ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺰﻳﺎرات

أﺷــﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻋﲇ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت املﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻼده ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺸريا إﱃ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻃﻮﻳﻞ، وﻻ ﺗﺠﺪ أي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي ملﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴني ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﺮؤى.

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﺧﻼل اﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻘﺪه ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻤﻘﺮ املﺠﻠﺲ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ، »ﺣﻈﻴﻨﺎ ﺑﴩف اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻨﺎ، وﻗﺪ أﺛﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ املﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ أﺧﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴــﻴﴘ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ املﺠﺎﻻت وﻛﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ املﻨﻄﻘﺔ«، ﻣﺸــريا إﱃ أن املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن أﺧﺬ اﻟﻮﻓﺪ ﰲ ﺟﻮﻟﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت املﴫﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻬﺎ املﻠﻚ ﺳــﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ أن املﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﻣﴫ ﰲ اﺳــﺘﻘﺮارﻫﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬــﺎ ﻟﻺرﻫﺎب ودﻋﻤﻬــﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، وﻗﺪ دﻋﺎ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣــني اﻟﴩﻳﻔني رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل املﴫﻳني إﱃ زﻳــﺎرة املﻤﻠﻜﺔ واﻻﻃــﻼع ﻋﲆ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 ﺗﻠــﻚ اﻟﺮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﰲ ﻣﴫ رؤﻳﺔ واﻋﺪة واﻟﺘــﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺗﺤــﺪث اﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺎل أن اﻟﺮﺋﻴــﺲ املﴫي وﺟﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﴫ، واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻠﻒ املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻮرى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب املﴫي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي.

وأﻛﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻌــﺎل أن املﻤﻠﻜﺔ وﻣــﴫ دوﻟﺘﺎن ﻛﺒريﺗﺎن وﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﰲ املﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ املﺠﺎﻻت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑني املﺠﻠﺴــني ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﱪملﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واملﴫﻳﺔ، وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﻤﺎ زﻳﺎرات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ وﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻬﻤﺎ ﺗﻨﺴــﻴﻖ ﰲ املﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺸﺄن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ.

ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ

ﺑــني اﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺎل أن ﻟﺠﻨــﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دور ﻛﺒري ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬــﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑني رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴــﻌﻮدﻳني واملﴫﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻹﺟــﺮاءات ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓــﺔ واﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ، وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻮاﻧــني ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي.

واﺳــﺘﻌﺮض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻮرى ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺎ ﻳﺮﺑــﻂ املﻤﻠﻜﺔ وﻣﴫ وﺷــﻌﺒﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸــﻘﻴﻘني ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ، ووﺻﻒ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ 2030 ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﴩوع ﻛﺒري ﺳــﻴﻨﻘﻞ املﻤﻠﻜﺔ إﱃ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول املﺘﻘﺪﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، وﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﱃ املﺴــﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻂ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼــﺎدر دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وزﻳﺎدة دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ املﻤﻠﻜﺔ.