اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ

ﻋﲆ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد، رﻛﺰ ﻧﻬﺠﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎب ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻨﻒ. وﻗﺪ ازداد ﻋﺪد ﻗﻮات اﻟﴩﻃﺔ ﻟﺘُﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة، وأﺻﺒﺢ املﺪﻋﻮن أﻛﺜﺮ ﻋﺪواﻧﻴﺔ، وأﺿﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺴﺎﺟني ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ. ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 7 ﻣﻼﻳني أﻣريﻛﻲ ﰲ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، إﻣﺎ ﺗﺤﺖ املﺮاﻗﺒﺔ أو اﻹﻓﺮاج املﴩوط. وﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣريﻛﻴني واﻟﺴﻴﺎﺳﻴني أن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺠﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ وﻳﻮاﺟﻪ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﻔﺮﻃﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻨﻒ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺒﺪأ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺣﻮل اﻟﴩﻃﺔ واﻟﺴﺠﻦ. وﻟﻬﺬا ﻓﺈن إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻘﺎ، ﻳﺤﺘﺎج أوﻻ إﱃ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻘﺎب ﻫﻮ اﻟﺮد اﻷﻣﺜﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ املﺘﺤﴬة. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﻨﺎك أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻨﻒ، أﻻ وﻫﻮ »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر املﺠﺘﻤﻌﻲ«. ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻧﻤﻮذج »اﻟﻌﻘﺎب« ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻬﺪت املﺪن زﻳﺎدة ﴎﻳﻌﺔ ﰲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ وﺗﻜﺜﻔﺖ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺘﱪت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ أزﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺮاﻛﺰ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻨﻒ، إﻻ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻣﺰﻗﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮوب. وﻗﺪ ﺳﺎرع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ إﱃ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﴏاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر املﺠﺘﻤﻌﻲ« ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺈن اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺸري إﱃ أن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن - ﻫﻨﺎك اﻵﻻف ﻣﻨﻬﺎ - ﻟﻌﺒﺖ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. وﰲ ﺑﺤﺚ أﺟﺮﻳﺘﻪ أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ 100 أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ وﺟﺪت أن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺷﻜﻠﺖ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ وﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﻓﻀﻞ، أدت إﱃ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﺘﻞ إﱃ 9 .% وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية، أﻇﻬﺮت ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻌﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ املﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ املﺤﲇ أن ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ املﻨﺎﻃﻖ املﻬﺠﻮرة ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. وﰲ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ، ﻛﺎن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﻰ »ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺢ رﺟﻼ«، اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑني اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ املﺪرﺳﺔ واملﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ املﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻛﺎن ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ. وﺗﻮﻓﺮ اﻷدﻟﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ: ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﻠﻴﺔ ﻋﲆ إدارات اﻟﴩﻃﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن واملﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ املﻘﺪرة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ، وﻟﻜﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ املﻮارد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ.

*أﺳﺘﺎذ ورﺋﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺻﺤﻴﻔﺔ )ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس ﺗﺎﻳﻤﺰ( اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ