اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻏﺎﻟﺒﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ، ﺑﺤﻜﻢ املﺒﻠﻎ املﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ دﻓﻌﺔ. ﻏري أن ﺟﻮﻟﺔ ﺗﺴﻮق ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺮﻳﻚ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻐﻼل املﺘﻘﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب املﺤﻼت واملﺘﺎﺟﺮ واملﻄﺎﻋﻢ، أﺿﻒ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺄﺟري اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﻘﻖ، وﻏريﻫﺎ ﻛﺜري.

وأﻧﺖ دون أﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﺿﺦ ﻟﻠﺪﻓﻊ، ﻷﻧﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ أو املﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺪﻓﻊ .

واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، أن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻚ واﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﺮﻳﺮ ﺟﺪا، ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻢ ﻳﺄﺧﺬون ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻚ، إن ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ، ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﺗﻔﺮح ﺑﻌﻼوة أو زﻳﺎدة، إﻻ وﻫﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎملﺮﺻﺎد، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺎوى واﻻﻋﱰاﺿﺎت ﻋﲆ ﺗﻠﻚ املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﺸﻌﺔ، إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴري ﻟﻸﻓﻀﻞ، وﻗﺪ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ: ﻟﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮرا ﻋﲆ اﻟﴩاء، واﻛﺘﻒ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎم املﻌﺮوض ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ!.

وﻻ ﻧﻘﻮل إن ﺣﻤﺎﻳﺔ املﺴﺘﻬﻠﻚ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﻟﻸﻣﺮ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻮل إن ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ وﺧﻮف، وﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ إﱃ املﻴﺪان ﻟﱰى اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺗﺒﴫ املﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ، ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻓﻊ وملﻦ، ﺑﻞ وﺗﺠﱪ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ أو ﻛﺸﻚ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺴﻄﺔ، أن ﻳﻮﺿﺢ ﺧﻼل ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺎرزة اﻟﺴﻠﻊ املﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، وأن ﺗﺨﺘﻢ اﻟﻠﻮﺣﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺮاه ﺑﺨﺘﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻼﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ أم ﻻ؟، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن املﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﱰي، ﻣﻦ واﻗﻊ املﻌﺮﻓﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺤرية واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ. وﻟﻨﺪرك أن اﻟﻮﺿﻊ -إن اﺳﺘﻤﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪﻓﺈن أﴎا ﺳﺘﺘﴬر، واملﺪﺧﻮل ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ، واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﴫ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮ، وﺑﻘﻲ دور اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎملﺘﺎﺑﻌﺔ املﻴﺪاﻧﻴﺔ، وﻣﺒﺎدرة املﻮاﻃﻦ اﻟﻮاﻋﻲ ﺑﺎﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري إﱃ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎر املﺘﻨﺼﻠني ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎملﺮاﻋﺎة ﻣﻄﻠﻘﺎ.

ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ اﻷﻛﱪ أﺛﺮا، أن وﻋﻴﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪود ﺟﺪا، إﱃ درﺟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﻨﺎ، وﺻﻮﻻ إﱃ إرﻏﺎم اﻟﺘﺠﺎر ﻋﲆ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺐ رﺿﺎ املﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻷن رﺑﺤﻪ وﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وﻣﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﺟﻴﺪا ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻨﺎ اﻟﺘﻐريات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر -ﻣﻊ اﻷﺳﻒوﻫﻢ ﻳﻐريون ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﴎﻳﻌﺎ، وﻣﻊ أي ﺣﺪث، وﻧﺤﻦ ﻧﻈﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻦ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷﺳﻠﻮب ﻛﻼﻫﻤﺎ، وﺣﺘﻰ ﻋﺪم اﻹدراك ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﻠﻠﺔ ﻧﴫﻓﻬﺎ، واﱃ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ، واملﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ؟

وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﻼ اﻟﻌﻤﻠﺔ املﻌﺪﻧﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺘﺪاول، إذ إﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺪرك أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻗﺪ ﺗﻈﻞ ﻣﻜﻨﻮزة ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻧﻘﻮد إﱃ أﺧﺮى، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺴﻮﻫﺎ اﻟﺼﺪأ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺪﻫﺎ ﺑﻼ ﻗﻴﻤﺔ، ﻓﻤﺎذا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺸﱰي ﺑـ51 ﻫﻠﻠﺔ أو 05، ﺣﺘﻰ ﻏﺎﻟﺒﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ دون اﻫﺘﻤﺎم، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻴﴫ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ وﻳﺴﺪي ﻟﻚ اﻟﻨﺼﺢ ﺣﻮل ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ، وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ، وﻏريﻫﻢ ﻳﻌﺠﺰ ﻛﻌﺠﺰك، ﻓﻼ ﻳﺒﺎﱄ إن أﺧﺬﺗﻬﺎ أو ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ أﻣﺎم ﺷﺨﺺ وﻃﻨﻲ ﺟﺪا ﻳﻬﺘﻢ ﻷﻣﺮ وﻃﻨﻪ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ، ﻏري ﻣﺎﻟﻚ املﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻪ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻌﺎدة، وﺗﺤﺖ أي ﻃﺎﺋﻞ.

واﻟﺤرية اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم املﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ، وأﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﴬﻳﺒﺔ، وﻟﻢ ﻧﺴﻊ ﺑﺠﺪﻳﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻹﺟﺮاء وﻃﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬه، وﻫﺬه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﻫﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ دون أن ﻧﺴﺄل ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻪ، وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر املﺼﺎﺣﺐ ﻷي ﺳﻠﻮك ﺗﻔﻌﻠﻪ ، واﻟﻔﻜﺮة ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﺮﻓﺾ واملﻘﺎوﻣﺔ وإﻧﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻋﺪم اﻟﺘﻐﺎﴈ ﻋﻦ أي ﻣﺘﺤﺎﻳﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎدروا إﱃ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻓﻮﻗﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ، وﻟﻦ ﻧﻌﻴﺪ أن ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﺮم ﰲ ﺣﻖ املﻮاﻃﻦ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أﻏﻠﻆ ﰲ اﻟﺠﺮم، وﻫﺬا ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻵن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﺤﻼت واﻷﺳﻮاق دون رﻗﻴﺐ، ﺑﻞ اﻟﻜﻞ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﰲ اﻟﺪﻓﻊ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﺪﻳﻪ، وﻛﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻤﺤﻬﻢ وﻫﻢ ﻳﺘﻔﺤﺼﻮن ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﺸﱰﻳﺎﺗﻬﻢ، ﺣﻮل املﺒﻠﻎ اﻟﻜﺒري اﻟﺬي دﻓﻊ ﻧﻈري ﺳﻠﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد، ﻏري أﻧﻬﺎ ﴐورﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى.