اﻹداﻧﺔ ﻻ ﺗﻜﱽ وﺣﺪﻫﺎ

ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة، ﺗﻠﻚ املﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﱰض أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆوﻧﻪ وﺗﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ دوﻟﻪ، ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹداﻧﺔ واﻟﺸﺠﺐ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر، دون أن ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ إرﻏﺎم اﻟﺪول واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت املﺎرﻗﺔ ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ، أو إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪي ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ، أو ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪوده، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻀﺎرب ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ وﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ، ﻟﺪرﺟﺔ أن إﺣﺪى املﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ ﰲ اﻟﻐﺪ ﺑﻴﺎن أو ﺗﻘﺮﻳﺮ آﺧﺮ ﺗﺼﺪره إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ إدارﺗﻬﺎ، وأﻛﱪ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﺒﻂ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴني اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ إﻳﺮان.

اﻟﺪور املﻨﻮط ﺑﺎﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة – ﻛﻤﺎ أﴍﻧﺎ إﱃ ذﻟﻚ – ﻫﻮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ املﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إرﺳﺎء اﻟﻘﻮاﻧني ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺪول، وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﲇ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺳﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت، وﻣﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺮض ﻗﺮاراﺗﻪ، إﻻ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﺣﱪا ﻋﲆ ورق، وﺑﻨﻮدا ﺟﺎﻣﺪة ﻣﻦ ﻏري ﺗﻔﻌﻴﻞ، وﻓﻘﺪت املﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮاﺋﺪة أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ، وﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ، ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى، ﻻﺳﻴﻤﺎ ذات اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، واﻟﺘﻲ ﻟﻸﺳﻒ رﻛﺰت ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺟﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻟﺪوﱄ، واﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎملﻲ.

ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن إﻳﺮان ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﰲ وﺿﺢ اﻟﻨﻬﺎر، وﻻ ﺗﻘﻴﻢ وزﻧﺎ ﻷﺣﺪ، ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ إن ﻗﺎدﺗﻬﺎ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺠﺎﻫﺮون ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎوزات، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﱪملﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﲇ رﺿﺎ زاﻛﺎﻧﻲ، املﻘﺮب ﻣﻦ املﺮﺷﺪ ﻋﲇ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﺄن ﺑﻼده ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ أرﺑﻊ ﻋﻮاﺻﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ، وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺠﺮأة ﺣﺪ أن ﺗﻮﻋﺪ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﺑﻼدﻫﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ إﻳﺮان ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺬرت ﻣﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺮﺑﻬﺎ ﻃﻬﺮان ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴني، وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺪول اﻟﺠﻮار ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎوﻻت اﺳﺘﻬﺪاف املﺪﻧﻴني ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪد ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ املﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب املﻨﺪب اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﺮاﺑﺔ 15 % ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺚ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﴎه، واﺳﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺴﻜﻮت املﺮﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺨﻄرية.

ﺑﺎﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﺗﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻤﻲ أﻋﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ إﻳﺮان ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل املﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴني ﻋﲆ ﻃﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﻃﻴﺎر وﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وأن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ،2216 اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴني ﺑﺄي أﺳﻠﺤﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺨﱪاء اﻟﺪوﻟﻴني املﻜﻠﻔني ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻈﺮ ﺣﺪدوا ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ، ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﻈﺮ ﻋﲆ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﺎم ،2015 وﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء اﻷﻣريﻛﻴني، وﺳﺒﻖ أن ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ املﻨﺪوﺑﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎﻳﲇ، أواﺋﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.

اﻵن ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ أن ﺣﻜﺎم ﻃﻬﺮان ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻋﻦ ﻋﻤﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ، وﻋﺮﺿﻮا أﻣﻦ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮار املﻤﺮات املﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ملﺮور ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎملﻴﺔ. اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮة، ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻹداﻧﺎت املﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟﺔ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ ﻓﺎملﻌﻠﻮم أن أي ﺗﺠﺎوز واﻧﺘﻬﺎك ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺮم املﺮﺗﻜﺐ، وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻓﻬﻞ ﺗﺠﺮؤ ﻣﻨﻈﻤﺎت املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ املﺎرق أم أن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ودﻫﺎﻟﻴﺰﻫﺎ املﺘﺸﻌﺒﺔ؟ ﻓﺎﻹداﻧﺎت ﻟﻦ ﺗﻨﻔﻊ، وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺠﺐ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر ﻟﻦ ﺗﺸﻔﻊ، ﻷن ﻧﻈﺎم املﻼﱄ أﺛﺒﺖ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ املﻮاﻗﻒ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﱰم ﴍﻋﻴﺔ، وﻻ ﻳﻘﻴﻢ وزﻧﺎ ملﻌﺎﻫﺪات واﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ، وﻻ ﻳﺘﺠﺎوب إﻻ ﻋﲆ وﻗﻊ اﻟﻀﻐﻮط وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎرب اﻟﺴﻨني املﺎﺿﻴﺔ، واملﻄﻠﻮب ﻣﻦ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ، إذا أراد أن ﻳﻨﻌﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وأﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع إﱃ ﻣﻮﻗﻊ املﺴﺆوﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ ﰲ ﻫﺬه املﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، أو ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻏﺾ اﻟﻄﺮف وﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ املﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻓﺈن دول املﻨﻄﻘﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ املﻤﻠﻜﺔ، ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي وﻫﻲ ﺗﺮى ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻌﺒﺚ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻟﻦ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، وﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ املﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ واملﻨﺎﻓﺬ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ملﻨﻊ وﺻﻮل ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ، ﻟﻦ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻐﺮﺿﺔ، ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻋﴫ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮة ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛريا، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺳﻼم. وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﺒﻬﺎت وﻣﺤﺎور اﻟﻘﺘﺎل، ﻣﺴﻨﻮدا ﺑﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة املﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻣري ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎزن أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻤﺮد، وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎداﺗﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ دﺣﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻼء ﻃﻬﺮان، وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮدة اﻟﻴﻤﻦ إﱃ ﺣﻀﻨﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.