اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺰدوج ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ

ﺗﺴﺘﻘﺒَﻞ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻜﺎر واﻹداﻧﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻘﺪ أﻛﺪت أﺣﺪاث ﻣﺜﻞ رﺋﺎﺳﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة، واﻟﺼﻌﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺸﻌﺒﻮﻳني آﺧﺮﻳﻦ ﰲ أوروﺑﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏري اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ«، وﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻟﻜﻦ أﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﺣﱰام ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت. ﻟﻜﻦ ﻋﺪدا أﻗﻞ ﻣﻦ املﺤﻠﻠني ﻻﺣﻈﻮا أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏري اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ -أو اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ- ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻮﺣﻴﺪ. ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن املﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ »اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ« ﻋﲆ ﺣﺴﺎب »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﺎم ﻣﻌﺰوﻟني ﻋﻦ املﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺣﻘﺎ. وﺗﺘﻮﱃ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ، واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ املﺴﺘﻘﻠﺔ، واملﺤﺎﻛﻢ املﺴﺘﻘﻠﺔ، وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، أو ﺗﻔﺮض اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎملﻲ. ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ واملﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، ﻳﻄﻠﻖ املﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻳﺎﺳﺸﺎ ﻣﻮﻧﻚ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم -ﰲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ذﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏري اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ- وﺻﻒ »اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻏري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«. وﻫﻮ ﻳﻼﺣﻆ أن أﻧﻈﻤﺘﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺒﺪو أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻏري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ. ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أوج ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه. ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻣﻮﺣﺪة واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﱃ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺜﻞ املﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻚ املﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ، وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻳﺠﺮي اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻫري اﻟﻨﺎس. ورﻏﻢ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮا ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻘﺪ ﻋﱪت اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ أﻧﺼﺎر اﻟﺨﺮوج اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒني اﻷوروﺑﻴني. ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻧﻚ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﴩﻃني اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴني ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ. وﻧﺤﻦ ﰲ اﺣﺘﻴﺎج إﱃ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ملﻨﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ )أو أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ( ﻣﻦ ازدراء ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت )أو أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ(. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧـﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒني. اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻫﺸﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻷن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑني ﴍﻃﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﻮازﻧﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺨﺐ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﺘﻀﺎءل ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻜﺲ ﺗﻔﻀﻴﻼت ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺸﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫري وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺨﺐ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻏري املﻤﺜﻠني ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوض. وﻋﲆ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺪﻫﻮر واﻟﺘﺤﻮل إﱃ واﺣﺪة أو أﺧﺮى ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ املﻨﺤﺮﻓﺔ - اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏري اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ أو اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻏري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى، ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ، ﺣﺪث اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ أو املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ. وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ. وﻳﺒﺪو أن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ املﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ واملﺘﺠﺎﻧﺴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، أو ِﻋﺮﻗﻴﺔ، أو ﻟﻐﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋني -ﻏري ﻟﻴﱪاﱄ أو ﻏري دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ- أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ. ﺗﺸري اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻴﻮم ﰲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة إﱃ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺰﻋﺞ ﻣﻔﺎده ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ. وﰲ ﺣني ﻧﺒﺪي اﻷﺳﻒ واﻟﻨﺪم إزاء اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﴗ أن ﻏﻴﺎب اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ. وﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺠﺪ ﺳﺒﻴﻼ ﺣﻮل املﺰاﻟﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏري اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.

* أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺟﻮن ﻛﻴﻨﻴﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد )ﺑﺮوﺟﻜﺖ ﺳﻨﺪﻛﻴﺖ(