ﻣﺴﺎر ﴎﻳﻊ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺬ
ﻛﺸﻒ ﻣﺴــﺎﻋﺪ املﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻟﺸﺆون اﻹﻳﺮادات اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎزن اﻟﺰاﻣﻞ، أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴﺢ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪة ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﻤﺎرك، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴــﺎر ﻣﻤﺘــﺎز وﴎﻳــﻊ ﰲ املﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، وﻓﺴــﺢ اﻹرﺳــﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻴﺪوي وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت.
ﺧﻔﺾ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
ﻗﺎل اﻟﺰاﻣﻞ، ﺧﻼل ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻟﻼﺣﻖ، ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ أﻣﺲ، إن »املﺒﺎدرة ﺗﺴــﻌﻰ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء املﺮﺗﺒﻄني ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘرياد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺧﻼل رﻓﻊ دﻋﻢ ﻣﺆﴍ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﺑني ﻛﻞ ﴍﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛــﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺟﻌﻞ املﻤﻠﻜــﺔ ﰲ املﺮاﻛﺰ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ املﺘﻘﺪﻣﺔ املﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وأﺿﺎف، إن »املﺒــﺎدرة ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻋﲆ ﻋﻤﻼء اﻟﺠﻤﺎرك، وﻫﻢ املــﻮردون واملﺼﺪرون واملﺨﻠﺼﻮن، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺧﻔﺾ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻣﻦ 13 وﺛﻴﻘﺔ إﱃ وﺛﻴﻘﺘني ﻓﻘﻂ، واﺧﺘﺼﺎر ﻣﺪة اﻟﻔﺴﺢ إﱃ 24 ﺳﺎﻋﺔ«.
ﺣﺬر اﻟﺰاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻬــﺮب اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدﺧﺎل أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو إﺧﺮاﺟﻬﺎ، أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎت املﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، دون أداء اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﻠﻴــﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ، أو ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﺣﻜﺎم املﻨﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
وﺣﺬر ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻌــﺎون املﺒﺎﴍ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، إذ ﻳﻌﺮض ذﻟﻚ املﻨﺸــﺄة ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻈــﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛــﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 500 رﻳﺎل وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 5000 رﻳﺎل، داﻋﻴﺎ املﺨﻠﺼــني اﻟﺠﻤﺮﻛﻴني إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ، واﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻐﺮاﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﺤﺺ ﻣﻨﻈﻢ
أوﺿﺢ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻹﻳﺮادات ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك، ﻓﻴﺼــﻞ اﻟﻌﺜﻴﻢ، أن »اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴــﺢ ﻓﺤــﺺ ﻣﻨﻈــﻢ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ، وﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺴــﺠﻼت املﺎﻟﻴﺔ، وﻏريﻫﺎ، واملﺨــﺰون، وﻏريه ﻣﻦ اﻷﺻﻮل، وﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس وﺗﺤﺴني اﻻﻣﺘﺜﺎل«، ﻣﺸريا إﱃ أن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴﺢ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 160 دوﻟﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﺢ واﻟﺘﺠﺎرة.
وأﺑــﺎن أن »اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت املﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺴــﺢ، ﻫــﻢ املﺴــﺘﻮردون وﻣــﻦ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﻢ، واملﺼﺪرون واملﺨﻠﺼــﻮن اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻮن، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺧﺮى املﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ املﺴﺘﻮردة«.
وﻟﻔــﺖ اﻟﻌﺜﻴﻢ إﱃ أن »أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وردت ﺿﻤﻦ ﻧﻈــﺎم اﻟﺠﻤﺎرك املﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وﻻﺋﺤﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺺ أن ملﻮﻇﻔــﻲ اﻹدارة اﻟﺤــﻖ ﰲ اﻻﻃــﻼع ﻋﲆ اﻷوراق واملﺴــﺘﻨﺪات واﻟﺴــﺠﻼت واملﺮاﺳﻼت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ، املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﻋﻨــﺪ وﺟــﻮد أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ«، ﻣﺸريا إﱃ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤني ﻋﲆ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﲆ أي ﻣﻨﺸــﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﺺ اﻟﺴﺠﻼت، وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﺟﺮد املﺨــﺎزن، وﻃﺮح اﻷﺳــﺌﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺴــﺆوﱄ اﻟﺠﻤﺎرك، ﰲ ﺣني أن ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﻘﻮﻗــﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺧﻄــﺎر ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺎدل، وﴎﻳــﺔ املﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻖ اﻻﻋﱰاض، وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.