اﳌﻔﺘﺎح اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد

ﻳﺘﻢ رﺻﺪ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واملﺎﱄ وﻏريه ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﻠﻢ واﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واملﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ واملﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ، واﻟﺘﻲ ﺗُّﻮﺟﺖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، إذ ﺗﺘﻮزع ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑني ﻗﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ، وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واملﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ أو ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ إﱃ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واملﺴﺎءﻟﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت املﻮﺿﻮﻋﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ.

إن اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻈﻠﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪﻫﻤﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﴩاﺋﺤﻬﻢ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ، وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﺮوف وﺣﺎﻻت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺷﺪﺗﻬﺎ وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺑني اﻷﻓﺮاد أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﺑني اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ وﻣﺪى ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ملﻨﺼﺔ »إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ« وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻞ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﺤﺎﻻت وﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻦ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺆول ﺗﺨﺎذل ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ واملﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺤﻘﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ املﻨﺼﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﻳﺤﻮي ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻋﱪﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، وأن ﻳﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻠﻚ املﻨﺼﺔ ﻛﺎدر وﻃﻨﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ، وﺗﻤﻜﻨﻪ اﻹداري واملﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ، وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻹﴍاف واملﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓري ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد واﻷﻣﻮال اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﺟﻬﻮدﻧﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﻟﺬي ﺑﻪ ﻧﺤﺼﺪ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺎﻇﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ودﻳﻮان املﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ودﻳﻮان املﻈﺎﻟﻢ، وﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد »ﻧﺰاﻫﺔ«، وﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ، أو إدارة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻗﻄﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ أو ﺧﺎص ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻔﺾ املﻨﺎزﻋﺎت وﻏريه، وإذ إن ﻫﻨﺎك ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳﺠﻬﻠﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﺠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻓﺴﺎد أو ﻇﻠﻢ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ، أو ﻳﺠﺪوﻧﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ، ﻛﻤﺎ إﻧﻬﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻟﺒﻼغ، وﻣﺎ آﻟﻴﺔ املﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات املﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل أو ﺗﻌﻮق وﺻﻮل ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺎت إﱃ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﴩف ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻜﺎوى ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ، ملﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬه املﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺒﻼغ املﺮﻓﻮع، وﻣﺎ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻓﻴﻬﺎ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ أم ﻻ؟ وذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺧﻼل ﺗﻠﻚ املﻨﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﱰاض ﻋﲆ اﻹﺟﺮاء املﺘﺒﻊ اﻟﺬي ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺼﻔﻪ أو ﺗﻢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ دون ﻣﱪر ﻣﻘﻨﻊ أو اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ واﺿﺤﺔ.

وﻣﻦ املﻌﺮوف أن ﺗﻴﺴري إﺟﺮاءات اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓﻨﺎ املﻘﺼﻮدة، ﻳﺴﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻋﻤﺎل، وإذ إن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﺪﻓﻨﺎ املﻘﺼﻮد اﻟﺬي ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜﻴﺜﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﺮﻋﻨﺎ ﺳﻤﻮﻣﻪ، وﺷﻬﺪﻧﺎ آﺛﺎره املﺪﻣﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗُﺠﻨّﺪ ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت املﻴﴪة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ أوﻻ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ملﺤﺎرﺑﺘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪوره اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﰲ اﻹﺟﺮاءات املﺨﺘﺰﻟﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﻣﺠﺮﻳﺎت املﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻄﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ، ﻣﺴﺎر أي ﻧﻮع ﻣﻦ املﻌﺎﻣﻼت، ﻛﻤﺎ إن وﺿﻮح املﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ وﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أداء دوره وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ املﺄﻣﻮل، واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم، وﺑﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﺮد أو اﻟﺠﻬﺔ املﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻛﺠﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ وأﻓﺮاد، ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﺎون ﻋﲆ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ورﺻﺪه وﺣﻮﻛﻤﺘﻪ، أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن وﺣﻴﺜﻤﺎ أﺧﺘﺒﺄ وﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﻠﻮن وﺧﺪع.

أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺠﻬﺎت اﻟُﻤﺴﺘﻘ ِﺒﻠﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎوى واﻟﺪﻋﺎوى املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، ودون ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﴩف ﻋﲆ ﻣﺴﺎر إﺟﺮاءات املﻌﺎﻣﻼت وﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﰲ املﻤﺎﻃﻠﺔ واﻟﺘﺴﻴﺐ واﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺴﺎد ودﻳﻤﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﺮاﻗﺐ وﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ أروﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑني ردﻫﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد وﻇﻠﻢ واﻧﺘﻬﺎك وﺗﻌﱟﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ذﻟﻚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ، أو ﺗﺨﺪم ﺑﻠﻮرة رؤﻳﺘﻨﺎ املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

وﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ووﺿﻮﺣﺎ، ﻓﺈن املﺘﺎﺑﻊ ملﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺠﻬﺎت املﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ واملﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ املﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﺒﻼﻏﺎت ملﻦ ﻳُﺤِﺴﻦ أو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ، ﺛﻢ ﺗُﻐﻴّﺐ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو ﺗﺤﻔﻆ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺿﻤﻦ املﻠﻔﺎت املﻬﻤﻠﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء َﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ املﺘﻈﻠﻢ أو ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻮت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻳﻔﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﻮى أﻣﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻼج واﻹﺻﻼح، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻔﺴﺎد، وﻳﺪوم اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق، وﻳﺰداد اﻟﻔﺎﺳﺪون إﻣﻌﺎﻧﺎ ﰲ ﻏﻴﻬﻢ وﻃﻐﻴﺎﻧﻬﻢ دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ.

وﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻴﻪ، أن اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺼﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﱃ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻟﻐﺎء دور ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت املﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻠﻚ املﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺎ، ﻛﻨﺰاﻫﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ودﻳﻮان املﻈﺎﻟﻢ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻹﴍاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واملﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺠﺮﻳﺎت املﻌﺎﻣﻼت واﻟﺪﻋﺎوى املﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت، وﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ، وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﴘء إﱃ ﻣﻨﺠﺰاﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻘﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺄذرﻋﻪ املﻤﺘﺪة، وﺟﺬوره اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.