اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
أﺑﺎن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ ﰲ ﻛﻠﻤــﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أن »ﻋﻘــﺪ اﻹﻳﺠﺎر املﻮﺣﺪ ﺳــﺘﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﱄ، ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋــﲆ املﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺳــﻨﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳــﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺘﻘﺪم إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﴍة ﰲ إﺟﺮاءات إﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ رﻓﻊ اﻟﻄﻠــﺐ، وﺣﺘﻰ إﻋﺎدة اﻟﺤــﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻘــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗــﻢ ،292 وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ رﻓﻊ دﻋﻮى وﻧﻈﺮﻫﺎ ﻟﺪى املﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﺼﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد، وﻳﻜﻔﻞ ﴎﻋﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«، ﻣﺆﻛﺪا أن وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﻬﺖ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت.