إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻔﺎﻳﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ُﻣﺪﺧﻼت ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺻﻼﺣﻬﺎ ﺻﻼح ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻫﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻻ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ

ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳُﺪّرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎرع، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑني أﻳﺪي ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺒﺪع ﻳﺨﺮج إﻟﻴﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻤﻜﻦ، وﻫﻨﺎ ﺗﱪز املﻌﻀﻠﺔ؛ ﻛﻴﻒ ﻧﺨﺘﺎر املﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء، ﺑﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﻧﻌّﺪ ﻫﺬا املﻌﻠﻢ؟ ﺗﻄّﺮﻗﺖ ﰲ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ إﱃ إﻋﺪاد املﻌﻠﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج، واﻟﻴﻮم ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أدوات أو آﻟﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر املﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻌﻴﺪة أﺻﻮات اﻟﺘﺬﻣﺮ ﺗﻌﻠﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻳﺠﺐ اﺟﺘﻴﺎزه ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر املﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻫﻲ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ، ﻧﻈﺮا ملﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﻣﺎن وﻇﻴﻔﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺗﺐ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ اﻹﺟﺎزات واﻟﻌﻼوات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ، اﻟﺴﺆال اﻵن ملﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺬﻣﺮ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ املﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن املﻌﻠﻢ ﻗﺪ درس املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻼل ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﰲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ؟ ﻟﻨﺘﺎﺑﻊ ﺑﻌﺾ آراء ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮى إﺣﺪاﻫﻦ أن »اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻫﺪر ﻟﻠﻮﻗﺖ واملﺎل ﺑﻐري ﻓﺎﺋﺪة، ﻓﺎملﻌﻠﻤﺔ درﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺆﻫﻠﺔ، وﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار أﻋﻮام، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ دﺑﻠﻮم ﺗﺮﺑﻮي، وﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺧﻼﻟﻪ أﻳﻀﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﱪة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ املﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس املﻌﻠﻮﻣﺎت املﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻬﺪف، ﺑﻞ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة، ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت وﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﺪون أي ﻓﺎﺋﺪة! وﻋﻠﻴﻪ أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎؤه، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺎء ﻣﻨﻪ«، وﺗﻀﻴﻒ أﺧﺮى »إن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت ﻛﺎن ﻣﻦ املﻔﱰض ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻠﻐﻮي واﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣني، ﻟﻜﻨﻪ رﻛﺰ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ املﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺤﻔﻆ، وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﻘﻴﺎس ﻏري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻘﻴﺎس اﺳﺘﻌﺪاد املﺘﻘﺪم إﱃ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ! ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑني اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ؟! ﻟﻮ أن اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻜﺎﻧﺖ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ وزﻳﺎدة! ﺛﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻮﻗﺖ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺪرﺟﺎت، ﻛﻠﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ املﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم إﱃ اﻻﺧﺘﺒﺎر، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻌﻤﻌﺔ ﻟﻬﺎ أول وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ آﺧﺮ! وﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزارة! أﻣﺎ ﻛﺘﻔﻨﻴﺬ ﻟﻸﺻﻠﺢ ملﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻼ واﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا ﻣﻄﻠﻘﺎ! ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﱄ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﳾء، ﻟﺠﻌﻠﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺘﴫة ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﲇ، ﻣﻦ ﻳﺠﺘﺎزه ﻳُﻌّﻠﻢ، وﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﺘﺎزه ﻳُﻘﴡ ﻣﺒﺎﴍة دون أي ﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺎت، وﻻ أﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻛﺎﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮي، ﺑﻞ دورة ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ أرﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى؛ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ 80 % ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮب ﻣﻨﻬﺠﻪ، واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، املﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﺑﻞ ﰲ املﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، وﰲ ﻛﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﺮد وﻇﻴﻔﻴﺔ! اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﴍف ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻷي أﺣﺪ، وزارة اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ أّم املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻤﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺻﻼﺣﻬﺎ ﺻﻼح ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻫﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻻ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺣﻀﺎرﻳﺎ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري املﺴﺆوﻟﺔ«.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪت إﱃ ﻃﺮق اﺧﺘﻴﺎر املﻌﻠﻤني واملﻌﻠﻤﺎت ﰲ ﻋﺪة دول ﻏﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪت أن املﺘﺒﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء، ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎرا أو ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ املﺴﺘﻮى املﻌﺮﰲ واﻟﱰﺑﻮي واﻟﻔﻜﺮي ﻟﺪى املﺘﻘﺪﻣني، اﺧﺘﺒﺎر ملﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ، واﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ املﻌﻠﻢ، واﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻣﻮاد اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ وﻣﻨﺎﻫﺞ وﺗﻘﻮﻳﻢ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ املﻮاد، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ املﻘﻴﺎس اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺮﻓﻊ املﺘﻘﺪم ﻣﻠﻒ إﻧﺠﺎز ،«PORTFOLIO» ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ، وﺗﻘﺎرﻳﺮ املﻌﻠﻢ اﻷول اﻟﺬي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﻤﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ، وﺗﻘﺮﻳﺮ املﴩف املﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺪورات املﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎزﻫﺎ واملﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﴬﻫﺎ، واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو املﺆﺳﺴﺎت املﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ ﻟﻄﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻪ وإدارﺗﻪ اﻟﺼﻔﻴﺔ، واﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ملﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺗﺤﺪﻳﺎت واﺟﻬﺘﻪ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻨﺢ املﺘﻘﺪم رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻤﺮﺗّﺐ أﻋﲆ، وﻳﺜّﺒﺖ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻌﻠﻢ، ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎﻟﻚ آﻟﻴﺎت ﻟﺮﺧﺼﺔ أﻋﲆ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺮاﺗﺐ أﻋﲆ، وﻫﺬه ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻓﱰة أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀري واﻟﺘﺠﻬﺰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ »ﻧﺨﺒﺔ أوﱃ« ﰲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪ، ﺑﻞ ﻋﲆ ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن املﻌﻠﻢ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎدة أو ﻓﺼﻞ، ﻳﺨﻀﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻌﻴني اﻟﺮﺳﻤﻲ أو ﻋﺪﻣﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪ أن ﺑﻌﺾ املﺪارس ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ املﻤﺘﺎزﻳﻦ ﰲ ﻣﺎدﺗﻬﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ إﺗﻤﺎم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﺧﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﻮدة ﺗﻮّﻇﻒ اﻟﺨﺮﻳﺞ، ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺪﱟن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻮزارة، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪرﻳﺒﻪ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﻌﻠﻤني ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ املﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻧﻲ املﺴﺘﻮى، وﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﺘﻘﺪم املﻌﻠﻢ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت وﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼث ﻓﺮص؛ أي ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﻨﻮي، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات املﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﴩﻓني ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻳﻨﻘﻞ إﱃ ﻛﺎدر اﻟﻮزارة، إذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ملﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﻠﻴﺔ، ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﱪة؟ وملﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم إﱃ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮاه ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺼﻴﲇ؟

اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ املﺘﻘﺪﻣني ﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﻠﻢ، وﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام راﺗﺐ رﻣﺰي ﻳﴫف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻜﻔﺎﻳﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ اﻗﱰﺣﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺘﺎز ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻳﺜّﺒﺖ، وﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﺘﺎز ﻳُﴫف ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﻻ أﻇﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻷي ﻣﺘﻘﺪم أي اﻋﱰاض، وإن ﻛﺎن اﻟﺪﻋﻢ املﺎدي ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى املﺴﺎﻫﻤﺔ، وﺗﺨﺼﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ، ﻃﺮق اﻟﺪﻋﻢ املﺎﱄ ﻛﺜرية واﻷﻓﻜﺎر أﻛﺜﺮ، املﻬﻢ أن ﻧﻌﻄﻲ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ، واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻴﺲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﻢ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﻢ أوﻻ وأﺧريا ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻟﻨﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎت ودارﺳﺎت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ املﺮﻛﺰ إﱃ أﻣﺮ آﺧﺮ، ﻷﻧﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻳﻌﻮدون ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.