ﻟﺘﻜﻦ ﻓﺮﺻﺔ وﻟﻴﺲ ورﻃﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دورات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أن ﻧﻘﻒ أﻣﺎم ﺣﺪﻳﺚ ذي ﺷﺠﻮن ﻳﺒﺪأ وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺮى أو ﻧﺴﻤﻊ أو ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪورات.

ﻣﺎ إن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ أي دورة ﺗﺠﺪ ﺗﻔﻜريك ﻣﺤﺼﻮرا ﺑني أﻣﺮﻳﻦ، وﻫﻤﺎ: ﻣﺎ ﻣﺪى اﻟﻔﺎﺋﺪة املﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻟﺪورة، اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ املﺘﺤﻜﻢ اﻷﻛﱪ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪورات واملﺪرﺑني، ﻓﻨﺤﻦ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪورات ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻬﺎرات ﺷﺨﺼﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة أﻓﻀﻞ، وﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻟﺪورات ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﻧﺠﺪه ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﻀﻬﺎ أو ﺗﻜﺮار ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﺰ أو ﻋﺪم ﺗﻨﻮع اﻷﻓﻜﺎر أو ﻗﴫ املﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري إذا ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒري.

اﻟﺪورات ﻓﺮﺻﺔ وﻟﻴﺴﺖ ورﻃﺔ، وﻣﺎ ﻧﺠﺪه أن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪورات ﻳﻌﺞ ﺑﻔﻮﴇ ﻣﻘﺼﻮدة ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ املﺎدي ﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم، وأﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ، وﻣﺎ ﺷﺠﻊ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺪم وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺪورات ﻛﻤﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻪ وﺗﺨﺼﺺ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ، ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﱃ دورات، ﺑﻞ ﻣﻦ املﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻗﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌني، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. ﻓﺎملﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ إﻻ ﻋﲆ ﻗﻮة وﻧﻮع املﻌﻠﻮﻣﺎت املﻮﺟﻮد.

اﻟﺪورات ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة أﻓﻀﻞ وﻟﻴﺲ أﺳﻮأ، وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎل، ﻓﻘﻴﻤﺔ إﺣﺪى اﻟﺪورات ﻗﺪ ﺗﻌﺎدل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ أﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان املﺠﺎورة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﺪورة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻓﺮق اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﻫﻴﺐ. أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ املﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼرية ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻷن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺪورة 10 أﻳﺎم وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﺘﺘﺤﻮل إﱃ اﺳﺘﻌﺮاض ﻷﻫﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﻂ.

وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﺪورات ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ أﻗﱰح أن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ إﴍاف ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻮزارات املﻌﻨﻴﺔ.

إن ﻛﺎﻧﺖ وزارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واملﺪرﺑني، وﺑﺈﴍاف ﻛﺎﻣﻞ وﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎ وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ورﻃﺔ.

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻬﺪف ملﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺪورات املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺨﺼﺼﻪ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ، ﻟﺘﻮﻓري اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ.

ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺘﻘﺼري ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ، وﻫﻲ ﺳﺘﴩف ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدات املﻌﺘﻤﺪة وﺟﻮدة اﻟﺪورات املﻘﺪﻣﺔ، وﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻄﻼع دوري ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرة اﻟﴩﻛﺎت واملﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺣﺘﻰ املﺼﺎﻧﻊ ملﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد دورات اﻟﻮاﺗﺴﺎب اﻟﴪﻳﻌﺔ، وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ املﻌﺘﻤﺪ ﻫﻮ اﻟﺪورات املﻨﻈﻤﺔ واملﻌﺘﻤﺪة ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﲆ املﺼﺪاﻗﻴﺔ.

وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﲆ ﺗﺨﺼﺺ املﺪرﺑني، واﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم املﺪرب أو املﺪرﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴩوط ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورة، وﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ املﺘﺨﺼﺼني ﻣﻦ املﺪرﺑني املﺆﻫﻠني املﻌﺘﻤﺪﻳﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﻹﻋﻼﻣﻲ.وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﲆ إﻳﻘﺎف اﻟﺠﺸﻊ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺪورات ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻄﻘﺎ وﻋﻘﻼ، وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ املﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﳼ واﻟﻀﻤﺎن ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﻴﻞ واملﺪرب ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.