اﳌﺮاوﻏﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺒﺮم، ﻷن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﺟﺤﻮا أن اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ

ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ املﺸﱰﻛﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺑني إﻳﺮان وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،1+5 ﻏﺎﻣﻀﺎ وﻣﺘﺄرﺟﺤﺎ، رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت املﻨﺎﴏة أو املﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻪ. ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣني ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ اﻟﺤﺎﱄ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻮﻋﻮد ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻛﺎﻣﻼ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ إﱃ ﴐورة إﺻﻼح اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺑﻮﺿﻮح وﺟﻼء ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف أﺣﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣريﻛﻲ ﻟﻴﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ. اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻫﻢ اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ اﻷﻣريﻛﻲ اﻷﺧري ﻫﻮ إﻋﻼن ﺗﺮﻣﺐ ﴏاﺣﺔ أن املﻔﺎوﺿﺎت املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎء اﻷوروﺑﻴني، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺮﻛﻴﺰ واﺷﻨﻄﻦ ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﲆ ﺟﺬب اﻷوروﺑﻴني إﱃ املﻮﻗﻒ اﻷﻣريﻛﻲ.

ﻣﺎ إن ﻛﺸﻒ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان ﺣﺘﻰ ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إﱃ إﻋﻼن ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق، وإن اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻪ واﺷﻨﻄﻦ. أﻳﻀﺎ رﻛﺰ اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﻐﺮب ﻋﲆ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻴﺲ ﺑني إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ، ﺑﻞ ﺑني إﻳﺮان وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،1+5 وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن أي اﻧﺴﺤﺎب أﻣريﻛﻲ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﺰﻟﺔ دوﻟﻴﺔ، وﻳﴘء إﱃ ﺻﻮرة أﻣريﻛﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﴩوع أﻣريﻛﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، وأﻟﺤﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﺮى ﻷﺳﺒﺎب ودواﻓﻊ ﺗﻬﺪف ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎق، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻗﺮارا ﺳﻴﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، وأﻳﻀﺎ ﻗﺮار آﺧﺮ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت املﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ ﻃﻬﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي.

ﻋﻤﻮﻣﺎ، املﻮﻗﻒ اﻷوروﺑﻲ ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺘﺎ وﺻﺎﻣﺪا أﻣﺎم املﻮﻗﻒ اﻷﻣريﻛﻲ، وﻟﻜﻦ ﺳﺎد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎق وﺛﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ املﺴﺎس ﺑﻪ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺎع ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻣﺘﻰ أﴏت واﺷﻨﻄﻦ ﻋﲆ ﺧﻄﻮة ﻣﺎ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﺎﴈ ﺗﺄرﺟﺤﺎ واﺿﺤﺎ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﰲ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي. ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻳﺒﺪو أن اﻹدارة اﻷﻣريﻛﻴﺔ أدرﻛﺖ أن اﻷوروﺑﻴني ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮوا ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي إذا اﻧﺴﺤﺒﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻨﻪ أو أﴏت ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﺮﻣﺐ إن اﻟﺘﻔﺎوض ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴني ﻻ اﻹﻳﺮاﻧﻴني، ﻣﻤﺎ دﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴني ﰲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.

وﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي املﱪم، ﻷن ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺨﱪاء ﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﺟﺤﻮا أن اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ، إﻻ إذا ﻗﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﺻﻼح ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أﻣريﻛﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻛﺜريون إﻧﻪ إذا اﻧﺤﴫ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﺨﻴﺎر ﺑني إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻓﺈن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﲆ ﻋﻦ أﻣريﻛﺎ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »دﻳﺮ ﺷﺒﻴﻐﻞ« اﻟﺴﺒﺖ املﺎﴈ أن أملﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎرس ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺑني اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷوروﺑﻴني ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ إﻳﺮان، ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ملﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻬﺮان اﻟﻨﻮوي. وﻟﻌﻞ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧرية املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪاﻫﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻳﺮان ﺗﺮﻓﻊ وﺗرية ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻮﺗﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني إﻳﺮان وأملﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻃﺮح ﻣﻮﻗﻊ »دوﻳﺘﺸﻪ ﻓﻴﻠﻪ« إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪان دﻋﻢ أملﺎﻧﻴﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي. وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻷملﺎﻧﻲ راﻳﻨﻬﻮﻟﺪ روﺑﻴﻪ ﻋﻀﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﻮﺳﻄﻲ، إﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺠﺐ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ إﻳﺮان. وأﺿﺎف أن اﻷوروﺑﻴني ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻓﺤﺺ دﻗﻴﻖ ملﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻤﺎل وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم، وﺗﺴﺎءل ﻋﻦ وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺄن اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻓﻌﻼ ﻋﲆ ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺗﻔﺎق أم أن املﺎل ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻏري ﻣﺤﻠﻪ، ﻷن املﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺑﻲ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻔﺴﺎد ﰲ إﻳﺮان ﻣﺴﺘﴩ ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ. أﻣﺎ املﻮﻗﻒ اﻟﺮوﳼ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺻﺎدﻣﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ، إذ ﴏح وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﳼ ﺳريﺟﻲ ﻻﻓﺮوف ﻟﻠﺼﺤﻔﻴني ﰲ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق إذا اﻧﺴﺤﺐ أﺣﺪ املﺸﺎرﻛني ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي، ﺳﻴﻨﻬﺎر وﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺳﺘﺤﺎول إﻗﻨﺎع اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻧﻔﺲ املﻮﻗﻒ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ واﺷﻨﻄﻦ. أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث املﺘﺒﻘﻴﺔ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺼني، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي إذا ﻣﺎ ﻗﺮرت واﺷﻨﻄﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ أو أﴏت ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.

ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜري ﻣﻦ املﺤﻠﻠني اﻟﺴﻴﺎﺳﻴني أن ﻟﻨﺪن وﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻨﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ واﺷﻨﻄﻦ، وإن ﺣﺎوﻟﺖ ﺛﻨﻲ اﻷﺧرية ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺣﻴﺎل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، وﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺼني وروﺳﻴﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻳﺮان ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد وإﻳﻀﺎح أﺧﺮى، وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻔﺘﻴﺶ املﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ املﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﺘﻰ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ذﻟﻚ. ﻫﺬا املﺴﺎر إن ﺗﻢ -وﻫﻮ اﻷﻗﺮب ﰲ ﻧﻈﺮي- ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ملﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑني إﻳﺮان واﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻃﻬﺮان ملﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. ﻟﺘﺠﻨﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ املﻔﺎوﺿﺎت، إن ﺣﺪﺛﺖ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻃﻬﺮان املﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء.