اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ

ﰲ ﻇﻞ أﺟﻮاء اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﺳﻮف أﺣﺎول أن أﺗﻨﺒﺄ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﱰة ﻋﴩ ﺳﻨﻮات، وﻗﺪ ﻳﺼﺪق ﺗﻨﺒﺌﻲ أو ﻳﺨﻴﺐ، ﻟﺬا ﺳﻮف أﺣﺎول ﺟﺎﻫﺪا ﻗﺪر املﺴﺘﻄﺎع. اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺮاﻓﻘﻪ إﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺘﻐري ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﻴني وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻔﻲ ﺧﻼل املﺪى اﻟﻘﺼري ﺳﻮف ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﱃ ﻣﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻛﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎري دﻗﻴﻖ، ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﴩﻛﺎت ﺗﻠﺠﺄ ﻛﺜريا ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف املﺘﻐرية، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻜﺘﻒ ﺑﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻮق ﺳﻮف ﻳﺤﺘﺎج املﺘﺨﺼﺼني ﺑﺎﻟﺘﻘﻨني ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻳﺒﺪو ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻠﻮح ﺑﺎﻷﻓﻖ ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﺼﺺ املﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺮاك أدﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺮواﻳﺎت ﻻ ﻳﻐﻔﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻊ، وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ازدﻳﺎد اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑني اﻟﻨﺎﴍﻳﻦ واملﺆﻟﻔني أو املﺘﻬﻤني ﺑﺎﻟﴪﻗﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺴﻮق ﻳﺤﺘﺎج ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع، ﻓﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎم وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺧﱰاع وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ، ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ وﻣﻊ ﻇﻬﻮر رﺳﻮم اﻷراﴈ اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺗﻄﺒﻴﻖ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﺗﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ملﺘﺨﺼﺼني ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧني اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ املﻘﺎرﻧﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺟﻤﻌﻮا ﺑني املﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻬﺆﻻء ﻧﺎدرون ورواﺗﺒﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، أﻳﻀﺎ املﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﻘﻮاﻧني اﻟﱰﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻼﻋﺒني وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﱃ ﻋﻘﻮد اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ وﻏريﻫﺎ، ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ وﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣني ﻓﺴﻮف ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ ملﺘﺨﺼﺼني ﻗﺎﻧﻮﻧﻴني ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺠﺪ ﰲ اﻟﺘﺄﻣني ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﻮت، وﺳﻮف ﺗﻄﺮح ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣني ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﺜرية ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻮق. ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻗﺮوض اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺮﻫﻦ وﺧﻼﻓﻪ ملﺘﺨﺼﺼني ﻗﺎﻧﻮﻧﻴني ﰲ املﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ اﻟﺒﻨﻮك وﻧﺤﻮﻫﺎ. ﻋﲆ املﺪى املﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ملﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ﴐورﻳﺔ ﻷن اﻟﺘﻐﻴريات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ -ﺻﺪﻗﻮا أو ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮا- املﺠﺮﻣﻮن وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﻮق ﻣﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻷن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﴩق ﺟﺪا، وﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﴩاء ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ املﺘﺎﻋﺐ، وﻳﺮﺑﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن! ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﺪة ﻟﻐﺎت وﻳﻌﺮﻓﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول أو درﺳﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ أﻣريﻛﺎ أو ﻓﺮﻧﺴﺎ أو اﻟﺼني أو روﺳﻴﺎ، ﻷن املﻤﻠﻜﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﺠﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻘﺮ ﴍﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﺮﻏﺐ ﺑﻤﺘﺨﺼﺼني ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﴩﻛﺔ اﻷم وﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ املﺤﻠﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ إﻗﺮار اﻟﺘﺄﺷريات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ملﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻗﻮاﻧني اﻟﺠﺮﻳﻦ ﻛﺎرد واﻟﻬﺠﺮة، ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو ﰲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺮﻳﻦ ﻛﺎرد ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﲆ املﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺪﻧﻲ واﻟﺪوﱄ، رﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻌﻮدي، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﻮق ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ، وﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وازدﻳﺎد وﺗرية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ املﺎﱄ. ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻘﺎرئ ﻫﺬه ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﺼﺪق أو ﺗﺨﻴﺐ ﻟﻜﻨﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻟﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﻐري ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﺘﻚ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻃﺎﻟﺐ دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ أو ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌني ﺣﺴﺐ ﻫﺪﻓﻚ، اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻠﻴﻔﻚ ﻣﺎ دﻣﺖ ﺗﺨﻄﻂ وﺗﻔﻜﺮ أﻳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ!

aljaieda@alwatan.com.sa