اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺮوب اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار
ﻟﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺪﻧﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺜرية، وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﰲ ﴐورة ﺗﻮﻓري اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت داﺧﻠﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ رزﻣﺔ أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺠﺎوز ﺳﻘﻒ املﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ملﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻐﻴري ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم. وﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﻴري اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت إﻳﺮان إﱃ ﺣﺮوب ﻛﺎرﺛﻴﺔ وﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺟﻮارﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﻪ، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرات ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﻤﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت داﺧﻞ إﻳﺮان، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ـ ﻣﺘﺠﺪدة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﰲ ﺳﺠﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ إﻳﺮان.
وﻣﻦ املﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ املﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ إﻳﺮان اﻟﺸﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻴﺔ ووﺻﻮﻻ إﱃ املﻼﻟﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﻨﻴﺔ واﻟﺨﺎﻣﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺟﺪت ﰲ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎرﺳﺖ ﺿﺪﻫﺎ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺤﺮﻣﺎن واﻹﻗﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺷﻤﻞ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ املﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻫﻲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﱰﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%24 واﻟﻜﺮدﻳﺔ 7%، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 3%، واﻟﺒﻠﻮﺷﻴﺔ .%2
ووﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات أﻣريﻛﻴﺔ، ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻔﺮس ،%51 واﻵذرﻳﻮن »أﺗﺮاك« ،%24 واﻟﺠﻴﻼك واملﺎزﻧﺪراﻧﻴﻮن 8%، واﻷﻛﺮاد 7%، واﻟﻌﺮب 3%، واﻟﻠﻮر 2%، واﻟﺒﻠﻮش 2%، واﻟﱰﻛﻤﺎن 2%، وأﻋﺮاق أﺧﺮى .%1
وﺗﺸري ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺧﺮى إﱃ أن اﻟﻔﺮس ،%49 واﻵذرﻳني »أﺗﺮاك« ،%18 واﻷﻛﺮاد ،%10 واﻟﺠﻴﻼك 6%، واملﺎزﻧﺪراﻧﻴني 4%، واﻟﻌﺮب ،%2,4 واﻟﻠﻮر 4%، واﻟﺒﺨﺘﻴﺎري ،%1,9 واﻟﱰﻛﻤﺎن ،%1,6 واﻷرﻣﻦ .%0,7
وﺗﻘﺴﻢ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ إﻳﺮان دﻳﻨﻴﺎ وﻣﺬﻫﺒﻴﺎ وﻃﺎﺋﻔﻴﺎ، إﱃ أﻗﻠﻴﺎت ﻣﺴﻠﻤﺔ وأﺧﺮى ﻏري ﻣﺴﻠﻤﺔ، وﺗﺘﻜﻮن اﻷﻗﻠﻴﺎت املﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: اﻟﺴﻨﻴﺔ واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺼﻮﻓﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏري املﺴﻠﻤﺔ ﻓﺘﻀﻢ املﺴﻴﺤﻴﺔ، واﻟﺰرداﺷﺘﻴﺔ، واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، واﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ واﻷﺷﻮرﻳني، واﻟﻜﻠﺪاﻧﻴني واﻷرﻣﻦ؛ واﻟﺼﺎﺑﺌﺔ املﻨﺪاﺋﻴني.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺴﻢ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘني: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺧﺮى ﻏري ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻓﻤﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: اﻟﺰرداﺷﺘﻴﺔ، واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، واملﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻴﺔ. وﻟﻬﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أﺷﺨﺎص ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﱪملﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺮد واﻹﺑﻌﺎد ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﳼ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وﺗﺨﻀﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ إﻳﺮان ﻟﻘﻮاﻧني وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ املﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ: اﻷراﴈ، واﻟﺴﻜﻦ، واملﻴﺎه، واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ، وﻣﺼﺎدرة املﻤﺘﻠﻜﺎت، واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺷﺒﻪ اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﲆ إﺟﺮاء »ﻏﻮزﻳﻨﺶ«.
و»ﻏﻮزﻳﻨﺶ« إﺟﺮاء اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ذو ﻃﺎﺑﻊ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﻘﺪ، ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل املﻌﺘﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻮﻻء ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ.
وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﺎدﺗني 15 ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ. ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﺛﻨﻲ ﻋﴩﻳﺔ »دﻳﻨﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴري«. وﺣﺘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ ﻳﴩﻋﻬﺎ اﻟﱪملﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴري اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺗﻘﻠﺪ أو ذات اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، أذرﺑﻴﺠﺎن، وﻏريﻫﺎ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ 3 اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺘﻀﺎدة ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ إزاء اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ. أوﻟﻬﺎ: ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻘﴪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﻮﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﻓﺎرﺳﻴﺔ »اﻟﺴﺤﺐ«. واﻟﺜﺎﻧﻲ: »اﻟﻨﺒﺬ« ﻋﱪ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﺘﻠﻚ املﻨﺎﻃﻖ.
أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ: »اﻟﻌﺒﺚ« ﻋﱪ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻬﺠري أو اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻔﺮس ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴني. وﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﱃ ﺟﻌﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﺼﺪع ﻋﺮﻗﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل، اﻧﺤﺴﺎر ﺳﻠﻄﺔ املﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ، أو اﻧﻬﻴﺎر ﴍﻋﻴﺘﻬﺎ، أو ﺗﻌﺰﻳﺰ املﻘﺎوﻣﺎت املﺴﻠﺤﺔ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮط، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﱪ ﺗﺪﺧﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ذراﺋﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت، أو ﰲ ﺣﺎل ﻧﻘﻞ ﻋﺪوى اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻮارﻫﺎ.