ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺎ زال ﻣﺼﺮًا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، وإﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﰲ إﻳﺮان، وﻛﻤﺎ ﺳﻤﺎﻫﺎ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء واﻟﻜﺘﺎب املﻠَﻬﻤني ﰲ ﻋﺎملﻨﺎ اﻟﻴﻮم، وﻫﻮ ﻣﻌﺎرض رﺻني وﻣﻜني ﻟﻨﻈﺎم املﻼﱄ، ﻫﻲ ﺗﻌﺒري دﻗﻴﻖ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻣﺘﺪادا ملﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ وﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻋﱪ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺼﻮل، ﺛﻮرة ﻟﻦ ﺗﺨﻤﺪ ﺟﺬوﺗﻬﺎ ﻟﺤني ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ، وﻃﺎملﺎ ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬرﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﻨﻬﺞ وﻣﻨﻄﻖ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﻮاه، واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺳﻠﻮﻛﻪ املﺰﻣﻦ واﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺟﺪواه ﻛﺨﻴﺎر ﻳﺘﻴﻢ.

ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻐﻴري ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺘﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ املﻄﺎﻟﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻠﻼ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﻌﺐ إﱃ اﻟﺜﻮرة واﻟﺘﻐﻴري، ﻓﺎﻟﺪواﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج وﺿﻊ ﺳﻴﺎﳼ ﻗﺎﺋﻢ.

رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺒﻌﺾ، ملﺎذا ﻳﴫ اﻟﻐﺮب ﻋﲆ أن أﺳﺒﺎب اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﰲ إﻳﺮان اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟ رﺑﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻜﻢ املﻮاﻗﻒ..

ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ املﻮاﻗﻒ ﺣﻮل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﰲ إﻳﺮان ﻣﺎ ﺑني املﻮﻗﻒ اﻷﻣريﻛﻲ املﻨﻘﺴﻢ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ »ﺟﻤﻬﻮرﻳﻮن ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن، وﻣﺤﺎﻓﻈﻮن وﻟﻴﱪاﻟﻴﻮن« ﺑني ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض، وﻃﻐﻰ اﻟﺴﺠﺎل واﻟﺤﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑني ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض وﻣﺪاﻓﻊ، وﺑني املﻮﻗﻒ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ »اﻟﺮﺻني«، واﻟﺬي ﺣﴫﻫﺎ ﰲ زاوﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻴﻖ.

ﺳﺄﺑﺪأ ﻣﻦ املﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮﻧﴘ وﻟﻨﻌﺪ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺮاﺣﻞ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ، ﻳﺼﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني ﺑﺎرﻳﺲ وﻃﻬﺮان »ﺑﺎﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺼﻐري« ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻷﻛﱪ« اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ ﻋﲆ أﻣريﻛﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿني اﻹﻳﺮاﻧﻴني اﻟﺠﺪد ﻋﲆ اﺧﺘﻼف اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺤﻴﺎزﻫﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ إﻳﺮان، وإﺑﺮاﻣﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻌﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻮﺗﺮا ﻛﺒريا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﺜرية، وﻟﻜﻨﻬﺎ وﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺪاً ﺟﺪﻳﺪاً، واﻟﺬي ﺗُﱢﻮج ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ وﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮﻻﻧﺪ، واﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ 15 ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، وﻛﻤﺎ أوردﺗﻪ ﻧﴩة »ﳼ إن ﺑﻲ ﳼ« اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول دﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻓﺮﻧﴘ رﻓﻴﻊ ﰲ 1/ 28 ،2016/ وﺷﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة وﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﻓﺪ إﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻀﻢ 120 ﻋﻀﻮا وﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﻌﺎون ﻛﺒرية وﻛﺜرية وﻣﺘﻌﺪدة، وﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻜﺜري، وﺗﻤﺘﺪ إﱃ ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ.

ﻣﺎﻛﺮون ﰲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻗﺎل ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻧﺮﻓﺾ املﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ إﻳﺮان ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﴩ، وﻧﻌﺘﱪ أن ذﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ، وﻗﺪر دور اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ دﺣﺮ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ املﻨﻄﻘﺔ، وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ، ﻻ ﻧﻨﻜﺮ دور ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ داﻋﺶ وﻧﻘﺪر ذﻟﻚ، وأن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎملﻲ.

ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣريﻛﻲ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺎ زال ﻣﴫاً ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، وأﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﺪ إﱃ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺮﺳﻼ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ، وأن اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻳﻌﻤﻼن ﻹﻗﺮار اﺗﻔﺎق ﻧﻮوي ﺟﺪﻳﺪ ملﻨﻊ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻤﻞ رؤوﺳﺎ ﻧﻮوﻳﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم إﻳﺮان ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻌﴩ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ.

ﺑﻨﺲ أﺿﺎف أن ﺑﻼده ﺳﺘﻮاﺻﻞ دﻋﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻴني ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﲆ ﺷﻌﺒﻪ، وﻋﲆ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﺻﻔﺎ إﻳﺮان ﺑﺄﻧﻬﺎ »دوﻟﺔ ﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار وراﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب«.

ﻫﺬا املﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻼق ﻫﻮى ﻟﺪى دول أوروﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأملﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺬي ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات.

ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷملﺎﻧﻴﺔ »دﻳﻬﻚ« أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ إﻳﺮان ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﴩات املﻠﻴﺎرات ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2025 وﰲ ﻋﺎم 2016 أﻋﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻴني، ﻓﺨﻼل ﻋﺎﻣﻲ 2017/ 2016 ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷملﺎﻧﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﰲ املﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺼﺎﻟﺢ أملﺎﻧﻴﺎ ﻛﺼﺎدرات إﱃ إﻳﺮان، وﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﲆ اﻵﻻت واملﻌﺪات واﻟﺴﻴﺎرات واملﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻛﺜري.

ﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﺑني أوروﺑﺎ وإﻳﺮان، واﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، وﻫﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻟﻠﻐﺮب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ إﻳﺮان ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ورﻛﺰت اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺠﻤﺎﻫريي، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﴪ ﻟﻨﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ملﻄﺎﻟﺐ املﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ املﻨﻈﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ.

ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻧﻴﻜﻮﻟﻮ اﻟﺴﻔري اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪى إﻳﺮان ﻳﻘﻮل ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن املﻮﻗﻒ اﻷوروﺑﻲ أﻗﻞ إﻓﺎدة ﻟﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔ!.

ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو أن ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎع ﺑﻄﻲء وﻣﺘﺤﻔﻆ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺣﺮاك ﻛﺒري وﻣﻤﺘﺪ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻐﺮﻳﺪات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، وﻫﺬه املﻮاﻗﻒ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﻮض ﰲ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ، وﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜري ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، وﺣﺘﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﲆ ﻫﻮى ﺳﻔﻨﻬﺎ املﴩﻋﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻃﻬﺮان.

ﺳﻴﻈﻞ اﻟﻐﺮب ﰲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺤﺮاك اﻹﻳﺮاﻧﻲ املﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴري ﺑﺄﻓﻖ ﺿﻴﻖ ﻳﺤﴫه ﰲ زاوﻳﺔ ذات ﻧﻈﺮة أﺣﺎدﻳﺔ، ﻟﻴﻌﺘﱪه ﻛﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺒﺰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻴﺎع واﻟﻔﻘﺮاء، »وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎملﻄﻠﻖ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺮاك ﻳﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدا أوﺳﻊ وأﻋﻤﻖ«، وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء املﻌﻴﺸﻴﺔ، واﻟﻨﺄي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺸﻤﻮﱄ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ وﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺼﺎدرة اﻟﺤﺮﻳﺎت، اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻳﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ أي ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وإﻳﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻌﻬﺎ.