ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺒﺎﺣﺔ ﺗﺘﺬﻳﻞ

ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺸﻬﺮ املﻨﴫم ﺑـ12 ﻳﻮم ﻋﻤﻞ، ﻛﺸــﻔﺖ ﻣﻨﺼــﺔ ذﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﰲ وزارة اﻟﻌــﺪل أن إﺟﻤﺎﱄ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ املﻘﺪﻣــﺔ إﱃ دواﺋــﺮ وﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واملﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻌﺎدة ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ 51 أﻟﻒ ﻃﻠﺐ، ﻻﺳــﺘﻌﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟـ 23.7 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدى اﻷوﱃ املﻨﴫم، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻳﻮﻣﻴﺎ. ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان 1762 ﻃﻠﺒًﺎ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 83 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮك 1553ـﺑ ﻃﻠﺒًﺎ ﺑـ 116 ﻣﻠﻴــﻮن رﻳﺎل، وﻣﺤﺎﻛــﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺠﺮان 1124ـﺑ ﻃﻠﺒًﺎ ﻻﺳــﺘﻌﺎدة 67 ﻣﻠﻴــﻮن رﻳﺎل، ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﺑـ158 ﻃﻠﺒًــﺎ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ74 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﺗﻠﺘﻬــﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮف ﺑـ667 ﻃﻠﺒًﺎ ﺑـ 38 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ465 ﻃﻠﺒًﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻧﺤﻮ 30 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل. وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ 560 ﻃﻠﺒًﺎ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 26 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﻣﺴــﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ أﻗﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻮاردة ﺑني املﻨﺎﻃﻖ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة. أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌــﺪل رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺸــﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ، ﻣﺆﺧﺮا ﻗﺮارات ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ املﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ ﻗﻀــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻤﻜني أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. وﺷــﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸــﻴﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻴــﺎم املﻨﻔﺬ ﺑﺈﻳﺪاع ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، إذ ﻳﺠﺐ ﺣﺒﺲ املﺪﻳﻦ املﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻛﺎن ﺳــﺒﺐ املﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮال، أو ﻛﺎن ﻣﻘــﺪار اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، أو ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺪاﺋﻨني أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5، وﻻ ﻳﺠــﻮز اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺤﻜﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف. وأﻛﺪت اﻟﻮزارة اﻗﺘﺼﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ املﻌﻨﻮي اﻟﺨﺎص، ﻋﲆ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌــﻼً أو اﻣﺘﻨﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻓﻌﻞ، وﻻ ﻳﺸﻤﻞ املﻄﺎﻟﺒﺎت املﺎﻟﻴﺔ.