ﺣﻞ اﻷوﻧﺮوا ﻟﻴﺲ ﺣﻼ

ﺣﺎوﻟﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺒﻌﺔ املﺎﺿﻴﺔ -وﺑﺼﻼﻓﺔ- ﺗﱪﺋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻧﻔﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني. وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ وﺷﻜﻜﺖ ﰲ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﺨﻄﻄﺎت ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﻢ املﺆرﺧني اﻟﺠﺪد، وأﻧﺼﺎر ﺗﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﺟﻨﺮاﻻت ﻗﺪاﻣﻰ.

ﻛﻤﺎ وﺟﻬﺖ -وﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔاﺗﻬﺎﻣﺎت إﱃ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني »اﻷوﻧﺮوا«، واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪﻫﺎ.

وﺷّﻜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺑﻨﻴﺎﻣني ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم املﻌﺎدي ﻟﻸوﻧﺮوا ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ وﺗﺮﻣﺰ إﻟﻴﻪ. ﻓﻘﺪ دﻋﺎ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم 2017 إﱃ ﺣﻞ اﻷوﻧﺮوا اﻟﺘﻲ »أﺑﻘﺖ ﻋﲆ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺤﻠﻬﺎ«، وﻷن »اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﺴﻮد املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ«.

واﺳﺘﻬﻞ أول اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﺎم 2018 ﺑﺎﻟﻘﻮل: »اﻷوﻧﺮوا ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮدة ﻗﺒﻞ 70 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘﻂ، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني، وذﻟﻚ رﻏﻢ وﺟﻮد املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة، املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌني، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻬﺰﱄ، إذ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷوﻧﺮوا أﺑﻨﺎء أﺣﻔﺎد اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺎﻟﻼﺟﺌني، وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ﺗﺴﺘﻤﺮ 70 ﻋﺎﻣﺎ أﺧﺮى، ﺛﻢ ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ أﺑﻨﺎء ﻫﺆﻻء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺠﺐ وﻗﻒ ﻫﺬه املﻬﺰﻟﺔ. اﻷوﻧﺮوا ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺨﻠﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻠﺪ رواﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة، وذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﺑﻬﺪف ﺗﺪﻣري دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ، وﻟﺬا ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ اﻷوﻧﺮوا أن ﺗﺘﻼﳽ وﺗﺰول«، وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻔﺎدﻫﺎ »ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال اﻟﺪﻋﻢ املﻨﻘﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻸوﻧﺮوا إﱃ املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌني، وذﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﺑﴩوط وﻣﻌﺎﻳري واﺿﺤﺔ، ﺑﻐﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺤﻘﻴﻘﻴني، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺼﻮرﻳني اﻟﻮﻫﻤﻴني«.

وﻗﺪ ﴍﺣﺖ، ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، وﺛﻴﻘﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺻﺪرت ﰲ اﻷول ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ 2017 ﻋﻦ املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌني ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ ،13/HCR/GIP/17 اﻟﻘﻮاﻋَﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني إذا أﻗﻔﻠﺖ »اﻷوﻧﺮوا« أو ﺣﺘﻰ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ.

وﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌني UNHCR و»اﻷوﻧﺮوا«، ﻫﻮ ﺷﻤﻮل ﻣﻨﺘﻔﻌﻲ اﻷﺧرية ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻷوﱃ، ﻟﻜﻦ »ﺑﴩوط« ﺗﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ املﺎدة املﺜرية ﻟﻠﺠﺪل 1) د( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﺘﻔﻌﻲ »اﻷوﻧﺮوا«، ﻟﻜﻦ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ UNHCR ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واملﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أي ﻫﻴﺌﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة، أي »اﻷوﻧﺮوا« ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني.

وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه، أﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮﻓني، ﻓـ»اﻷوﻧﺮوا« ﺗﺬﻛﺮ ﴏاﺣﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺟﺌني ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄني ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑني ﻋﺎﻣﻲ 1946 ،1948و وﻓﻘﺪوا ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻣﻮرد رزﻗﻬﻢ إﺛﺮ اﻟﺤﺮب ﻋﺎم ،1948 وﻋﺮﻓﺖ اﻟﻨﺎزﺣني، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻻﺟﺌني أو ﻏري ﻻﺟﺌني، ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻘﺪس واﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة ﻋﺎم .1967 أﻣﺎ ،UNHCR ﻓﺘﺤﴫ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ َﻣﻦ »ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ، وﺗﻌّﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ«.

وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮء، ﺑﻞ إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻋﲆ ﺧﻼف »اﻷوﻧﺮوا« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰف ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة، ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ أﻫﻢ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﴎاﺋﻴﲇ وآﺛﺎره.

وﻗﺪﻣﺖ »املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،UNHCR ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ملﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌني ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﲇ ﻏري وارد ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻷﻧﻪ »ﻻ ﺑﻠﺪ« أﺻﻠﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌني ﻋﺎم ،1948 ﺑﻌﺪ اﻋﱰاف اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻋﺎم ،1949 أو اﻟﺘﻮﻃني ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء وﻫﻨﺎ ﻳﺨﺮج اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺎت املﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ، وﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﰲ اﻷردن ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن أرﻗﺎﻣﺎ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ أردﻧﻴﺘﻬﻢ. واﻟﺤﻞ اﻷﺧري ﺗﻮﻃني اﻟﻼﺟﺌني ﰲ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ، أي أن املﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﺗﻮﻃني ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﻼﺟﺌني اﻟﻘﺎدﻣني ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب إﱃ اﻷردن، ﺛﻢ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﻟﺠﻮء ﰲ دول أوروﺑﻴﺔ وﻛﻨﺪا.

وﺑﺨﻼف رأي ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺗﺮى وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺧﻔﺾ املﺴﺎﻋﺪات املﺎﻟﻴﺔ ﻟـ»اﻷوﻧﺮوا« دﻓﻌﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻔﺠﺮ اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﺤﺪﻳﺪا.

وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺮف أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻸوﻧﺮوا« ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻴﺌﻮرا ﺷﻴﺆون ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ«، »اﻟﻔﺮﺣﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣريﻛﻲ ﺑﻮﻗﻒ املﺴﺎﻋﺪات ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷوﻧﺮوا، إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﻃﺎوﻟﺔ املﻔﺎوﺿﺎت، ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة ﻋﻦ ﺷﺨﺺ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ أن ﻳﺘﻤﻨﻰ أﻣﻨﻴﺔ ﺑﴩط واﺣﺪ: ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺟﺎره ﻋﲆ ﺿﻌﻔﻪ. اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻜﺮ ﻣﻠﻴﺎ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻠﺐ أن ﻳﻔﻘﺆوا ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ. ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، املﺲ ﺑﺎﻷوﻧﺮوا إذا ﺣﺪث ﺳﻴﴬ ﻛﺜريا اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني، وﰲ اﻷﺳﺎس ﺳﻜﺎن ﻗﻄﺎع ﻏﺰة. وﻟﻜﻦ دون ﺷﻚ ﺳﻴﴬ إﴎاﺋﻴﻞ أﻳﻀﺎ«.

وذﻛﺮت أن »إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺘﻬﻢ اﻷوﻧﺮوا وﺑﺤﻖ ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌني. ﰲ ﺣني أﻧﻪ ﰲ 1950 ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 750 أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﺟﺊ ﻣﺴﺠﻞ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد إﱃ 5 ﻣﻼﻳني ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻵن. اﻟﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻞ ﻣﻦ املﻌﺎﻳري املﺘﺤﺮرة ﺟﺪا ﻟﻬﺬه املﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌني«.

ﻟﻜﻦ »اﻷوﻧﺮوا ﻫﻲ ﻣﺰودة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻫﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻧﺤﻮ 30 أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ 200 ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻣﻦ أوروﺑﺎ وأﻣريﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. واﻟﺒﺎﻗﻮن ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻤﻮن وﻣﻤﺮﺿﻮن وﺳﺎﺋﻘﻮن وﻣﻮﻇﻔﻮن وﻋﻤﺎل ﺻﺤﺔ، وﻫﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎس. اﻷوﻧﺮوا ﰲ أﻋﻘﺎب ﺿﻐﻂ أوروﺑﻲ وأﻣريﻛﻲ، ﺗﻘﻒ وراءه إﴎاﺋﻴﻞ، ﺗﺤﺎول ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﻤﺎس واﻹرﻫﺎب. ﻣﺜﻼ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻷوﻧﺮوا ﰲ اﻟﺼﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﻏﺰة، أﺑﻠﻐﺖ إﴎاﺋﻴﻞ وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﻨﻔﻖ«.

إن اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻞ اﻷوﻧﺮوا ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻖ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني، وﻓﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﱄ ،194 وﺳﻴﺒﻘﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﻷوﻧﺮوا ﻛﻞ 3 ﺳﻨﻮات، أﻣﺮا روﺗﻴﻨﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ.