ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻼج ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎملﻲ ازداد ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ %5.55 ﻟﻌﺎم 2014 إﱃ %5.7 ﻟﻌﺎم 2017 أي ﺑﻤﻘﺪار 3.4 ﻣﻼﻳني ﺷﺨﺺ، وﻫﺬا ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎملﻲ ﺑﺸﺄن ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ.
وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺨﺒري اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻴﻔني ﺗﻮﺑني أن ﺗﺒﻘﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺸﺔ -أي اﻟﻌﺎﻣﻠني ﻟﺪى ﻣﻨﺸﺂت أﴎﻫﻢ وﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص- أﻋﲆ ﻣﻦ %42 ﺿﻤﻦ إﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 1.4 ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﻘﻮل ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺗﻮﺑني ﻣﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ أن ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﻬﻦ ﻫﺸﺔ، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %80 ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﻋﲆ ﻧﻄﺎق اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎء ﺑﻠﻐﺖ %11.5 ﻟﻌﺎم ،2015 ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ %11.6 ﰲ ﻋﺎم ،2016 وﰲ اﻟﻌﺎم املﺎﴈ 2017 وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ .%12.3
واﻟﻼﻓﺖ أن أﻛﺜﺮ املﺘﻌﻄﻠني ﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ املﱰاوﺣﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑني 29-25 ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻮا ﻧﺴﺒﺔ .%54
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ ذﻛﺮه ﻣﺎ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﻋﻘﻮل، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺸﺎﻛﻞ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، إذ إن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮي اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻻﻧﺤﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻃﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ املﺘﻨﻮﻋﺔ وﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﺨﻴﺒﺔ واﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ اﻟﻌﺰﻟﺔ. إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﻟﻌﻼج ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺈﻧﻪ أوﻻ ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت املﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ، ﻛﻤﺎن أن ﺿﻤﺎن املﺴﺎواة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ رﻛﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻌﻼج ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻛﻤﺎ آﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ﻣﺴﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻳﻀﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺴﺘﻤﺮ ملﻦ دون اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻣﺮ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﺟﺎﻧﺒﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻪ.
وأﺧريا ﻓﺈن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮواﺗﺐ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒري ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻌﻴﺔ أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ واﻟﺘﻐﺎﴈ ﻋﻨﻬﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ وﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﻧﻘﻠﺔ وﺗﺤﻮل ﻛﺒريﻳﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ .2030