ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻔﻜﺮة ﻧﻘﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺷﻤﺲ وﻗﻤﺮ

ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎء ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺗﺴﱰ ﺑﻌﺾ املﻮاﻃﻨني ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﺗﺨﺮج ﻓﻮاﺋﺪه املﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒرية ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎرج. ورﻏﻢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ املﻮاﻃﻨني اﻟﻜﺴﺎﱃ، إﻻ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﺑﻜﻞ أﺳﻒ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ دﺧﻠﻬﻢ وﺗﺤﺴني أﺣﻮاﻟﻬﻢ، وﻳﺴﺘﻤﺮﺋﻮن املﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﻬﻢ.. وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ﰲ ﺟﺴﻢ اﻟﻮﻃﻦ ﻧﺰﻳﻔﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات. ﺑﺎملﻨﺎﺳﺒﺔ أذﻛﺮ ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب واملﺜﻘﻔني إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ملﺎ ﻳﺴﻤﻰ إﻋﺎدة ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ، وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆدي إﱃ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﲆ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ، وﺧﺮوج املﻮاﻃﻨني ﻣﻦ ﺳﻮق املﺎل واﻟﻌﻤﻞ.. ﻓﺮﻏﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎري ﻟﻶن ﻣﺎ زال اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻳﻨﺰف ﺑﻘﻮة ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺠﺢ ﰲ وﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ملﻨﻊ اﻟﺘﺴﱰ اﻟﺘﺠﺎري، وﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري واملﻬﻨﻲ ﻟﻸﻳﺪي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻋﻮدة إﱃ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع املﻨﴫم ﰲ 2018 /2 /20 ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه املﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ. ووﺟﺪت ﺑﻌﺪ ﻧﴩ ﻣﻘﺎﱄ املﺬﻛﻮر أن اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ورﺳﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎ، وإزاﻟﺔ أي ﻏﻤﻮض ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﱰ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻗﻀﺎء ﻣﱪﻣﺎ ﺑﺤﻮل اﻟﻠﻪ. أﺗﺼﻮر أن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﱰ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻵﺗﻴﺔ:

اﻹﴎاع ﺑﻨﻘﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة املﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻮرا.

أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ملﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو املﻬﻨﻲ. .3 أن ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ املﻘﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ملﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو املﻬﻨﻲ ﻟﻬﺆﻻء املﻮاﻃﻨني ﻓﺘﺪﻓﻊ إﻳﺠﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ.

أن ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ املﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﴍاء ﻟﻮازم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة ﺗﻤﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ملﻤﺎرﺳﺔ املﻮاﻃﻨني أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻳﻮم واﺣﺪ. .6 أن ﺗﻤﻨﻊ ﻓﺴﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﲇ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﺰ أﺻﺤﺎب املﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﻌﻄﻠﻬﺎ أو ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ.

ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي املﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، وﻣﺼﺎدرة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬﺎ. وﻓﻮر أن ﻳﺒﺎﴍ املﻮاﻃﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﴩوﻋﻪ اﻟﺘﺠﺎري أو املﻬﻨﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻄﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ملﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 48 ﺷﻬﺮا.. وأي ﺗﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﺴﺪاد ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻛﲇ أﻣﻞ أن ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ وﺗﺘﻌﺎون وزارﺗﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻗﺼرية ﺛﻢ ﺗﺴﺘﺼﺪران اﻟﻘﺮار اﻟﻼزم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء املﻮﻗﺮ، إن وﺟﺪت أﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﱰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ وﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﱰك أوﻻدﻧﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﰲ أﺣﻀﺎن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

y.eshaq@alwatan.com.sa