ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ ﻛﻴﻒ ﺑﺪأ

إن أي ﻗﻀﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺪور ﺣﻮل رﺣﻰ اﻟﻘﻮاﻧني، ﻓﻼ ﺗﺠﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﺑﻌﻠﻤﻪ اﻟﺸﺨﴢ وﺧﱪﺗﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة، أو ﻳﻄﺒﻖ آراء ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﺰﻣﺎن واملﻜﺎن، ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻲ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ وﻳﺘﻐري ﺑﻤﺒﺎدئ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺳﻮاﺑﻖ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻗﺎض درس اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺷﺒﻌﻪ دراﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧني املﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆون اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻻ ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺆون ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ آراء ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎدات ﺑﴩﻳﺔ ﺗﻔﻨﻰ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد آﺧﺮ ﻣﺜﻴﻞ، ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني املﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻨني وﺗﺪوﻳﻦ، ﻓﻬﻨﺎك آﻻف اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺮج ﻟﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ أو ﻷن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ رأﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻗﺎض آﺧﺮ، وﻳﺴﺒﺐ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻇﻠﻤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻳﺆدي ﻻﺧﺘﻼف اﻷﺣﻜﺎم وﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ﺑﺸﺪة، ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﺮح ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺮﺣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨني اﻟﺬي ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺘﻐريات املﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ، وﻳﺨﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم وﺑﺎملﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺮوح اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺪﻣﻞ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ، وﻳﻌﻨﻲ أن زوﺟﺔ ﻣﺎ أو زوﺟﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ أو ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻵﺧﺮ، وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ زواﺟﻬﻤﺎ أو ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أوﻻد ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺠﺤﻒ، ﺑﻞ ﻳﺼﻞ اﻷﻣﺮ أن ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻋﺎﻗﻼن أﻣﺮﻫﻤﺎ رﻏﻢ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑني ﻃﺮﻓني ﻓﻘﻂ، وﻳﻨﺘﺞ آﺛﺎره ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺘﻢ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ املﺮأة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ أﻫﻠﻴﺔ وﻳﺮﺟﻊ ﻟﺮأي وﱄ أﻣﺮﻫﺎ! ﻫﺬه املﻤﺎرﺳﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻏﻄﺎء ﻓﻘﻬﻲ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻓﻬﻲ ﻏري إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻣﺎ دام أن رأﻳﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻏري إﻧﺴﺎﻧﻲ، إذن ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴري واﻟﺘﻘﻨني، ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﺟﺘﻬﺎد ﺷﺨﴢ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻛﻴﻒ دﺧﻞ ﻫﺬا املﻔﻬﻮم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻠﺒﺴﻪ؟

اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ أﺷﻴﺎء ﻛﺜرية ﺣﻮﻟﻨﺎ، أوﻟﻬﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﲇ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺿﺎرب ﺑﺠﺬوره ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺻﻌﺐ اﻻﻧﻔﻜﺎك ﻣﻨﻪ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﺧﺘﻼط ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﳾء ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﺎم اﻟﻔﻬﻢ، ﻓﺎﻹﺳﻼم وﻟﺪ ﰲ وﺳﻂ ﻗﺒﲇ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻮرة ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ، وﻣﻊ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ -وﻣﻔﻬﻮم ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺛﻮرة ﻫﻨﺎك ﻗﻮى ﻣﻀﺎدة ﺗﻘﺎوم ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﺗﺤﺎرﺑﻪ- أﺻﺒﺢ املﺼﺪران اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن، اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﺧﺎﺿﻌني ﻟﺮؤى ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺎس أﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا، وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺼﺎ ﻣﺎ أو ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎ أو أﺛﺮا ﻧﺒﻮﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺠﺎرﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وزاوﻳﺘﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﺑﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أدﺧﻠﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻘﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺢ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﺧﺘﻼط ﻧﺴﺒﻪ ﺑﻨﺴﺐ آﺧﺮ ﻏري ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﰲ ﻧﻈﺮه.

ﻓﻜﺮة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﴩﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺪم اﻟﻨﻘﻲ »اﻟﻌﺮق اﻟﻨﻘﻲ«، ﻓﻔﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺜﺎل ﻛﺎن ﺣﺎل اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ أن ﻳﺘﺰاوﺟﻮا ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼط ﻧﺴﺒﻬﻢ ﺑﺄﻧﺴﺎب اﻷﺟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ وإﺑﻘﺎء اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺒﲇ ﻧﻘﻴﺎ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ، إذن ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻔﴘ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺪا ﺟﺪا، ﺗﺤﻮر ﻣﻦ ﺷﻜﻞ إﱃ آﺧﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻨﺎ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل اﻵن، ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﴍ اﻟﴩور، وﻫﻮ رﺑﻤﺎ ﴍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻨﺺ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬه املﻔﻬﻮم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ، املﺆﻳﺪون ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻨﺴﺐ دﻟﻴﻠﻬﻢ ﻣﺎ رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ أن اﻟﻨﺒﻲ -ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ- ﻗﺎل: »إن اﻟﻠﻪ اﺻﻄﻔﻰ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻣﻦ وﻟﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، واﺻﻄﻔﻰ ﻗﺮﻳﺸﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ، واﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ، واﺻﻄﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ«. ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ رواه اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ -رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: »اﻟﻌﺮب ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﻔﺎء ﺑﻌﺾ، واملﻮاﱄ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﻔﺎء ﺑﻌﺾ، إﻻ ﺣﺎﺋﻚ أو ﺣﺠﺎم«، ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﰲ ﺑﻠﻮغ املﺮام: وﰲ إﺳﻨﺎده راو ﻟﻢ ﻳﺴﻢ، وأﻣﺎ اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﻓﺬﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، وإﱃ ﻫﺬا وﺻﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ، -ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺤﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺎ أو ﺣﻨﺒﻠﻴﺎ ﻓﻠﻨﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﺤﻖ ﻧﺴﺒﻲ-، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻳﺪﺣﺾ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ »إن أﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ أﺗﻘﺎﻛﻢ«، واﻟﺘﻘﻮى ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﻠﺤﻴﺔ وﺛﻮب ﻗﺼري، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﻳﻢ واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﻈﻴﻒ، وﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻪ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻘﻠﺐ ﻧﻈﻴﻒ ﻣﺌﺔ ﺑﺎملﺌﺔ، ﻟﺬا ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻠﺴﻠﻮك املﺸﻮش املﺮﺗﺒﻚ.