ﻧﻘﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻧﺸﻜﻮ ﺑﺤﺮارة ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏري املﺎﻫﺮة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، وﺗﺤﺎول اﻟﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻌﺪ إﴏار ﺑﻌﺾ املﻮاﻃﻨني اﻟﻜﺴﺎﱃ اﻟﺘﺴﱰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺠﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﺳﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻳﺪوﻳﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ إﻏﺮاء ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻜﺴﺎﱃ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو املﻬﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ زﻫﻴﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 10 آﻻف رﻳﺎل ﺷﻬﺮﻳﺎ، وأﻣﺎم ﻫﺬا املﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺟﻴﺒﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ دون ﻋﻤﻞ أو ﻣﺠﻬﻮد، ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻜﺴﻮل، اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻊ دﺧﻠﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ املﺨﺎدع وﻳﺘﺴﱰ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ ﻣﺘﺠﺮه أو ﻣﻌﺮﺿﻪ، ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻓﻊ دﺧﻠﻪ اﻟﺴﻨﻮي إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 120 أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ أو ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺒﻠﻮت ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ.. ﺣﻴﺚ إن اﻟﻮزارات املﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺴﱰ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﻻت ﻟﻠﺨﺎرج.. وﺣﻴﺚ إن ﻋﴩات أو ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﺪون ﻋﻤﻼ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ دﺧﻠﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﻪ.. وﺣﻴﺚ إن ذﻟﻚ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﱃ اﻧﺤﺮاف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻃﻠني ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺑﻴﻊ املﺨﺪرات.. أﻗﱰح ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ املﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻨﻘﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ املﻬﻦ اﻟﻴﺪوﻳﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﰲ اﻟﺤﻠﻘﺔ واﻟﺒﻘﺎﻻت واﻟﻨﺠﺎرة واﻟﺤﺪادة، إﻟﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺆﺟﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﺴﺎﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺳﺠﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو رﺧﺼﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺎت ﺑﻔﺎﺋﺪة رﻣﺰﻳﺔ. أﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﻧﻘﻞ ﻛﻔﺎﻻت ﻫﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﻛﺸﻒ ﻛﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﱰ، وﺣﺼﻮل اﻟﺴﻌﻮدﻳني اﻟﻌﺎﻃﻠني ﻋﲆ أﻋﻤﺎل ﺗﺪر ﻋﻠﻴﻬﻢ رزﻗﺎ واﻓﺮا ﻛﺎن رﻳﻌﻪ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺨﺎرج، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺮم أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻓرية.

y.eshaq@alwatan.com.sa