أﻣﺮ ﺳﺎم ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﻋﺎوى ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

أﺻﺪر ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، أﻣﺮا ﺳــﺎﻣﻴﺎ ﻟﻌﻤــﻮم اﻟﺠﻬﺎت واملﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌــﺪل ﺑﺤــﴫ املﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻠﺰم ﺻﺪور إﺛﺒﺎﺗﺎت إﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ املﺤﺎﻛﻢ.

وأوﺿﺤﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣﺲ، أن اﻷﻣﺮ اﻟﺴــﺎﻣﻲ وﺟﻪ ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒــﺎت اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻹﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ، وﻣــﻦ املﻨﺘﻈﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬــﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز 90 ﻳﻮﻣــﺎ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻹﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﻋﺎوى واملﻨﺎزﻋﺎت إﱃ املﺤﺎﻛــﻢ، إذ ﻛﺸــﻔﺖ دراﺳﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﺜﺮة ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻹﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﺤﺎﻛــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷﺳــﺒﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ، واﻧﺘﻔﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ وﺣﺼﻮل اﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﺑني اﻟﺠﻬﺎت وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات.

وأﻓــﺎدت اﻟــﻮزارة ﺑﺄن اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎ ملﺒــﺎدرة »اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﻋــﺎوى ﻋﲆ املﺤﺎﻛﻢ«.

ﺧﺎرج اﻻﺧﺘﺼﺎص

ﺛﻤﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ اﻷﻋــﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء، اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺴــﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﺴــﻬﻢ ﰲ ﺗﴪﻳﻊ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎم ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺮﻓــﻊ ﻃﻠﺒﺎت إﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ وﻫـــﻮ أﻣﺮ ﺧــﺎرج اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻷﺻﻴــﻞ، وﻫــﻮ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣــﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺑﻌﺾ اﻹﻧﻬﺎءات ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺧــﺎرج املﺤﺎﻛﻢ وﺑﺄﻳﴪ اﻟﻄﺮق وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻐــﺮض اﻟﺬي ﺗﻨﺸــﺪه اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻹﻧﻬﺎء.

وﻧﻮﻫــﺖ اﻟــﻮزارة أن ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻧﻬﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﱃ املﺤﺎﻛــﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 20 ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﻬــﺎءات وﻣﻦ ﻗﺮاﺑــﺔ 30 ﺟﻬﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ وﻏريﻫــﺎ ﺗﺮد ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ دون اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل.