ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻦ ﺗﻀﺮ إﻻ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺑﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء وﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء

ﺑﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﳼ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ( و)دي دﺑﻠﻴﻮ اﻷملﺎﻧﻴﺔ( ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧرية املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺳﻌﻮدة ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﴙ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﲆ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺳري أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺠﺮة املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات وﺣﺮﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﱪات ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ!.

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺠﻬﻞ واﻗﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار املﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة، اﻟﺬي أدى إﱃ وﺟﻮد ﺗﺸﻮﻫﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺧﻄﺮﻫﺎ ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔﺮض أﻫﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎد رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻌﻮدة واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ.

ﻛﻤﺎ أﺳﺘﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﴩوط املﻌﻘﺪة واﻟﺼﻌﺒﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأملﺎﻧﻴﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﺗﻔﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﰲ ﺣني ﺗﻘﻴﺪ ﻗﻮاﻧني ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﺳﺘﻘﺪام اﻷﺟﺎﻧﺐ.

ﰲ املﺎﴈ، أﺳﻬﻤﺖ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت املﻴﻼدﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﺎرع اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ ﻋﻨﺎﴏ اﻹﻧﺘﺎج، ﻣﻤﺎ أدى إﱃ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒرية ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ املﺪى اﻟﻘﺼري، ﻋﲆ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﰲ املﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة واملﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺮواﺗﺐ ﻣﺠﺰﻳﺔ وأﻣﺎن وﻇﻴﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺑﺮواﺗﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﻣﻤﺎ أدى إﱃ ﺗﺴﺎرع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني اﻟﺴﻌﻮدﻳني.

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻘﺪام ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، ﻇﻬﺮت املﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﺷريات واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ املﻮاﻃﻨﻮن واملﻘﻴﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﴩﻛﺎت واملﺆﺳﺴﺎت ﻋﲆ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧني ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬه اﻟﴩﻛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺄﺷريات أو ﺗﺄﺟري اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺧﺮى.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻇﻬﺮت إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻫﻲ اﻟﺘﺴﱰ اﻟﺘﺠﺎري، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮو ﻓﻠﻤﺒﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »املﺪﻳﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻘﺎدم« ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: »ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ.. ادﺧﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﺻﻐرياً.. ﻗﺮر ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﺟﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻼﻗﺔ أو ﺑﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو املﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ، وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮي ﻣﻌني )ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻮاﻓﺪ إﱃ املﻮاﻃﻦ(.. اﻧﺘﴩت ﻫﺬه املﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ املﺘﺨﻠﻔﺔ )ﻏري اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻋﲆ ﻛﻔﺎﻟﺔ املﻮاﻃﻦ املﺘﺴﱰ(، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ دﺧﻼً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني.. ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐرية ﺑﻌﺾ ﻣﻦ املﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم، وﻫﻲ ﻧﺘﺎج أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﱰاﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد املﻮازي اﻟﺬي أﴐ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﴐراً ﻛﺒريا«.

وﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﻇﻬﺮت ﺳﻮق ﺳﻮداء ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ واﻓﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻐﺶ ﰲ املﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻘﺎﻻت وﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻏري ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ املﻌﺮوﻓﺔ أو ﺑﻴﻊ املﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة أو اﻟﺴﻠﻊ املﴪوﻗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﺧﻮل ﻋﻤﺎﻟﺔ واﻓﺪة ﻏري ﻣﺪرﺑﺔ وﻏري ﻣﺎﻫﺮة وﺑﻜﺜﺮة ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وإزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت املﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ املﻮاﻃﻨﺔ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ املﺤﲇ، واملﻮاءﻣﺔ ﺑني املﻌﺮوض واملﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﺴﱰ اﻟﺘﺠﺎري واملﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﺷريات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺪام واﻗﺘﺼﺎره ﻋﲆ اﻟﻜﻔﺎءات املﺆﻫﻠﺔ واملﺪرﺑﺔ.

وﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن اﻟﻘﺮارات اﻷﺧرية اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻦ ﺗﴬ إﻻ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻏري اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻏري املﺪرﺑﺔ وﻏري املﺆﻫﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺨﻔﺎء وﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، وﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات أﻛﺜﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني املﻮاﻃﻨني، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وأﻛﺜﺮ ﺗﺄﻫﻴﻼً وﺗﺪرﻳﺒﺎ، واﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني.