــﻌﻮدي ﺳــﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ وﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت املﺤﺘﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، وأﻗﱰح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓــﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﱰﻓﻴﻪ«. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻜﻨــﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺰزات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻵن أن ﻧﻘﻴﺲ 2017 ﻣﻊ 2018 ﻟﻨﺮى اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﺘﻜــﻮن اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ، ﻓﺎﻟﺼــﻮرة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎس وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺪﻗﺔ وﺑﻜﺎﻣﻞ اﻷرﻗﺎم، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻻﺟﺘﻬﺎدات«.

)اﻟﻮﻃﻦ( اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺪﻣﺎم: زﻳﻨﺔ ﻋﻠﻲ