اﻟﻐﺶ اﻟﴬﻳﱯ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

Http://www.alwatan.com.sa/info/neqashat.htm

ﺗﻘﺪم ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺸﻜﻮى ﺿﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻣﻊ اﺳﻢ املﺆﺳﺴﺔ، ووﺛﻖ اﻟﺤﺪث ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ وﻧﴩه ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮوﺑﺎت اﻟﻮاﺗﺴﺎب. ﻫﻜﺬا أﻣﻮر ﺗﺤﺪث أو ﺣﺪﺛﺖ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﺑﺤﺎث ودراﺳﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ املﺸﻜﻠﺔ، ودراﺳﺎت ﻷﺳﺒﺎب املﺸﻜﻠﺔ وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﻬﺎ. ﻟﻦ أﻃﺮح أي ﺳﺒﺐ أو أﺳﺒﺎب اﻟﻐﺶ اﻟﴬﻳﺒﻲ املﺴﺠﻞ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺒﴩ ﻟﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎﺑﻪ وﺗﺸﻌﺒﻪ. إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻜﻢ اﻷﺳﺒﺎب ﺣﺴﺒﻤﺎ ورد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول: 1 - اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ املﺎﱄ ملﺤﻔﻈﺔ اﻟﴬاﺋﺐ 2 - اﻟﺠﻬﻞ املﻄﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﴫف ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ املﺠﺒﻰ ﻣﻦ ذﻟﻜﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻀﻤريه ﻣﱪرا ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﴬﻳﺒﻲ. وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. 3 - ﺗﻔﺎدي ﺗﻘﻠﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻜﻤﺎش املﺒﻴﻌﺎت 4 - ﺧﺒﺚ ﴎﻳﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻼﻋﺐ املﺘﻌﻤﺪ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ

)اﻟﴬﻳﺒﺔ( 5 - ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧني )ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻴﻘني(

وﺳﻮء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )ﻗﺎﻋﺪة املﻼءﻣﺔ( 6 - أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ

وﺣﻴﺚ إن ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﴬﻳﺒﺔ املﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻓﻤﻦ املﻬﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني ﻣﺴﺎرﻳﻦ: 1 - ﻣﺴﺎر اﻟﻐﺶ اﻟﴬﻳﺒﻲ 2 - ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻬﺮب اﻟﴬﻳﺒﻲ

املﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت املﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﳼ، وﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت وﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ املﺴﺆوﻟﺒﺔ ملﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺠﻤﻌﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ املﺴﺘﻬﻠﻜني ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺻﺤﺎب املﺘﺎﺟﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ املﺮﺳﻮم ﻟﺨﺪﻣﺔ املﺠﺘﻤﻊ. وﻟﺬا ﺳﻨﺘﺨﻄﻰ ﻫﺬا املﺴﺎر وﺳﻨﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻄﺮ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻷول وﻫﻮ اﻟﻐﺶ اﻟﴬﻳﺒﻲ.

ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ اﻟﴬﻳﺒﻲ ﻗﺪ ﻳﺠﻨﺢ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب املﺤﻼت أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﰲ إدارة املﺘﺎﺟﺮ ﻋﻨﻬﻢ إﱃ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ املﺌﻮﻳﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ، أو إدراج ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة إﱃ ﺟﺪول اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ، أو ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ املﺤﻞ ﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ دوﻧﻤﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺠﻼت املﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي أو اﺳﺘﺼﺪار ﻓﺎﺗﻮرﺗﺎن، واﺣﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻌﺒﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر، وواﺣﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻴﻜﺴﺐ ﻓﺮوﻗﺎت رﺑﺤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، أو ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻴﺨﻀﻊ ﻟﴬاﺋﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت املﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻔﻮاﺗري، وﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻋﺪة ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﻠﻴﲇ اﻟﺬﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ، وﻫﺬا اﻟﺘﴫف اﻷﺧري ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺎﴏ املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ.

ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ أن ﻳﻜﻮن املﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ املﺸﱰاة ﻣﺘﻴﻘﻈﺎ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ واملﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻧﺰال اﻟﺠﺰاء اﻟﺮادع ملﻦ ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة. وﺑﺪورﻫﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺘﺤﺮك ﺑﴪﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ املﺴﺘﻬﻠﻚ.