ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

»اﻟﺨﺘﻢ ﻣﺶ واﺿﺢ«، و»اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺎﻃﺊ«، و»اﻟﻮرق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻗﺪﻳﻢ«، و»ﻋﺪد املﺮﻓﻘﺎت ﻏري ﻣﻜﺘﻮب«، و»اﻟﺨﻄﺎب ﻏري ُﻣﺮّﻛﻦ«، و»ﻫﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ«.

ﻫﺬه ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت اﻋﺘﺎد اﻟﺒريﻗﺮاﻃﻴﻮن املﺘﻄﺮﻓﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻠﺠﻮء ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻵﱄ اﻟَﺤﺮﰲ، أم ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﺄﺧري ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺗﺨﺺ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ذا ﺳﻤﻌﺔ ﺳﻴﺌﺔ؛ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺒﻂء اﻹﺟﺮاءات، وﺗﻌﻘﺪ ﺳريورة املﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﻳﺔ، واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت.

أزﻋﻢ أن اﻟﺨﻠﻞ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻮاﻧني ﻣﻮﺣﺪة وﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮزﻳﻊ املﺴﺆوﻟﻴﺎت، وﺗﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات وﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺨﻠﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤني ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني ﻷﻫﻮاﺋﻬﻢ، أو ﻳﺴﻘﻄﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪﻫﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ املﱰاﻛﻤﺔ.

اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﻲ ﴐورة إدارﻳﺔ؛ إذ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ذي ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﺮﻣﻲ واﺿﺢ، وذي ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺤﺪدة، وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻟﺼﺎﺣﺐ املﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻲ، أو ﺗﻜﻮن آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻐرية، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐري اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

وﻗﺪ ﻛﺘﺐ املﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﺑﺤﻮﺛﺎ ﻛﺜرية ﻋﻦ »اﻟﺮوﺗني املﻤﻞ«، واﻹﺟﺮاءات املﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، واﻗﱰﺣﻮا ﺣﻠﻮﻻ ﻛﺜرية ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺮوﺗني ﺑﻘﻲ ﺳﺎﺋﺪا، ﺣﺘﻰ ﺳﺎد وﺗﺤّﻮل إﱃ ﺷﻜٍﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻌﻮن ﺧﻠﻒ املﻜﺎﺗﺐ دون ﻏريﻫﻢ.

وﺣني ﺑﺪأت املﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﳾ، وﺟﺪ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﻣﺨﺮﺟﺎ ﴎﻳﻌﺎ وﻳﺴريا ﻳﻌﻮض ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ اﻗﱰﺣﻮﻫﺎ وﻟﻢ ﺗُْﺠِﺪ، أو ﺗَِﺠﺪ آذاﻧﺎ ﻣﺼﻐﻴﺔ، ﻓﺒ ّﴩوا ﺑﺎﺧﺘﻔﺎء اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴني اﻵﻟﻴني اﻟ َﺤﺮﻓﻴني اﻟﺸﻜﻠﻴني اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳني، وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻋﴫ اﻟﺮوﺗني، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﺸﺎرﺗﻬﻢ ﻋﲆ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻲ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ، وﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﰲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ذات ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص، وﻟﻴﺴﺖ َﺣﺮﻓﻴﺔ أو ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﴪﻋﺔ واﻟﺴﻼﺳﺔ، واﺧﺘﻔﺎء أﺳﺒﺎب اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ، واﻧﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ املﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﻫﺬه اﻟﺒﺸﺎرة ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﲇ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة، واﻋﺘﻤﺪت ﻋﲆ اﺳﺘﴩاﻓﺎت ﺗﻔﱰض وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻘﻨﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻔﱰض وﺟﻮد إدارﻳني ﻳﻌﻮن أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻫﻮ اﻟﺘﻴﺴري، ﻻ اﻟﺘﻌﺴري ﺑﺈﻛﺜﺎر اﻟﺤﻘﻮل، وزﻳﺎدة أﻳﻘﻮﻧﺎت »ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ إﺟﺒﺎري«، إﻻ أن املﺘﻌﺎﻣﻠني ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻛﺘﺸﻔﻮا وﺟﻮد ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻫﻮ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، أو ﺑريوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم ﻣﻮاءﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﻴﺴريﻫﺎ، وﰲ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ، وﻋﺪم واﻗﻌﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺛﺎﻟﺚ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﱃ اﻟﺘﺄﺧري واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، ﺛﻢ إﱃ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاق ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮوﺗني اﻹداري.

اﻟﺒريواﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﺷﺪ ﴐرا، وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼ ﻣﻦ أﻣﻬﺎ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ ﻷن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ اﻹﻗﻨﺎع، وﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺬﻛري ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، أو اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻋﲆ وﺟﻮب ﻋﺪم إدﺧﺎل املﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ املﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﻳﺔ، وﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ »اﻟﻮاﺳﻄﺎت«، وﻻ ﻛﻠﻤﺔ »ﺗﻜﻔﻰ« اﻟﺘﻲ »ﺗﻬﺰ اﻟﺮﺟﺎﺟﻴﻞ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﺰ اﻷﺟﻬﺰة.

ﻫﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜرية ﻟﻠﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻫﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ املﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة؛ ﻓﺒﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ إﻻ ﰲ وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ ﻛﻠﻬﺎ، وﻻ أﺑﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﺖ إن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ إﻻ ﻋﲆ أﺟﻬﺰة ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ذو ﺧﻄﻮات ﻛﺜرية ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ املﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ »ﻣﺘﺼﻔﺢ« ﺷﺒﻜ ّﻲ واﺣﺪ، دون »املﺘﺼ ّﻔﺤﺎت« اﻷﺧﺮى، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأرﻗﺎﻣﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ املﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓريﻫﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ، وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ: »ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻄﻠﻮب«، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ رﻓﻊ وﺛﺎﺋﻖ ذات ﺣﺠﻢ ﻛﺒري ﺟﺪا، وﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ رﻓﻌﻬﺎ ﻳﻌﺘﺬر اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄن »ﺣﺠﻢ املﻠﻒ ﻛﺒري وﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻌﻪ«، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺪون ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﻏري ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺤﻘﻮل أو رﻓﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

ﻫﻨﺎ، ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﺧﻠﻠني: أﺣﺪﻫﻤﺎ إداري، واﻵﺧﺮ ﺗﻘﻨﻲ، وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻹداري ﰲ ﻛﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻠﺒﻮا ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑريوﻗﺮاﻃﻴني آﻟﻴني ﺗﻘﻠﻴﺪﻳني َﺣﺮﻓﻴني ﺷﻜﻠﻴني ﰲ اﻷﺻﻞ؛ وﻟﺬا ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ املﺼﻤﻤني إﺿﺎﻓﺔ »ﺧﺎﻧﺎت«/ﺣﻘﻮل ﻛﺜرية ﻏري ﻣﻬﻤﺔ، وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ املﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ، وﻻ ﺗﺰﻳﺪﻫﺎ ﺻﺪﻗﺎ أو وﺛﻮﻗﺎ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪﻫﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪا وﺗﻌﻄﻴﻼ وﺗﺄﺧريا، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺪﻧﺎ إﱃ اﻟﺮوﺗني املﻤﻞ.

أﻣﺎ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻋﺘﺴﺎف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻋﺘﺴﺎﻓﺎ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻤﺎل اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻟﻴﻘﺎل -إﻋﻼﻣﻴﺎ- إن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﺗﺖ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﻟﻴﺘﻢ ﺗﺪﺷني اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣريات، وﻟﺘﻮزع إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺧﱪا ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺷني، وﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ إﻧﺸﺎﺋﻴﺎت ﺗﻠﻤﻴﻌﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎت ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ، وﻣﺎ اﻋﺘﺬار ﻧﻈﺎم إﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﺄن »ﺣﺠﻢ املﻠﻒ ﻛﺒري وﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻌﻪ«، إﻻ أﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺘﺪﺷﻴﻨﺎت اﻻﻋﺘﺴﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻤﺎل اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻫﻮ دال ﻋﲆ أن ﺳﻌﺔ »اﻟﺴريﻓﺮ« أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺟﱪوه ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ، وﺣﻤﻠﻮه ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻪ، ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا ﻟﻠﻨﺎس: ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻮدع ﻋﴫ املﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ.

أﻗﻮل داﺋﻤﺎ: إن ﺳﺆال اﻟﺘﻐﻴري واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺳﺆال ﺛﻘﺎﰲ ﰲ املﻘﺎم اﻷول، وﺑﻌﺪه ﺗﺄﺗﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺎﻟﻴﺔ، وﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا املﻘﺎل، أﻋﻮد ﻓﺄﻛﺮر، إن املﺸﻜﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﺪوام ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮل، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻧﺴﺘﺒﻘﻪ ﺑﺘﻐﻴري ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺜرية ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻹداري أﻣﺎم اﻹﻋﻼم، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻜﺜري املﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻹﺳﺒﺎغ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت ﻹرﺿﺎء املﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻫﻤﻬﺎ ﻣﻨﺠﺰات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﺪم اﻟﺠﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺠﺪﻳﺪ أدﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﺟﻮدة.