ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺳُﺘﻐﱢﻴﺮ ﺳﻜﺎن أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺟﺬرﻳﺎ

ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد، أﺛﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺤﺎﱄ ﰲ أﻣريﻛﺎ. وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻧﺸﺄ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﻋﺎم ،1965 ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ أن ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﻐﱢري ﺗﺪﻓﻖ املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﱃ أﻣريﻛﺎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﻋﺎم .1965 واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ، ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻣﺐ املﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة ﺳﺘﺤﻈﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ %57 ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،1965 أي ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 23 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ. وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ املﺘﻄﺮﻓﺔ أن ﺗُﻐﱢري ﺟﺬرﻳﺎ ﺳﻜﺎن أﻣريﻛﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ. وﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 1965 إﱃ ،2016 ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 40 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة. وﻣﻦ ﺷﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ -اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺰم- أن ﺗﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد إﱃ 17.2 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ 22.7 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴني ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1965 وﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺤﻮ %60 ﻣﻦ املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ املﺤﻈﻮرﻳﻦ ﻗﺪ رﻋﺎﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻷﴎ اﻷﻣريﻛﻴﺔ، أﻃﻔﺎل أو آﺑﺎء وأﻣﻬﺎت أو أﺷﻘﺎء. أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﺴﺘﺄﺗﻲ ﻟﻌﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني واﻟﻨﺎﺷﺌني، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ »ﻟﻮﺗﺮي« ﺗﺄﺷريات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻓﺌﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻗﻞ ﺗﴩﻳﻌﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏري اﻟﴩﻋﻴني. وﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻻ ﰲ اﻵﺛﺎر املﺒﺎﴍة ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﻔﻀﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﲆ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى. ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ إﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﴐورﻳﺔ، ﺑﻤﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪار، وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﺮاﻗﺒﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺣﻴﻞ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑري، ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣني أﻣريﻛﺎ ﺳﻴﻨﻔﻖ ﺧﻼل 5 ﺳﻨﻮات ﻋﲆ أﻣﻦ اﻟﺤﺪود أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ دورﻳﺎت اﻟﺤﺪود ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ05 املﺎﺿﻴﺔ. وﻣﻦ ﺷﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ أن ﺗﻐري ﺟﺬرﻳﺎ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، وأن ﺗﺨﻔﺾ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري. وﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺠﺮة ﻏري ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،1965 ﻓﺈن ﻋﺪد املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 11.3 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ. وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻣريﻛﻴني وﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﻞ أﻳﻀﺎ أﻃﻔﺎل وأﺣﻔﺎد ﻫﺆﻻء املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ. وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﺟﻤﻮن إﱃ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﻗﻞ ﺑﻜﺜري. ووﻓﻘﺎ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﻳﺴﻬﻢ املﻬﺎﺟﺮون ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر أﻣريﻛﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، أي اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ %57 ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣريﻛﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ أﻣريﻛﺎ ﺑﻠﺪا أﺻﻐﺮ وأﺿﻌﻒ وأﻗﻞ ازدﻫﺎرا ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم. *ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﺠﺮة ﺑﻤﻌﻬﺪ »ﻛﺎﺗﻮ«

اﻷﻣريﻛﻲ ﻣﺠﻠﺔ )ﻧﻴﻮزوﻳﻚ( اﻷﻣريﻛﻴﺔ