ﻫﻞ اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس اﻟﻘﺪرات ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ

اﻋﺘﻤﺪت اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس »ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ واﻟﺘﺤﺼﻴﲇ« ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎس، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺄداة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ملﺨﺮﺟﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪراﳼ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻘﺮرات، وﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ أو ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، وﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ املﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﲇ املﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ، ﺑﻞ وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪدان ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻛﻠﻴﺎت املﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻛﺎﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻏريﻫﺎ؛ وﺑﺤﻜﻢ ﺧﻄﻮرة ﺗﺄﺛريﻫﻤﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻤﺎ املﺼريﻳﺔ؛ ﻓﺈن املﻨﻄﻖ واﻟﻌﻠﻢ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ واملﺴﺎءﻟﺔ ﰲ ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واملﺴﺎواة ﰲ اﻟﻔﺮص واﻟﻈﺮوف ﺑني اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ أداﺗني ﻳﻘﺎس ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻏريﻫﺎ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واملﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻴﺎس ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺤﺘﻮى املﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﺬ زﻣﻦ، وﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﺗﺮﺑﻮي ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إذا ﺗﺴﺎوى ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﺘﻮﺣﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﺒﻌﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس ﻛﺄداة ﺗﻘﻴﻴﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺮك اﻟﺤﺒﻞ ﻋﲆ اﻟﻐﺎرب ﻟﻠﻤﺪارس ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎرات ﻃﻼﺑﻬﺎ وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻓﻘﻂ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﺧﺘﺒﺎرات ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ، ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاده ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ املﺪارس ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ، وذﻟﻚ أﺧﺬا ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﺗﺴﺎع ﻣﺴﺎﺣﺔ املﻤﻠﻜﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﺣﺘﻮاء ﺟﻤﻴﻊ املﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻮﺣﺪ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﻋﺪم ﺗﴪﺑﻪ ﺑني املﻨﺎﻃﻖ.

أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واملﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﲇ، ﻓﺈﻧﻪ وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﴎﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ واملﻬﺎرة ﰲ اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑني ﻣﻔﺮدات اﻟﺴﺆال، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻖ املﻌﺮﰲ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ املﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﻃﻼع املﺘﻨﻮع، وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ املﺘﻘﺪم.

اﻟﺘﺴﺎؤل املﻄﺮوح ﻋﲆ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﻈﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ وﻣﴩﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻪ؛ وإﱃ املﺴﺆوﻟني ﻋﻦ إدارة اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارات املﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﴍاف ﻋﲆ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ املﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪارﺳﻨﺎ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ( ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﻨﺎﻃﻖ: ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻋﻠﻤﻲ وﻣﻨﻄﻘﻲ، أو ﺗﺸﺎﺑﻪ أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮاءﻣﺔ ﺑني آﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺎري ﰲ املﺪارس ملﻀﻤﻮن املﻘﺮرات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﺑني ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ؟! وﻫﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻄﻼب وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﺮﻗﻪ املﺘﺒﻌﺔ وﺑﻴﺌﺘﻪ املﺘﺎﺣﺔ؛ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻌﻘﻞ وﻓﻜﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺮﺑﻂ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻹﺑﺪاع وﻏريه؟! أم أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﻮﺟﻮد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻘني واﻟﺤﻔﻆ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﺠﺰ ﰲ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات؟!، أﻟﻴﺲ ﻣﻦ املﻨﻄﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ واملﻨﻬﺞ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ذات اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﺔ؟! أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف أن ﻧُِﻌﺪ اﻟﻄﻼب وﻧﻬﻴﺌﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎً وﻋﻠﻤﻴﺎً وﻧﻄﻮر ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﺨﻄﻲ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات؟! أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف واملﻨﻄﻖ أن ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات ﻫﻮ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻹﻋﺪاد ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎً وﺗﺮﺑﻮﻳﺎً، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ آﻟﻴﺔ دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ؟! أم أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻄﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻓﻘﺪاﻧﻬﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻣﺠﺮى ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻫﻨﺎك دورات ﻟﻠﻘﺪرات ﺗﺠﺮى ﰲ املﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻄﻼب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ، وذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ وإﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﺪرة اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒري ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ املﺘﻘﺪم ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ »ﻛﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺑﻞ وإن ﻛﺜريا ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣُﺤّﺼﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﺎرة