ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وداﺋﺮة ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﱶ

ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﴎة واﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 1437 ،1438/ وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺛﻘﻞ املﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارة. ﻋﴩ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﺴﻌﻮدة، واﻟﻌﻨﻒ، واﻷﴎ اﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، ودور اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ! وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺤﻈﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻼت اﻷﻋﻀﺎء، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻄﺎل ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني، وﻟﻜﻮﻧﻬﺎ املﺸﻜﻠﺔ املﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ -وﺗﻔﺸﻞ- ﰲ ﺣﻠﻬﺎ، ﻫﻴﺎﻛﻞ إدارﻳﺔ ﻳﺠﺮي ﺗﻐﻴريﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮة ﻋﲆ رأس ﻫﺬه اﻟﻮزارة، ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬا املﺸﻜﻞ. ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ إن اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻦ املﺠﺘﻤﻊ، ﴍﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة ﺟﺬورﻫﺎ ﺗﻮﺷﻚ ﻋﲆ اﻟﺠﻔﺎف واملﻮت إن ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﺪارك أﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر.

وﺗﻜﺮار اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ، وﺻﻮرة ﺑﻮﺟﻬني، ﻓﻬﻮ - ﻣﻦ ﺟﻬﺔ- ﻳﻤﺪ املﺤﺎوﻻت اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ املﻬﺘﻤني ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮزارة، ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻣﻞ، ﺣني ﻳﺼﺎدﻓﻮن ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ذاﺗﻬﺎ، وﻣﻌﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻞ، وﻣﻌﺎول ﻳﺤﻔﺮون اﻷﻧﻔﺎق، وﻳﺒﻨﻮن اﻟﺠﺴﻮر، ﻛﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺎح ﻟﻪ ﻣﻦ أدوات اﻟﺤﻞ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ املﺸﻜﻞ. وﻫﻮ –ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻳﺤﺒﻂ أوﻟﺌﻚ املﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ، إذ ﻳﺮون اﻟﺨﻄﻮات ﻛﻞ ﻋﺎم ﺗﻜﺎد ﺗﻌﻮد إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

وﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮن ﻣﻨﺼﻔني ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺮ ﺑﺄن دﻣﺞ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻴﺎن واﺣﺪ ﻗﺪ زاد ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﰲ ﻓﺮﻋﻴﻪ، ﻓﺒﻌﺪت اﻟﺸﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻮزارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ، وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم، وﺗﺮاﺟﻊ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﺔ واﺣﺪة.

ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ ﺳﻠﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮزارة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻢ ﻫﻮ املﻌﻴﺎر ﺗﺮﺑﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﲆ رأس اﻟﺴﻠﻢ، وإن ﻛﺎن اﻟﻜﻴﻒ ﻫﻮ املﻌﻴﺎر ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﺑﴪﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، إذ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻤﺲ أﻋﲆ ﴐورات اﻟﺤﻴﺎة، اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺼﺤﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻷﴎ اﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﺎﺋﻞ ﻟﻬﺎ، وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻧﺰﻻء دور اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻧﺰﻳﻼﺗﻬﺎ، ﺑﺘﻮﻓري املﻜﺎن اﻟﻼﺋﻖ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﻀﻄﺮ ﻛﺜري ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻘﻀﺎء ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻴﻪ! وﻟﻌﻠﻨﻲ أﺿﻢ ﺻﻮﺗﻲ إﱃ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء املﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﴐورة ﺗﻮﻓري اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﺘﻴﺎت دور اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، وﻣﻨﺤﻬﻦ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ، ﺑﻌﺪ أن أﻧﻬني ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت.

أﻣﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ذﻫﻨﻲ وأراﻫﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒرية ﻋﲆ ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﻮاﺟﻊ املﻮاﻃﻨني، ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ، وﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاب ﻃﻴﻒ اﻟﺘﻮﺣﺪ، وأﴎﻫﻢ. ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﴩوع وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻪ – ﻋﲆ ﻗﺼﻮره- ﻇﻞ ﺣﺒﻴﺲ اﻷدراج، وﻇﻠﺖ املﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻛﻜﺮة اﻟﺜﻠﺞ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﻴﺔ – ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻀﻮﻳﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ- أﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ملﺲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ووﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﴍﺣﺎ ﻣﻔﺼﻼ –رﺑﻤﺎ أزﻋﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﺑﻌﺾ املﺴﺘﻤﻌني- ﻋﲆ أﻣﻞ أن ﺗﺘﻀﺢ ﺟﻮاﻧﺐ املﺸﻜﻠﺔ، وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻺﻳﻘﺎف ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ملﻨﻊ إﺣﺪاث ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴬر ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎت ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ.

ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﴐر ﻳﻘﻊ ﻋﲆ اﻷﴎة ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺠﺰ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر )ﻣﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻣﻬﻨﻴﺎ( ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺣﺎﺟﺎت املﺼﺎب، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮ املﺘﻜﺮر واﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ املﺴﺘﻤﺮ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﺿﻄﺮاب ﻣﻼزم ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة، ﻻ ﻣﻊ ﻣﺮض ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ. ﻳﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، اﻟﴬر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻷﻫﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت، ﰲ ﻇﻞ اﻧﻌﺪام ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ. وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻣﺘﻨﺎن ملﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﱪ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت ﻛﺒرية ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﻻت، ﻟﻜﻨﻪ اﻋﱰاف ﻣﺸﻮب ﺑﺎﻷﺳﻒ، إذ ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﺨﻲ إﱃ ﻫﺪر ﻣﺎﱄ ﺿﺨﻢ، ﺑﻼ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻨﻈﻮرة، وﻋﻼﻣﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻣﻦ ازدﻳﺎد ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاب ﻃﻴﻒ اﻟﺘﻮﺣﺪ، واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻼ ﻋﺪد ﻋﻦ املﺒﻜﺮ، وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﰲ املﻨﺰل، وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ - اﻟﺘﻲ أﻣﻜﻦ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻮ ﺷﺨﺼﺖ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ املﻨﺎﺳﺐ- إﱃ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﲆ اﻷﴎ واﻟﺪوﻟﺔ، ﰲ داﺋﺮة ﻣﻔﺮﻏﺔ، ﻳﺴﻬﻢ دوراﻧﻬﺎ املﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ!

أﺟﺪ ﻧﻔﴘ ﻣﻀﻄﺮة إﱃ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻹﻟﺤﺎح ورﻓﻊ اﻟﺼﻮت، أﻣﻼ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﺑﻘﻌﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ، وﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ملﻦ ﻻ