اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻘﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﻣﺤﺘﻮى ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﻬﻤﺔ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﺴﻮء ﻓﻬﻢ

ﺗﺪاول اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧرية ﻣﻘﱰﺣﺎ ملﴩوع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﻳﻨﻮي أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺧﻼل اﻟﻔﱰة املﻘﺒﻠﺔ؛ وﻳﻨﺺ ﻧﻈﺎم ﻫﺬا املﻘﱰح ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌني ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻮزع ﻋﲆ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت، ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﺑني اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.

ﻧﻈﺎم ﻛﻬﺬا ﰲ ﺣﺎل إﻗﺮاره ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، وﻟﻜﻦ إدﺧﺎل ﻋﺒﺎرة اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﰲ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ ﻛﻬﺬا ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن وأوﺟﻪ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ وأﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة.

»اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم« ﻋﺒﺎرة ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺳﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎت وﺟﺰاءات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻗﺪ ﻳﺮﺑﻚ املﻌﺎﻳري اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻷذواق وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﻳﺮوق ﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﴢ رؤﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴني ﻳﻤﻀﻎ اﻟﻠﺒﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ؟

ﺗﺮك املﻌﺎﻳري ﻣﺮﺳﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ وﺗﺤﺮﻳﻢ ﰲ ﺷﻜﻠﻴﺎت اﻟﺤﺠﺎب ﻟﻠﻤﺮأة، وأﺻﺒﺢ ﻳﻐﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﻜﺜري ﻧﻤﻂ واﺣﺪ ﻟﻠﺤﺠﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺟريت ﻷﺟﻠﻪ اﻷدﻟﺔ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎدات، وﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا ﻋﲆ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ وإﺳﺒﺎل اﻟﺜﻮب واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ.

ﻣﻦ ﺿﻤﻦ املﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ أﺷري ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﻮدة اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم: »املﻀﺎﻳﻘﺔ واﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎملﺎرة، ﻋﺮض اﻷرﻗﺎم أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ، اﻟﺘﻨﻤﺮ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ واﻟﺘﺤﺮش واملﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ«؛ وﻷن ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻀﻔﺎض وﻋﺎﺋﻢ ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه املﺨﺎﻟﻔﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪرج ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺟﺮاﺋﻢ«، وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻊ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش واملﻀﺎﻳﻘﺎت. أﻣﺎ املﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮق ﻛﺮﻣﻲ املﺨﻠﻔﺎت أو ﺗﺮﻛﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس، وﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر وإﺗﻼف املﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ املﺨﺎﻟﻔﺎت املﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﻨﻮد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬه املﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺠﺮاﺋﻢ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ املﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺐ ذوق وآﺧﺮ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮاﻧني أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ. وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻋﻼم ﰲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ. ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮه إذا ﺗﺮك ﺑﻌﺾ املﺨﻠﻔﺎت ﰲ ﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﺳﻪ أو إﻓﻄﺎره، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﺮس ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ اﺣﱰام ﻃﻮاﺑري اﻻﻧﺘﻈﺎر، وﻣﻮاﻗﻒ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻮد ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ. وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺚ ﻣﺎ ﻳﺜري اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ- اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ-، وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ وإﻳﻘﺎف ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﺛﺎرة اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﴫﻳﺔ؛ ﺳﻴﺼﺒﺢ اﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﻘﻮق اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﻳﻤﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺸﺬوذ ﻋﻨﻪ.

ﻣﺤﺘﻮى ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﻬﻤﺔ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﴎﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ املﺴﻤﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﺴﻮء ﻓﻬﻢ أو ﺗﺪﺧﻼت ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو املﺆﺳﺴﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻋﲆ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ املﺒﺎدرة ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﻨﺎﺷﻂ أو ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻓﺎﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻋﲆ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺸﺎرع أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻼﺑﺲ ﻗﺬرة أو ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ اﻵن ﻋﲆ ﻫﺬا املﻠﺒﺲ، واﻟﺬي اﻋﺘﺎد ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وأﴎﺗﻪ ﻋﲆ اﺣﺘﻘﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻬﻢ أو أﺷﻜﺎﻟﻬﻢ، ﺳﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻬﻢ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

إن اﻟﺘﺤﴬ –وﻫﻮ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم املﻘﱰح- ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر وﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدي ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺳﻴﻜﻮن ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واع ذي ﺳﻠﻮك إﻳﺠﺎﺑﻲ. وﻟﻨﺎ ﰲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﺜﺎﻻ واﺿﺤﺎ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﰲ وﻗﺖ وﺟﻴﺰ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﻷوﱃ رﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ وﺗﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ورﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﺷﻴﻮع اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ واملﺘﺤﴬ ﺑني ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﻨﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺮض ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻴﺒﺘﻪ.