ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺮﻛﻮك ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻣﻦ املﻘﺮر أن ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﰲ 12 ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2005 ﻏري أن ﻛﺮﻛﻮك املﺘﻌﺪدة اﻷﻋﺮاق واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت أﺻﺒﺤﺖ -أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ- أﺷﺒﻪ ﺑﱪﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرود. وﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ »اﻻﻧﻔﺠﺎر«، ﻳﺘﻌّني ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻧﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﴪﻋﺔ، واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻮازن ﻣﺴﺘﺪام، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺳﺘﺤﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﺾ املﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج. وﰲ 20 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ذﻛﺮت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﺑﻘﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﴬورة اﻟﺤﻜﻢ املﺸﱰك ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ املﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى املﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، إذ ﻗﺎﻟﺖ: إن إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻋﲆ املﻨﺎﻃﻖ املﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﻳﻐري وﺿﻊ ﻫﺬه املﻨﺎﻃﻖ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل. ﻓﻬﻲ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰاع إﱃ أن ﻳﺘﻢ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ. وإﱃ ﺣني ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن إﱃ اﺗﻔﺎق، ﻧﺤﺚ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﲆ إﺟﺮاء ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ وإدارة ﻫﺬه املﻨﺎﻃﻖ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني، ﺣﺎﻓﻆ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﺑﻌﺜﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺻﻐرية ﰲ ﻗﺎﻋﺪة .«K-1» واﻵن، ﻳﺘﻌني ﻋﲆ واﺷﻨﻄﻦ أن ﺗﻀﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻣريﻛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك. أﻣﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜريا ﻋﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 أﻟﻒ ﺟﻨﺪي أﻣريﻛﻲ. وﻟﻜﻦ ﴐورة وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺴﻜﺮي دوﱄ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺎءﻻ. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻧﺸﺎء »آﻟﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ« ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ رﻓﻴﻊ املﺴﺘﻮى ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻜﺘﺐ املﺤﺎﻓﻆ، وﻣﺠﻠﺲ املﺤﺎﻓﻈﺔ، و»ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ملﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق« )ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ(. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺟﻮد »ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸﱰك« ﻣﻊ »ﻣﻘﺮ داﺋﺮة ﴍﻃﺔ ﻛﺮﻛﻮك« ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮك، ﺑﻬﺪف ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻮات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻗﻮات املﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻘﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ. وﺳﻴﻨﺼﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻷوﱄ ﻟﻬﺬه اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺎون أﻓﻀﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت املﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. أﻣﺎ املﺴﺄﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﻓﻬﻲ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، ﻓﻤﺘﻰ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ؟ وأﻳّﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ، ﻳﺘﻌّني ﻋﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ملﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق، أن ﻳﺸﺠﻌﺎ املﴩﻋني اﻻﺗﺤﺎدﻳني اﻟﻌﺮاﻗﻴني ﻋﲆ إدراج ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻜﺮﻛﻮك ﰲ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت املﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ. وﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺮﻛﻮك ﺗﻮﻓري ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺸﺄن ﻫﺬه املﺴﺄﻟﺔ، ﻏري أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻘﺎء أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت، إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻬﻴﺌﺔ املﺤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ. وﻋﲆ املﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻻﺋﺘﻼف أﻻ ﻳﻨﴗ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺮﻗﻲ اﻷﺳﺎﳼ اﻟﻮارد ﰲ املﺎدة 140 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، اﻟﺬي دﻋﺎ إﱃ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﻠﻜﻴﺔ وﻣﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ، وإﺟﺮاء إﺣﺼﺎء ﺳﻜﺎﻧﻲ، واﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣﻮل املﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹداري ﻟﻜﺮﻛﻮك، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴريات املﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺤﺪود. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻮﺿﻮح ﻋﲆ أن ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك ﻳﺠﺐ أن ﺗُﺪار ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻟﺬا ﻳﺘﻌّني ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف املﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﴩط ﺧﻼل املﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ املﻔﻴﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر، ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات املﺤﻮرﻳﺔ ﰲ ﻛﺮﻛﻮك، إذ إن ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺎودة ﻇﻬﻮر »ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ«، وﻧﺸﻮب ﴏاع ﺟﺪﻳﺪ ﺑني اﻟﻘﻮات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ، ﻳﱪران وﺟﻮد ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣريﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.