اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﺘﴬرﻳﻦ : ﻧﺪﻋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻜﻢ وﻣﻠﱱﻣﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء
ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض
اﻟﺮﻳﺎض: ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ
ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد ﺷــﺎرع اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺷــﻤﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض، ﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈــﺮك ﻣﺒﻨﻰ ﺿﻴﻖ ﺗﺰدﺣﻢ ﺣﻮﻟﻪ املﺮﻛﺒﺎت وﺗﻐﻄــﻲ واﺟﻬﺘﻪ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻻﻓﺘﺎت ﻛﺒرية ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة »ﺗﻤﻮﻳﻠﻚ أﺳــﻬﻞ« ﺗﻈﻦ ﻟﻠﻮﻫﻠــﺔ اﻷوﱃ أﻧﻪ ﻣﻘﺮ ﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﺎري أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ »رﺑﺤﻴﺔ«، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺑﴫك ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺘﺘﻔﺎﺟﺄ أن املﺒﻨﻰ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«!.
ﻫﺬا املﺸــﻬﺪ ﻳﺨﺘﴫ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻌﺎﻧﺎة ﻟـ»ﻣﺘﴬري اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﻘﺎري « اﻟﺬﻳﻦ أﻣﴣ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺮاﺑــﺔ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻗﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺆﺟﻞ أﺣﻼﻣﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴريات ﺟﺬرﻳﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧني ، وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺮاﻗﻴــﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﻢ وﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ املﺒﺎﻟﻎ املﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ أو ﴍاء ﻣﺴــﺎﻛﻦ ﺟﺎﻫﺰة، وإن اﻧﻄﺒﻘﺖ اﻟــﴩوط ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳــﻴﺘﺤﻤﻠﻮن ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺮﻫﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ رواﺗﺒﻬﻢ ﻟﺴــﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض املﻴﴪة اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﺴﻄﻪ اﻟﺸﻬﺮي 1600 رﻳﺎل، ﺑﻞ وﻳﻌﻔﻲ املﺘﻮﻓني ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗﺴﺎط املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻮرﺛﺔ. »اﻟﻮﻃﻦ« زارت ﻓﺮع ﺻﻨــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳــﺎض ﻟﺘﻘﻒ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ ﻗــﺮب، ﻓﻤﻘﺮه ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻮاﻗــﻒ ﻛﺎﻓﻴﺔ إﻻ ﻟﺴــﻴﺎرات ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ املﺮاﺟﻌني، وﺧــﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ رﺻﺪﻧﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ املﻮاﻃﻨني وﻫــﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺣﺎﻣﻠني أﺣﻼﻣﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﰲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴــﻜﻦ اﻟﺬي ﻳــﺆوي أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﺑـ»ﺧﻔﻲ ﺣﻨــني« ، إذ ﺗﺤﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني ملﺴــﺎﻛﻨﻬﻢ ﻋــﲆ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد، ﻗــﺎل ﻣﺘــﴬرون اﻟﺘﻘﺘﻬــﻢ »اﻟﻮﻃﻦ« إﻧﻬــﻢ ﻃﺒﻘﻮا ﴍوط اﻟﺼﻨــﺪوق وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﴍاء اﻷرض واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﴣ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﻗﺮاﺑﺔ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈــﺮون دورﻫﻢ وﺣني اﻗﱰب ﺻﺪور أرﻗﺎﻣﻬﻢ ﻧﺴــﻔﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳــﺪة أﺣﻼﻣﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﱪﻫﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﲆ ﴍاء وﺣﺪات ﺟﺎﻫﺰة وﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﺷــﱰط اﻟﺼﻨــﺪوق ﴍاءﻫــﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﲆ أرﻗــﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋــﲆ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺳﻜﺎن، وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك وﻋﻮد ﺑﺎﺳــﺘﺤﺪاث ﻧﻈــﺎم ﺟﺪﻳﺪ ملﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أراض وﻳﺮﻳﺪون ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر »اﻟﻮﻃﻦ« أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﺳﻴﻄﺒﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﺎرس املﻘﺒﻞ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ« ﺳﻴﻌﻄﻲ ملــﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺳــﻴﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺑﺪﻓﻌﺎت اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. إﱃ »ﻣﺮﻛﺰ اﺳــﺘﻘﺒﺎل« دوره اﻟﻮﺣﻴﺪ »ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ« ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت املﺮاﺟﻌني ﰲ اﻟــﺪور اﻷرﴈ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬــﻢ ملﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واملﺆﺳﺴﺎت املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق »اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ« ﻣﻦ املﺒﻨﻰ، وﻫﻨﺎك ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﴍوﻃﻪ وﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋــﲆ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﱪﺗﻬﻢ اﻟﻈﺮوف ﻋﲆ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰط دﻓﻊ 10 % ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻜﻦ، ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺼــﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺿﻌﻒ ﺳــﻌﺮ املﻨﺘﺞ اﻟﺴــﻜﻨﻲ، وﻫﻲ ﴍوط ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﺮاﺟﻌني . رأى ﻣﺘــﴬرون أن إﻋــﻼن وزارة اﻹﺳــﻜﺎن دﻋﻢ املﻮاﻃﻨني اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ رواﺗﺒﻬﻢ ﻋﻦ 14 أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳــﻴﻜﻮن ﺑﻨﺴــﺒﺔ 100 % وﺑﻬﺎﻣــﺶ رﺑــﺢ ﺻﻔﺮ% ﻻ ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﲆ اﻟﻜﺜري ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك ﺗﺸﱰط ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺜﺮﻫﻢ ﰲ »ﺳــﻤﻪ« وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﺧﻞ ﻋﺎﻟﻴﺎ وﻳﻐﻄﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﴍوط ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﻻ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ. وﻗﺎل املﻮاﻃﻦ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺬﻳﺎﺑﻲ إﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ دوره ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻨﺬ 12 ﻋﺎﻣﺎ، وﺣني ﺗﺤﻮﻳﻞ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﺳﻤﻪ ﺿﻤﻦ املﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﻣﺸــريا إﱃ أن اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﺘﴬرﻳﻦ ﺳــﻴﻠﺠﺆون ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ 82 اﻟﺬي ﻳﻘﴤ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻗﺮوض اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ. »اﻟﻮﻃﻦ« ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﺄﺳــﺌﻠﺘﻬﺎ ملﺘﺤﺪث وزارة اﻹﺳــﻜﺎن ﺳــﻴﻒ اﻟﺴــﻮﻳﻠﻢ ن واﻟــﺬي أﺣﺎل اﻹﺟﺎﺑــﺎت ملﺘﺤﺪث اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘــﺎري ﺣﻤﻮد اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« إﻧــﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣــﻦ املﺸــﺎﻫﺪ ﺣﻀــﻮر ﺑﻌﺾ املﺘﴬرﻳﻦ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت اﻋﱰاض ﻋﲆ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﴏﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺴــﺎﻣﻲ رﻗﻢ 82 اﻟﺬي اﺳــﺘﺜﻨﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻺﺳــﻜﺎن ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن أرﻗﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﻘــﺎري املﺘﻘﺪﻣني ﻗﺒــﻞ ﺗﺎرﻳــﺦ ،1432/ 7/ 23 وﻫﺬه اﻟﺨﻄﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﴬﻫﺎ أﺻﺤﺎﺑﻬــﺎ ﻟﻠﺼﻨــﺪوق ﻫﺪﻓﻬﺎ اﺳــﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻋﻮى املﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﻮاﻃﻨني املﻄﺎﻟﺒني ﺑﻌﻮدة اﻟﺼﻨــﺪوق ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ وﻣﺎ ﺻــﺪر ﻋــﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ملﻄﺎﻟــﺐ املﻮاﻃﻨني ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار 82 وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ رﻓﻌﺖ ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت املﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ املﺎﺿﻴﺔ وﺣﺼــﻞ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﲆ أﺣﻜﺎم اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ وﴏف ﻣﺒﻠــﻎ 500 أﻟــﻒ ﻟﻠﻤﺘﴬرﻳﻦ وﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻜﻢ، وﺑﺪأ اﻟﻜﺜري ﻣــﻦ املﺘﴬرﻳﻦ ﰲ رﻓــﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺆﻛﺪﻳــﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي. املﻮاﻃﻨني وﻳﺴــﻌﻰ داﺋﻤــﺎ ﻟﺤﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻣﺸريا إﱃ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﻈﻮرة ﰲ اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ.